مصر تكشف حقيقة تنازلها عن أرض لصالح شركة قطرية

منذ 7 ساعات

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بيانًا رسميًا لتوضيح ما أثير مؤخرًا بشأن مزاعم تنازل مصر عن أراضٍ بمنطقة السخنة لصالح شركة المانع القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام، مؤكدًا أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة

وأوضحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الأراضي والمناطق الصناعية التابعة لها مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، وأن الأرض المخصصة لشركة المانع ممنوحة بنظام حق الانتفاع وفقًا لما هو متبع في جميع عقود الاستثمار بالهيئة، دون التنازل عن أي جزء منها

وأكدت أن مبلغ 200 مليون دولار لا يمثل مقابل الأرض، بل يغطي التكاليف الاستثمارية لإنشاء المشروع

وأشار البيان إلى أن المشروع يوفر عوائد مباشرة وغير مباشرة للدولة، تشمل العوائد المباشرة رسوم حق الانتفاع بالأرض، ورسوم التداول في ميناء السخنة، ورسوم إدارية أخرى

أما العوائد غير المباشرة فتتمثل في توظيف الشركات المصرية لتنفيذ أعمال الإنشاءات والتشغيل، وشراء الخامات المحلية، وتوفير آلاف فرص العمل للعمالة المصرية

وشددت الهيئة على أن الإعفاءات الضريبية والجمركية هي حوافز استثمارية عامة طبقًا لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وليست منحًا خاصًا للمستثمر، ولا يتم منح أي إعفاء إلا وفق الإجراءات القانونية العامة

كما أشار البيان إلى أن الاتفاق السابق بين شركة المانع وشركة شل لتوريد الإنتاج الكامل جاء بناءً على دراسات مالية دقيقة لضمان تسويق المنتجات وتحقيق العائد الاقتصادي للمشروع، بما يعكس مبادئ الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية

وأضاف البيان أن اختيار المنطقة الاقتصادية بالسخنة لإقامة المشروع جاء نتيجة التكامل بين المنطقة الصناعية والميناء، مما يقلل تكاليف الإنتاج والنقل ويزيد من كفاءة العمليات، لا سيما أن ميناء السخنة يعتبر أحد أعمق الموانئ الصناعية في العالم وحاصل على لقب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ويعد نافذة استراتيجية على البحر الأحمر وبوابة لإفريقيا

وختم المركز الإعلامي بتأكيده على أن المعلومات المغلوطة حول المشروع تهدف إلى الإضرار بالمشروعات الاستثمارية الكبرى في مصر، داعيًا المواطنين إلى التحقق من الحقائق وعدم الانسياق وراء الشائعات