مصادر حكومية: 120 مليون دولار فاتورة المرتبات في مناطق الشرعية اليمنية

منذ 4 أشهر

كشفت تقارير اخبارية، اليوم الثلاثاء، عن زيادة النفقات العامة وبلغت فاتورة المرتبات في مناطق الحكومة اليمنية المعترف يها دوليا 120 مليون دولار

وذكرت صحيفة العربي الجديد نقلا عن مصادر حكومية القول ان النفقات العامة ارتفعت خلال الشهور الأولى من تشكيل المجلس الرئاسي، وبلغت الزيادة في فاتورة المرتبات نحو 150

5 مليار ريال (نحو 120 مليون دولار حسب سعر الصرف حينها)

واوضحت المصادر أنّ هذه الزيادة تشمل فقط مرتبات أعضاء المجلس الرئاسي ومخصصات مكاتبهم وموظفيهم ومرافقيهم

يشار الى ان الحكومة اليمنية الشرعية وعقب توقف تصدير النفط الخام، اعتمدت  على الوديعة السعودية لصرف رواتب موظفي الدولة، عبر نظام مزاد الدولار، كما يتولى البنك المركزي تغطية الاعتمادات المستندية للواردات من الدولار

واستقبل موظفو الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً العام الجديد بلا رواتب للشهر الرابع، وسط أزمة مالية حادة تعيشها اليمن على خلفية توقف تصدير النفط الخام وتقلص الدعم السعودي

وبدأ معلمو المدارس الحكومية إضراباً عن التدريس منذ أسبوعين مطالبين بدفع رواتبهم، فضلاً عن زيادة في الراتب بنسبة 40% بما يوازي الارتفاع في أسعار المواد الغذائية

كشفت تقارير اخبارية، اليوم الثلاثاء، عن زيادة النفقات العامة وبلغت فاتورة المرتبات في مناطق الحكومة اليمنية المعترف يها دوليا 120 مليون دولار

وذكرت صحيفة العربي الجديد نقلا عن مصادر حكومية القول ان النفقات العامة ارتفعت خلال الشهور الأولى من تشكيل المجلس الرئاسي، وبلغت الزيادة في فاتورة المرتبات نحو 150

5 مليار ريال (نحو 120 مليون دولار حسب سعر الصرف حينها)

واوضحت المصادر أنّ هذه الزيادة تشمل فقط مرتبات أعضاء المجلس الرئاسي ومخصصات مكاتبهم وموظفيهم ومرافقيهم

يشار الى ان الحكومة اليمنية الشرعية وعقب توقف تصدير النفط الخام، اعتمدت  على الوديعة السعودية لصرف رواتب موظفي الدولة، عبر نظام مزاد الدولار، كما يتولى البنك المركزي تغطية الاعتمادات المستندية للواردات من الدولار

واستقبل موظفو الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً العام الجديد بلا رواتب للشهر الرابع، وسط أزمة مالية حادة تعيشها اليمن على خلفية توقف تصدير النفط الخام وتقلص الدعم السعودي

وبدأ معلمو المدارس الحكومية إضراباً عن التدريس منذ أسبوعين مطالبين بدفع رواتبهم، فضلاً عن زيادة في الراتب بنسبة 40% بما يوازي الارتفاع في أسعار المواد الغذائية