مسؤول خليجي يطرح 4 مسارات لإنهاء الحلقة المفرغة للعنف والبؤس في اليمن

منذ سنة

أكد نائب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للشؤون السياسية والتفاوض، د

عبدالعزيز العويشق، إن التحرك نحو إحلال السلام يتطلب جهوداً متضافرة على 4 مسارات

وقال العويشق في مقال نشره في جريدة عرب نيوز: سيتطلب التحرك نحو السلام في اليمن جهودا متضافرة على أربع جبهات على الأقل

أولا، يجب على الأمم المتحدة أن تتصرف بسرعة سياسية وألا تتورط في مطالب الحوثيين المتزايدة

ثانيا، يحتاج اليمن وشركاؤه إلى إيجاد طريقة لاستئناف صادرات النفط للمساعدة في سد الفجوة التمويلية للحكومة

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن تضاعف جهودها للإسهام في إصلاح المالية العامة وزيادتها

وأخيرا، من الضروري أن تزيد الوكالات الإنسانية من مساعداتها في اليمن لتلبية احتياجات عدد متزايد من المحتاجين

وأضاف العويشق: ومع ذلك، لتحقيق هذه الأهداف، يحتاج اليمن إلى الوحدة داخل الفصائل الحكومية وتنسيق أوثق بين المانحين والأصدقاء

وبدون هذه الوحدة والتنسيق، ستستمر ميليشيا الحوثي في عرقلة أي تحرك نحو حل فعال لمعاناة اليمن

وفيما يلي نص المقال الذي ترجمه المشهد الخليجي إلى العربية:كانت زيارتي لليمن الأسبوع الماضي بمثابة تذكير صارخ بالتقلب الهائل للهدنة بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي

وعلى الرغم من الحفاظ على هذه الهدنة بشكل غير رسمي منذ أبريل 2022، إلا أنها لا تزال هشة، حيث فشل الحوثيون حتى الآن في الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها للأمم المتحدة العام الماضي

ويتصاعد العنف دون أي تقدم ملموس نحو وقف رسمي لإطلاق النار أو حل سياسي، مع انهيار الاقتصاد وتعمق الأزمة الإنسانية

لم تسفر الهدنة غير الرسمية عن وقف رسمي لإطلاق النار، ناهيك عن اتفاق سلام

علاوة على ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أن الحوثيين سيشغلون قريبا مقعدا على طاولة المفاوضات

وقد أوفت الحكومة اليمنية بالوعود التي قطعتها في بداية الهدنة: فتح مطار صنعاء لتوجيه الرحلات الدولية وزيادة تدفق البضائع، بما في ذلك الوقود، عبر ميناء الحديدة

ومع ذلك، لم يف الحوثيون بالتزاماتهم

دخل حصارهم لتعز الآن عامه التاسع وليس هناك ما يشير إلى أنه سينتهي، بينما تواصل الميليشيا تكثيف الضغط العسكري على المحافظات الأخرى

يقول اليمنيون الذين التقيت بهم خلال هذه الزيارة في وقت سابق إن الآمال في أن يؤدي الانفراج الدبلوماسي السعودي الإيراني إلى تطورات إيجابية في اليمن قد تحطمت، حيث صعد الحوثيون هجماتهم على عدة جبهات في الأسابيع الأخيرة

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في يوليو الماضي، قال المبعوث الخاص لليمن هانس غروندبرغ إنه على الرغم من تراجع حدة القتال بشكل عام منذ بدء الهدنة، إلا أن الخطوط الأمامية لا تزال متقلبة

ودارت اشتباكات مسلحة في محافظات الضالع وتعز والحديدة ومأرب وشبوة

وقال إنه يخشى أن هذه الشرارات المستمرة للعنف، فضلا عن التهديدات العلنية بتجدد القتال على نطاق واسع، يمكن أن تزيد من المخاوف والتوترات

ومنذ تدخل غروندبرغ، نفذ الحوثيون هجمات جديدة على عدة مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة

في الأسابيع الأخيرة، هاجم الحوثيون مجددا محافظات مأرب ولحج والضالع وتعز، مستهدفين المدنيين والمنازل ومخيمات النازحين، بما في ذلك ثلاث هجمات صاروخية متزامنة على هذه المخيمات في مأرب في 30 أغسطس

كما استأنف قناصة الحوثيين هجماتهم

يعد الحصار واسع النطاق الذي يخنق تعز - ثالث أكبر مدينة في اليمن - أحد أكثر المخاوف الإنسانية إلحاحا للحكومة اليمنية والوكالات الإنسانية

وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مؤخرا أن ثلاثة ملايين شخص يعانون من نقص في الضروريات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء، بينما يتعرضون باستمرار لخطر القتل أو الإصابة بسبب القصف أو نيران القناصة

