مسؤولون حكوميون يكشف السبب وراء ايقاف الحكومة اليمنية مرتبات الاعلاميين النازحين

منذ 2 سنوات

قال مسؤولون حكوميون،  اليوم السبت، إن ايقاف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مرتبات الإعلاميين المدرجين ضمن قائمةالموظفين النازحين تأتي ضمن الإصلاحات التي اتخذت في جميع المجالات، وترشيد الإنفاق، حيث يتم صرف مبلغ يزيد على مليار ريال شهريا لموظفين يعمل عدد منهم ضد الشرعية ولصالح ميليشيات الحوثي

ودخلت قضية إيقاف رواتب الموظفين الحكوميين في اليمن والمقيدين بوصفهم نازحين مرحلة من التصعيد، مع تمسك الجانب الحكومي بقراره الذي يلزمهم الحضور مرة واحدة على الأقل في كل أسبوع إلى جهات أعمالهم في العاصمة المؤقتة عدن، فيما يواصل الموظفون رفض الإجراء ويطالبون بمنحهم جميع العلاوات والتسويات، وبدل السكن، وتمكينهم من العمل في المحافظات التي نزحوا إليها

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن المسؤولين الحكوميين القول إن هذه الخطوة اتخذت من السابق، وشملت العاملين في القضاء، وفي التعليم الجامعي، وفي قطاع الصحة، بعد أن منعت الميليشيات الحوثية تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية وفرضت انقساما ماليا بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا

ووفق الصحيفة اكد مسؤول ثالث بوجود من يعمل لدى سلطة الميليشيات الحوثية ويتسلم راتبه من الحكومة الشرعية، مقراً بأن الإجراء الذي اتخذ كان خطوة صعبة، بخاصة وأن غالبية الذين يتسلمون رواتب في قوائم النازحين رفضوا العمل لدى المؤسسات التي سيطرت عليها الميليشيات

وأشار المسؤول إلى أن هذه الرواتب وبسبب الانقسام المالي لا يصل إلا نصفها للأشخاص الذين يعيشون في مناطق سيطرة الميليشيات، كما أقر بتدني المرتبات، وبأنها لا تكفي لاستئجار منزل متواضع في مدينة عدن، في حين أن الحكومة لا تمتلك الموارد الكافية كي تمنحهم التسويات والعلاوات وبدل السكن الذي منح لنظرائهم في الدوائر الحكومية

ووفق ما كشفه المسؤول فإن هناك نحو 600 من العاملين في قطاع الإعلام وحده، ويتسلمون رواتبهم من الحكومة، ويرفضون بشكل قاطع العمل مع ميليشيات الحوثي، كما أن المؤسسات التي كانوا يعملون بها، مثل وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة سبأ ومؤسسة الثورة للصحافة وغيرها، لا تستطيع استيعابهم أو الاستفادة من قدراتهم، ولهذا التزموا منازلهم حتى في مناطق سيطرة الميليشيات، ورأى أن بالإمكان إيقاف رواتب من توجد حولهم شكوك بالعمل لصالح الميليشيات وليس إيقاف رواتب جميع الموظفين المقيدين نازحين

قال مسؤولون حكوميون،  اليوم السبت، إن ايقاف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مرتبات الإعلاميين المدرجين ضمن قائمةالموظفين النازحين تأتي ضمن الإصلاحات التي اتخذت في جميع المجالات، وترشيد الإنفاق، حيث يتم صرف مبلغ يزيد على مليار ريال شهريا لموظفين يعمل عدد منهم ضد الشرعية ولصالح ميليشيات الحوثي

ودخلت قضية إيقاف رواتب الموظفين الحكوميين في اليمن والمقيدين بوصفهم نازحين مرحلة من التصعيد، مع تمسك الجانب الحكومي بقراره الذي يلزمهم الحضور مرة واحدة على الأقل في كل أسبوع إلى جهات أعمالهم في العاصمة المؤقتة عدن، فيما يواصل الموظفون رفض الإجراء ويطالبون بمنحهم جميع العلاوات والتسويات، وبدل السكن، وتمكينهم من العمل في المحافظات التي نزحوا إليها

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن المسؤولين الحكوميين القول إن هذه الخطوة اتخذت من السابق، وشملت العاملين في القضاء، وفي التعليم الجامعي، وفي قطاع الصحة، بعد أن منعت الميليشيات الحوثية تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية وفرضت انقساما ماليا بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا

ووفق الصحيفة اكد مسؤول ثالث بوجود من يعمل لدى سلطة الميليشيات الحوثية ويتسلم راتبه من الحكومة الشرعية، مقراً بأن الإجراء الذي اتخذ كان خطوة صعبة، بخاصة وأن غالبية الذين يتسلمون رواتب في قوائم النازحين رفضوا العمل لدى المؤسسات التي سيطرت عليها الميليشيات

وأشار المسؤول إلى أن هذه الرواتب وبسبب الانقسام المالي لا يصل إلا نصفها للأشخاص الذين يعيشون في مناطق سيطرة الميليشيات، كما أقر بتدني المرتبات، وبأنها لا تكفي لاستئجار منزل متواضع في مدينة عدن، في حين أن الحكومة لا تمتلك الموارد الكافية كي تمنحهم التسويات والعلاوات وبدل السكن الذي منح لنظرائهم في الدوائر الحكومية

ووفق ما كشفه المسؤول فإن هناك نحو 600 من العاملين في قطاع الإعلام وحده، ويتسلمون رواتبهم من الحكومة، ويرفضون بشكل قاطع العمل مع ميليشيات الحوثي، كما أن المؤسسات التي كانوا يعملون بها، مثل وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة سبأ ومؤسسة الثورة للصحافة وغيرها، لا تستطيع استيعابهم أو الاستفادة من قدراتهم، ولهذا التزموا منازلهم حتى في مناطق سيطرة الميليشيات، ورأى أن بالإمكان إيقاف رواتب من توجد حولهم شكوك بالعمل لصالح الميليشيات وليس إيقاف رواتب جميع الموظفين المقيدين نازحين