معتقلة يمنية تصارع الموت في سجن المليشيا بصنعاء وزينبية تهددها: لن تخرجي إلا جنازة - (تفاصيل ووثائق)

منذ 2 سنوات

كشف مصدر قانوني، اليوم الاثنين، عن تعرض معتقلات يمنيات لمعاملات مهينة وقياسية واهمال متعمد لحالتهن الصحية من قبل قيادية في ميليشيا الحوثي الانقلابية

وقال المحامي، عبدالمجيد صبره، في صفحته على فيسبوك إن المعتقلة اسماء العميسي وعدد من المعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي يتعرضن لتهديدات ومعاملة مهينة وقاسية بالاضافة للاهمال المتعمد للحالة الصحية من قبل السجانة ام الكرار المروني التي هددت اسماء وغيرها قائلة لهن لن لن تخرجن الا جنازة

وأضاف صبرة: حالة أسماء العميسي الصحية سيئة جدا جدا فهي تعاني من عدد من الأمراض ومنها أمراض خاصة بالنساء كالذئبة الحمراء حسب حديثها معي وكذا أكياس تحتاج إلى عمليه لإستئصالها ونسبة الدم لديها( 6) وهي نسبه متدنيه جدا وخطيرة على حياتها

وأشار صبرة إلى أنه سبق وأن صدر للعميسي تقرير طبي من مستوصف السجن في 28 /7 /2020 بين خطورة حالتها الصحية ووجوب عرضها على مركز متخصص بالنساء لمعالجتها فيه بصفة دورية خصوصا أنها تعاني من تكرار نزيف الدم الذي يؤدي إلى دوخة وإرهاق وبدأ يؤثر على القلب كما تعاني من أكياس في المبيض

وتابع صبرة: بالرغم أن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة كانت قد وجهت بعلاجها في مستشفى متخصص بصحبة الحراسة اللازمة لكن لم يتم من ذلك شيء

 وأوضح صبرة أنه في 7 اكتوبر 2016 تم إعتقال واحتحاز أسماء العميسي مع كل من سعيد محفوظ حميد الرويشد وأحمد صالح باوزير ووالدها ماطر محمد ناجي العميسي لدى مباحث أمانة العاصمة بتهمة إعانة العدوان ثم أحيلوا إلى النيابة الجزائية المتخصصة وتم التحقيق معهم وبعد إنتهاء التحقيق تم الإفراج عن الرجال الثلاثة وبقيت أسماء بالحبس منفردة

وأشار صبرة إلى أن عضو النيابة الإبتدائية المحقق خلص بعد التحقيق أن المعتقلة أسماء العميسي لم ترتكب جريمة إعانة العدوان ولايوجد دليل على إلتحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية وأصدر قرار بألا وجه وبخصوص تهمة الإرشاد على زوجها خالد الصيعري فقد أوضح عضو النيابة المحقق أن ذلك الفعل وإن كان حصل منها فعلا فهو لايشكل جريمة في القانون اليمني والدولي معا باعتبار أن زوجها كان الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والمعلوم أن تنظيم القاعدة تنظيم إرهابي مجرم دوليا وقرر الإفراج عنها بالضمان وإحالة قضيتها إلى محكمة غرب الأمانة بتهمة الفعل الفاضح  فقط وكان ذلك في شهر ابريل 2017

واستدرك صبرة بالقول: لكن نيابة الإستئناف خالفت ذلك الرأي وتم تقديمها لأسماء العميسي للمحاكمه  بتهمة إعانة العدوان كونها التحقت بالقوات المسلحة الإماراتية ولم تقدمها للمحاكمة بالتهمة الثانية المتعلقة بالإرشاد عن زوجها بإعتباره من تنظيم القاعدة