ويصف الحصار بأنه شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد المدنيين قد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي

وبدلا من تنفيذ الجزء الخاص بهم من اتفاق الهدنة، زاد الحوثيون من مطالبهم واستخدموا القوة للضغط على الحكومة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون

كما طالبوا بحصة من عائدات النفط التي تجمعها الحكومة، دون تقاسم تلك التي يجمعونها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم

لا يقدم الحوثيون معلومات عن الرسوم المختلفة التي يجمعونها، بما في ذلك الضرائب الشخصية وضرائب الشركات والجمارك ورسوم الموانئ والرسوم الإضافية المفروضة على المرافق وشركات الاتصالات

وعرضت الحكومة تجميع الإيرادات وإعادتها إلى البنك المركزي، وهو اقتراح يرفضه الحوثيون حتى الآن

ولإجبار الحكومة على التدخل، قصفت في أكتوبر الماضي الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة، بما في ذلك محطات تصدير النفط، مما أدى إلى قطع القدرة على تصدير النفط

وبدون عائدات النفط، لن تتمكن الحكومة من موازنة دفاترها المالية

ولولا التمويل الطارئ البالغ 1

2 مليار دولار (1 دولار = 0

93 يورو) الذي أعلنته المملكة العربية السعودية الشهر الماضي، لما تمكنت الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية

وهذه الحالة مؤقتة بالطبع ولا يمكن أن تستمر على المدى الطويل، مما يحتم استئناف صادرات النفط

كما كان هناك نقص حاد في الوقود بسبب قصف الحوثيين، مما دفع المملكة العربية السعودية إلى إرسال إمدادات الوقود الطارئة إلى محطات الطاقة للحفاظ على إضاءة المنازل وتشغيل المستشفيات والمدارس

أدى انخفاض قدرة الحكومة إلى الحد من قدرتها على تزويد اليمنيين بالضروريات الأساسية

يواجه ملايين الأشخاص في البلاد أزمة إنسانية متنامية، لا سيما المجتمعات الضعيفة مثل النازحين داخليا، الذين يقدر عددهم بنحو 2 مليون شخص على الأقل في مأرب وحدها

وقد تفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب التخفيضات في المعونة الدولية، بما في ذلك من برنامج الأغذية العالمي

فالتنمية الاقتصادية تكاد تكون في طريق مسدود

وقد تقلصت قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية بشكل كبير، وأدى عدم إحراز تقدم نحو حل سياسي إلى تثبيط عزيمة العديد من المانحين

وقرر هذا الأخير الانتظار حتى نهاية الصراع بدلا من مواصلة المعونة الإنمائية في مواجهة عدم اليقين السياسي والأمني

وقد جمد معظم المانحين التقليديين لليمن مساعداتهم الإنمائية أو خفضوها بشكل كبير، وركزوا بدلا من ذلك على المساعدات الفورية أو تحويل المساعدات إلى أجزاء أخرى من العالم، وهو ما يشكو منه العديد من اليمنيين

يبدو أن الحوثيين يستخدمون بسخرية الضغط العسكري على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والأزمة الإنسانية المتفاقمة لإجبار الحكومة والمجتمع الدولي على الاستسلام

خلال زيارتي الأسبوع الماضي، كان عدد قليل جدا متفائل بأن الوضع يمكن أن يتحسن دون ضغوط لإجبار الحوثيين على وقف التصعيد والوفاء بالتزاماتهم وتعزيز تسوية تفاوضية

يعول اليمنيون على الأمم المتحدة للتحرك بشكل أسرع على المسار السياسي، لكنهم يعتمدون على مساعدة المانحين، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، للتغلب على هذه الأزمة

ويأتي تخفيض المساعدات الدولية في الوقت الخطأ تماما

سيتطلب التحرك نحو السلام في اليمن جهودا متضافرة على أربع جبهات على الأقل

أولا، يجب على الأمم المتحدة أن تتصرف بسرعة سياسية وألا تتورط في مطالب الحوثيين المتزايدة

ثانيا، يحتاج اليمن وشركاؤه إلى إيجاد طريقة لاستئناف صادرات النفط للمساعدة في سد الفجوة التمويلية للحكومة

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن تضاعف جهودها للإسهام في إصلاح المالية العامة وزيادتها

وأخيرا، من الضروري أن تزيد الوكالات الإنسانية من مساعداتها في اليمن لتلبية احتياجات عدد متزايد من المحتاجين

ومع ذلك، لتحقيق هذه الأهداف، يحتاج اليمن إلى الوحدة داخل الفصائل الحكومية وتنسيق أوثق بين المانحين والأصدقاء

وبدون هذه الوحدة والتنسيق، ستستمر ميليشيا الحوثي في عرقلة أي تحرك نحو حل فعال لمعاناة اليمن

