مصدر اقتصادي رفيع: 10.5 مليار دولار نهبها الحوثيون منذ اجتياحهم صنعاء

منذ 2 سنوات

كشف مصدر اقتصادي يمني رفيع ان ميليشيا الحوثي الانقلابية نهبت مبلغ 5

8 تريليون ريال يمني ما يعادل 10

5 مليار دولار منذ اجتياحهم العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، مشيراً أن هذه المبالغ هي ما تم حصرها ونهبها فقط، فيما هناك مبالغ أخرى تم السيطرة عليها ولا يمكن حصرها، وتعد هذه المبالغ ضخمة جدا في بلد يجتاحه الفقر

وقال المصدر إن ميليشيا الحوثي ابتكرت وظيفة حارس قضائي للتحايل على القانون في عمليات النهب وسرقة الأموال لتكوين اقتصاد مواز لاقتصاد الدولة

وأوضح المصدر أن المبالغ التي نهبها الحوثيون والتي تم توثيقها هي؛ الأرصدة في البنك المركزي اليمني واحتياطي البنك من العملة الصعبة وخزانة للبنوك ورصيد الحساب الجاري للمؤسسة العامة للتأمينات لدى البنك المركزي اليمني وودائع، المؤسسة العامة للتامينات لدى كاك بنك صنعاء وحساب جاري المؤسسة العامة للتأمينات لدى كاك بنك صنعاء والأرصدة والاستثمارات النقدية للهيئة العامة للتأمينات سندات، والاستثمارات النقدية للمؤسسة العامة للتأمينات، وفق صحيفة الوطن السعودية

وأشار أن إلى أن هذه المبالغ موثقة ومسجلة وتم سيطرة الحوثيين عليها ونهبها وسرقتها من أجل تعزيز اقتصادهم الموازي والخفي لضمان استمرار المال بأيديهم وإطالة أمد الحرب العبثية

وأفاد المصدر أن وظيفة حارس قضائي وضعها الحوثيون للتحايل على القانون في عمليات النهب وسرقة الأموال وتكوين اقتصاد مواز لاقتصاد الدولة، وبذلك صادرت الميليشيات المليارات من الأموال المحتجزة في حسابات مصرفية وممتلكات خاصة يملكها ويديرها أكثر من 1250 شخصيا إضافة إلى الاستيلاء على ملكية أكثر من 100 شركة خاصة تابعة للمعارضين للحركة الانقلابية الإرهابية

ولفت المصدر إلى أنه في المقابل هناك أموال سيطر الحوثيون عليها ونهبوها خارج البنوك ومنها أموال الشركات والوزارات والعقارات والمنقولات، واستطاعوا أن يسيطروا على عائدات بعض الشركات والمؤسسات والمستشفيات وتم جني مبالغ مالية كبيرة تجاوزت مليار و700 مليون دولار، فيما بلغ قيمة العقارات التي تم حصرها حتى الآن 2 مليار دولار

وأكد المصدر أن هذه المبالغ الظاهرة فقط ولكن هناك منهوبات أخرى نهبها الحوثيون لم تدخل ضمن الحسابات ومنها قيمة الضرائب والاتصالات والأدوية والمبالغ التي أخذت من الشعب بالقوة، والمبالغ التي فرضت على الشعب في مناسباتهم المختلفة للسرقة والنهب، التي فرضت على التعليم والصحة والأعياد التي فرضت على اليمنيين، إضافة لذلك فهناك مبالغ قيمة الآثار التي باعها الحوثيون، وكذلك قيمة إيجارات البيوت والممتلكات وغيرها لم تدخل ضمن الحسابات المرصودة والمحصورة

كشف مصدر اقتصادي يمني رفيع ان ميليشيا الحوثي الانقلابية نهبت مبلغ 5

8 تريليون ريال يمني ما يعادل 10

5 مليار دولار منذ اجتياحهم العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، مشيراً أن هذه المبالغ هي ما تم حصرها ونهبها فقط، فيما هناك مبالغ أخرى تم السيطرة عليها ولا يمكن حصرها، وتعد هذه المبالغ ضخمة جدا في بلد يجتاحه الفقر

وقال المصدر إن ميليشيا الحوثي ابتكرت وظيفة حارس قضائي للتحايل على القانون في عمليات النهب وسرقة الأموال لتكوين اقتصاد مواز لاقتصاد الدولة

وأوضح المصدر أن المبالغ التي نهبها الحوثيون والتي تم توثيقها هي؛ الأرصدة في البنك المركزي اليمني واحتياطي البنك من العملة الصعبة وخزانة للبنوك ورصيد الحساب الجاري للمؤسسة العامة للتأمينات لدى البنك المركزي اليمني وودائع، المؤسسة العامة للتامينات لدى كاك بنك صنعاء وحساب جاري المؤسسة العامة للتأمينات لدى كاك بنك صنعاء والأرصدة والاستثمارات النقدية للهيئة العامة للتأمينات سندات، والاستثمارات النقدية للمؤسسة العامة للتأمينات، وفق صحيفة الوطن السعودية

وأشار أن إلى أن هذه المبالغ موثقة ومسجلة وتم سيطرة الحوثيين عليها ونهبها وسرقتها من أجل تعزيز اقتصادهم الموازي والخفي لضمان استمرار المال بأيديهم وإطالة أمد الحرب العبثية

وأفاد المصدر أن وظيفة حارس قضائي وضعها الحوثيون للتحايل على القانون في عمليات النهب وسرقة الأموال وتكوين اقتصاد مواز لاقتصاد الدولة، وبذلك صادرت الميليشيات المليارات من الأموال المحتجزة في حسابات مصرفية وممتلكات خاصة يملكها ويديرها أكثر من 1250 شخصيا إضافة إلى الاستيلاء على ملكية أكثر من 100 شركة خاصة تابعة للمعارضين للحركة الانقلابية الإرهابية

ولفت المصدر إلى أنه في المقابل هناك أموال سيطر الحوثيون عليها ونهبوها خارج البنوك ومنها أموال الشركات والوزارات والعقارات والمنقولات، واستطاعوا أن يسيطروا على عائدات بعض الشركات والمؤسسات والمستشفيات وتم جني مبالغ مالية كبيرة تجاوزت مليار و700 مليون دولار، فيما بلغ قيمة العقارات التي تم حصرها حتى الآن 2 مليار دولار

وأكد المصدر أن هذه المبالغ الظاهرة فقط ولكن هناك منهوبات أخرى نهبها الحوثيون لم تدخل ضمن الحسابات ومنها قيمة الضرائب والاتصالات والأدوية والمبالغ التي أخذت من الشعب بالقوة، والمبالغ التي فرضت على الشعب في مناسباتهم المختلفة للسرقة والنهب، التي فرضت على التعليم والصحة والأعياد التي فرضت على اليمنيين، إضافة لذلك فهناك مبالغ قيمة الآثار التي باعها الحوثيون، وكذلك قيمة إيجارات البيوت والممتلكات وغيرها لم تدخل ضمن الحسابات المرصودة والمحصورة