وأفاد صبرة إلى أن محاكمة العميسي سارت بتهمة إعانة العدوان لإلتحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية وأصدر ت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة حكمها في تاريخ 30 يناير 2018 والذي قضى بإعدامها تعزيرا وتم إستئنافنا للحكم واصدرت الشعبه حكمها في 9 يوليو 2019 والذي قضى بإدانتها بتهمة إعانة العدوان لإلتحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية والحكم عليها بالسجن 15 سنة وتم الطعن بالحكم واصدرت المحكمة العليا حكمها في 13 يونيو 2021 والذي قضى بإلغاء الأحكام السابقة خصوصا وأن الشعبه الجزائية الاستئنافية المتخصصة قد ذكرت في أسبابها عدم وجود دليل على التحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة إن الغريب أن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة وبعد عودة الملف إليها من المحكمة العليا وإلغاء حكمها السابق سارت في محاكمة أسماء العميسي وحيث كان الأصل أن تصدر حكمها ببرائتها بعد أن ثبت لديها عدم وجود دليل ضدها بخصوص التهمة الموجهه لها وهي الإلتحاق بالقوات المسلحة الإماراتية، لكنها أصدرت حكمها في 27 يونيو 2022 وقضت بادانتها بتهمة أخرى تحت مبرر تعديل القيد والوصف وهي تهمة إعانة العدوان لإرشادها على زوجها الصيعري المنتمي لتنظيم القاعدة والحكم عليها بعقوبة الحبس عشر سنوات وهي التهمة التي سبق للنيابة عدم إتهامها بها بل واعتبارها لاتشكل جريمة في القانون المحلي والدولي كون تنظيم القاعدة تنظيم إرهابي دولي وزوجها لايعد منتسبا للجيش اليمني وهو مطلوب أمنيا ليس لليمن فحسب وإنما يعد من أخطر العناصر الإرهابية المطلوبة دوليا

وأكد صبرة أن أسماء العميسي لم ترغب بالطعن بالحكم مرة ثانية بعد أن يأست من القضاة وتأمل الإفراج عنها نظرا لحالتها الصحية المتدهورة جدا خصوصا وقد امضت في السجن أكثر من ثلثي المدة ولكي تتدارك حالتها الصحية بالعلاج

كشف مصدر قانوني، اليوم الاثنين، عن تعرض معتقلات يمنيات لمعاملات مهينة وقياسية واهمال متعمد لحالتهن الصحية من قبل قيادية في ميليشيا الحوثي الانقلابية

وقال المحامي، عبدالمجيد صبره، في صفحته على فيسبوك إن المعتقلة اسماء العميسي وعدد من المعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي يتعرضن لتهديدات ومعاملة مهينة وقاسية بالاضافة للاهمال المتعمد للحالة الصحية من قبل السجانة ام الكرار المروني التي هددت اسماء وغيرها قائلة لهن لن لن تخرجن الا جنازة

وأضاف صبرة: حالة أسماء العميسي الصحية سيئة جدا جدا فهي تعاني من عدد من الأمراض ومنها أمراض خاصة بالنساء كالذئبة الحمراء حسب حديثها معي وكذا أكياس تحتاج إلى عمليه لإستئصالها ونسبة الدم لديها( 6) وهي نسبه متدنيه جدا وخطيرة على حياتها

وأشار صبرة إلى أنه سبق وأن صدر للعميسي تقرير طبي من مستوصف السجن في 28 /7 /2020 بين خطورة حالتها الصحية ووجوب عرضها على مركز متخصص بالنساء لمعالجتها فيه بصفة دورية خصوصا أنها تعاني من تكرار نزيف الدم الذي يؤدي إلى دوخة وإرهاق وبدأ يؤثر على القلب كما تعاني من أكياس في المبيض

وتابع صبرة: بالرغم أن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة كانت قد وجهت بعلاجها في مستشفى متخصص بصحبة الحراسة اللازمة لكن لم يتم من ذلك شيء