* نائب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للشؤون السياسية والتفاوض وكاتب عمود منتظم في عرب نيوز

أكد نائب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للشؤون السياسية والتفاوض، د

عبدالعزيز العويشق، إن التحرك نحو إحلال السلام يتطلب جهوداً متضافرة على 4 مسارات

وقال العويشق في مقال نشره في جريدة عرب نيوز: سيتطلب التحرك نحو السلام في اليمن جهودا متضافرة على أربع جبهات على الأقل

أولا، يجب على الأمم المتحدة أن تتصرف بسرعة سياسية وألا تتورط في مطالب الحوثيين المتزايدة

ثانيا، يحتاج اليمن وشركاؤه إلى إيجاد طريقة لاستئناف صادرات النفط للمساعدة في سد الفجوة التمويلية للحكومة

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن تضاعف جهودها للإسهام في إصلاح المالية العامة وزيادتها

وأخيرا، من الضروري أن تزيد الوكالات الإنسانية من مساعداتها في اليمن لتلبية احتياجات عدد متزايد من المحتاجين

وأضاف العويشق: ومع ذلك، لتحقيق هذه الأهداف، يحتاج اليمن إلى الوحدة داخل الفصائل الحكومية وتنسيق أوثق بين المانحين والأصدقاء

وبدون هذه الوحدة والتنسيق، ستستمر ميليشيا الحوثي في عرقلة أي تحرك نحو حل فعال لمعاناة اليمن

وفيما يلي نص المقال الذي ترجمه المشهد الخليجي إلى العربية:كانت زيارتي لليمن الأسبوع الماضي بمثابة تذكير صارخ بالتقلب الهائل للهدنة بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي

وعلى الرغم من الحفاظ على هذه الهدنة بشكل غير رسمي منذ أبريل 2022، إلا أنها لا تزال هشة، حيث فشل الحوثيون حتى الآن في الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها للأمم المتحدة العام الماضي

ويتصاعد العنف دون أي تقدم ملموس نحو وقف رسمي لإطلاق النار أو حل سياسي، مع انهيار الاقتصاد وتعمق الأزمة الإنسانية

لم تسفر الهدنة غير الرسمية عن وقف رسمي لإطلاق النار، ناهيك عن اتفاق سلام

علاوة على ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أن الحوثيين سيشغلون قريبا مقعدا على طاولة المفاوضات

وقد أوفت الحكومة اليمنية بالوعود التي قطعتها في بداية الهدنة: فتح مطار صنعاء لتوجيه الرحلات الدولية وزيادة تدفق البضائع، بما في ذلك الوقود، عبر ميناء الحديدة

ومع ذلك، لم يف الحوثيون بالتزاماتهم

دخل حصارهم لتعز الآن عامه التاسع وليس هناك ما يشير إلى أنه سينتهي، بينما تواصل الميليشيا تكثيف الضغط العسكري على المحافظات الأخرى

يقول اليمنيون الذين التقيت بهم خلال هذه الزيارة في وقت سابق إن الآمال في أن يؤدي الانفراج الدبلوماسي السعودي الإيراني إلى تطورات إيجابية في اليمن قد تحطمت، حيث صعد الحوثيون هجماتهم على عدة جبهات في الأسابيع الأخيرة

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في يوليو الماضي، قال المبعوث الخاص لليمن هانس غروندبرغ إنه على الرغم من تراجع حدة القتال بشكل عام منذ بدء الهدنة، إلا أن الخطوط الأمامية لا تزال متقلبة

ودارت اشتباكات مسلحة في محافظات الضالع وتعز والحديدة ومأرب وشبوة

وقال إنه يخشى أن هذه الشرارات المستمرة للعنف، فضلا عن التهديدات العلنية بتجدد القتال على نطاق واسع، يمكن أن تزيد من المخاوف والتوترات

ومنذ تدخل غروندبرغ، نفذ الحوثيون هجمات جديدة على عدة مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة

في الأسابيع الأخيرة، هاجم الحوثيون مجددا محافظات مأرب ولحج والضالع وتعز، مستهدفين المدنيين والمنازل ومخيمات النازحين، بما في ذلك ثلاث هجمات صاروخية متزامنة على هذه المخيمات في مأرب في 30 أغسطس

كما استأنف قناصة الحوثيين هجماتهم

يعد الحصار واسع النطاق الذي يخنق تعز - ثالث أكبر مدينة في اليمن - أحد أكثر المخاوف الإنسانية إلحاحا للحكومة اليمنية والوكالات الإنسانية

وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مؤخرا أن ثلاثة ملايين شخص يعانون من نقص في الضروريات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء، بينما يتعرضون باستمرار لخطر القتل أو الإصابة بسبب القصف أو نيران القناصة

ويصف الحصار بأنه شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد المدنيين قد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي

وبدلا من تنفيذ الجزء الخاص بهم من اتفاق الهدنة، زاد الحوثيون من مطالبهم واستخدموا القوة للضغط على الحكومة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون

كما طالبوا بحصة من عائدات النفط التي تجمعها الحكومة، دون تقاسم تلك التي يجمعونها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم

لا يقدم الحوثيون معلومات عن الرسوم المختلفة التي يجمعونها، بما في ذلك الضرائب الشخصية وضرائب الشركات والجمارك ورسوم الموانئ والرسوم الإضافية المفروضة على المرافق وشركات الاتصالات

وعرضت الحكومة تجميع الإيرادات وإعادتها إلى البنك المركزي، وهو اقتراح يرفضه الحوثيون حتى الآن

ولإجبار الحكومة على التدخل، قصفت في أكتوبر الماضي الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة، بما في ذلك محطات تصدير النفط، مما أدى إلى قطع القدرة على تصدير النفط

وبدون عائدات النفط، لن تتمكن الحكومة من موازنة دفاترها المالية

ولولا التمويل الطارئ البالغ 1

2 مليار دولار (1 دولار = 0

93 يورو) الذي أعلنته المملكة العربية السعودية الشهر الماضي، لما تمكنت الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية

وهذه الحالة مؤقتة بالطبع ولا يمكن أن تستمر على المدى الطويل، مما يحتم استئناف صادرات النفط

كما كان هناك نقص حاد في الوقود بسبب قصف الحوثيين، مما دفع المملكة العربية السعودية إلى إرسال إمدادات الوقود الطارئة إلى محطات الطاقة للحفاظ على إضاءة المنازل وتشغيل المستشفيات والمدارس

أدى انخفاض قدرة الحكومة إلى الحد من قدرتها على تزويد اليمنيين بالضروريات الأساسية

يواجه ملايين الأشخاص في البلاد أزمة إنسانية متنامية، لا سيما المجتمعات الضعيفة مثل النازحين داخليا، الذين يقدر عددهم بنحو 2 مليون شخص على الأقل في مأرب وحدها

وقد تفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب التخفيضات في المعونة الدولية، بما في ذلك من برنامج الأغذية العالمي

فالتنمية الاقتصادية تكاد تكون في طريق مسدود

وقد تقلصت قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية بشكل كبير، وأدى عدم إحراز تقدم نحو حل سياسي إلى تثبيط عزيمة العديد من المانحين

وقرر هذا الأخير الانتظار حتى نهاية الصراع بدلا من مواصلة المعونة الإنمائية في مواجهة عدم اليقين السياسي والأمني

وقد جمد معظم المانحين التقليديين لليمن مساعداتهم الإنمائية أو خفضوها بشكل كبير، وركزوا بدلا من ذلك على المساعدات الفورية أو تحويل المساعدات إلى أجزاء أخرى من العالم، وهو ما يشكو منه العديد من اليمنيين

يبدو أن الحوثيين يستخدمون بسخرية الضغط العسكري على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والأزمة الإنسانية المتفاقمة لإجبار الحكومة والمجتمع الدولي على الاستسلام

خلال زيارتي الأسبوع الماضي، كان عدد قليل جدا متفائل بأن الوضع يمكن أن يتحسن دون ضغوط لإجبار الحوثيين على وقف التصعيد والوفاء بالتزاماتهم وتعزيز تسوية تفاوضية

يعول اليمنيون على الأمم المتحدة للتحرك بشكل أسرع على المسار السياسي، لكنهم يعتمدون على مساعدة المانحين، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، للتغلب على هذه الأزمة

ويأتي تخفيض المساعدات الدولية في الوقت الخطأ تماما

سيتطلب التحرك نحو السلام في اليمن جهودا متضافرة على أربع جبهات على الأقل

أولا، يجب على الأمم المتحدة أن تتصرف بسرعة سياسية وألا تتورط في مطالب الحوثيين المتزايدة

ثانيا، يحتاج اليمن وشركاؤه إلى إيجاد طريقة لاستئناف صادرات النفط للمساعدة في سد الفجوة التمويلية للحكومة

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن تضاعف جهودها للإسهام في إصلاح المالية العامة وزيادتها

وأخيرا، من الضروري أن تزيد الوكالات الإنسانية من مساعداتها في اليمن لتلبية احتياجات عدد متزايد من المحتاجين

ومع ذلك، لتحقيق هذه الأهداف، يحتاج اليمن إلى الوحدة داخل الفصائل الحكومية وتنسيق أوثق بين المانحين والأصدقاء

وبدون هذه الوحدة والتنسيق، ستستمر ميليشيا الحوثي في عرقلة أي تحرك نحو حل فعال لمعاناة اليمن

* نائب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للشؤون السياسية والتفاوض وكاتب عمود منتظم في عرب نيوز