 وأوضح صبرة أنه في 7 اكتوبر 2016 تم إعتقال واحتحاز أسماء العميسي مع كل من سعيد محفوظ حميد الرويشد وأحمد صالح باوزير ووالدها ماطر محمد ناجي العميسي لدى مباحث أمانة العاصمة بتهمة إعانة العدوان ثم أحيلوا إلى النيابة الجزائية المتخصصة وتم التحقيق معهم وبعد إنتهاء التحقيق تم الإفراج عن الرجال الثلاثة وبقيت أسماء بالحبس منفردة

وأشار صبرة إلى أن عضو النيابة الإبتدائية المحقق خلص بعد التحقيق أن المعتقلة أسماء العميسي لم ترتكب جريمة إعانة العدوان ولايوجد دليل على إلتحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية وأصدر قرار بألا وجه وبخصوص تهمة الإرشاد على زوجها خالد الصيعري فقد أوضح عضو النيابة المحقق أن ذلك الفعل وإن كان حصل منها فعلا فهو لايشكل جريمة في القانون اليمني والدولي معا باعتبار أن زوجها كان الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والمعلوم أن تنظيم القاعدة تنظيم إرهابي مجرم دوليا وقرر الإفراج عنها بالضمان وإحالة قضيتها إلى محكمة غرب الأمانة بتهمة الفعل الفاضح  فقط وكان ذلك في شهر ابريل 2017

واستدرك صبرة بالقول: لكن نيابة الإستئناف خالفت ذلك الرأي وتم تقديمها لأسماء العميسي للمحاكمه  بتهمة إعانة العدوان كونها التحقت بالقوات المسلحة الإماراتية ولم تقدمها للمحاكمة بالتهمة الثانية المتعلقة بالإرشاد عن زوجها بإعتباره من تنظيم القاعدة

وأفاد صبرة إلى أن محاكمة العميسي سارت بتهمة إعانة العدوان لإلتحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية وأصدر ت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة حكمها في تاريخ 30 يناير 2018 والذي قضى بإعدامها تعزيرا وتم إستئنافنا للحكم واصدرت الشعبه حكمها في 9 يوليو 2019 والذي قضى بإدانتها بتهمة إعانة العدوان لإلتحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية والحكم عليها بالسجن 15 سنة وتم الطعن بالحكم واصدرت المحكمة العليا حكمها في 13 يونيو 2021 والذي قضى بإلغاء الأحكام السابقة خصوصا وأن الشعبه الجزائية الاستئنافية المتخصصة قد ذكرت في أسبابها عدم وجود دليل على التحاقها بالقوات المسلحة الإماراتية

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة إن الغريب أن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة وبعد عودة الملف إليها من المحكمة العليا وإلغاء حكمها السابق سارت في محاكمة أسماء العميسي وحيث كان الأصل أن تصدر حكمها ببرائتها بعد أن ثبت لديها عدم وجود دليل ضدها بخصوص التهمة الموجهه لها وهي الإلتحاق بالقوات المسلحة الإماراتية، لكنها أصدرت حكمها في 27 يونيو 2022 وقضت بادانتها بتهمة أخرى تحت مبرر تعديل القيد والوصف وهي تهمة إعانة العدوان لإرشادها على زوجها الصيعري المنتمي لتنظيم القاعدة والحكم عليها بعقوبة الحبس عشر سنوات وهي التهمة التي سبق للنيابة عدم إتهامها بها بل واعتبارها لاتشكل جريمة في القانون المحلي والدولي كون تنظيم القاعدة تنظيم إرهابي دولي وزوجها لايعد منتسبا للجيش اليمني وهو مطلوب أمنيا ليس لليمن فحسب وإنما يعد من أخطر العناصر الإرهابية المطلوبة دوليا

وأكد صبرة أن أسماء العميسي لم ترغب بالطعن بالحكم مرة ثانية بعد أن يأست من القضاة وتأمل الإفراج عنها نظرا لحالتها الصحية المتدهورة جدا خصوصا وقد امضت في السجن أكثر من ثلثي المدة ولكي تتدارك حالتها الصحية بالعلاج