مقيم في السعودية يحصل على 180 ألف ريال بسبب ”بلاغ كيدي”
منذ 2 سنوات
حصل مقيم في المملكة العربية السعودية، على 180 ألف ريال سعودي بعد تعرضه لـبلاغ كيدي من المؤسسة التي كان يعمل بها
وقالت صحيفة عكاظ السعودية، إن محكمة استئنافية سعودية، عوضت مقيما بمبلغ 180 ألف ريال بعد تقدمه بدعوى يتهم فيها المؤسسة التي كان يعمل بها بفصله كيديا بقصد الإضرار به وحرمانه مستحقاته الوظيفية
وكان المدعي قد تقدم بدعوى يطالب فيها بتعويض قدره مليون ريال عن الضرر الذي لحقه بسبب تقدم المؤسسة التي كان يعمل بها ببلاغ هروب وتغيب كيدي في حقه، وتم رفض طلبه من قبل محكمة الدرجة الأولى
وتقدم المقيم بمذكرة اعتراضية طلب فيها قبول الاستئناف شكلا وموضوعا، والحكم له بطلباته بالتعويض عن الضرر
اقرأ أيضاًالجيش اليمني يحصد مركزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بالسعوديةاخصائي أمن رقمي يمني يوجه تحذيرا مهما من ”كاشف الأرقام” وسط إرتفاع قضايا الطلاقموقف محرج
الجماهير تغادر حفل ‘‘بلقيس فتحي’’ لحظة صعودها المسرح (فيديو)مليشيا الحوثي تعلن عن اتفاق جديد مع السعودية ووصل وفد سعودي إلى صنعاء وتتحدث عن زيارة”المشاط” للرياض (تفاصيل الاتفاق)”إنها بطولة صعبة للغاية”
ميسي يتوعد بتحقيق أفضل النتائج في كأس العالم بقطر”تحدي سافر يتطلب رداً رادعا ”
الإمارات تعلن عن هجوم حوثي جديد وتصعيد خطير وتطالب باتخاذ موقف حاسمصورة لمشهورة سورية نائمة فوق جبل أمام المسجد الحرام بمكة تثير غضب السعوديينقريبًا
مسؤول سعودي يعلن موعد تشغيل ”التاكسي الطائر” كوسيلة للتنقل والمواصلات في المملكةالحكومة الشرعية تطالب المجتمع الدولي بموقف واضح من التدخلات الإيرانية في اليمنهل هناك خطط لاجتماع ثنائي بين بايدن وبن سلمان في قمة ”G20”؟
واشنطن تجيب!أضعنا اليمنتزامنا مع تحذير ”البنتاغون” من ”تهديد إيراني وشيك”
معلومات عن القدرات العسكرية للسعودية وإيران في 2022وجاء حكم التعويض عقب صدور آخر مماثل بإلزام المنشأة بصرف جميع المستحقات الوظيفية للمدعي عن بقية مدة العقد لفصله بلا سبب مشروع، وفقا لـعكاظ
وتقدمت المنشأة التي كان يعمل بها المقيم ببلاغ كيدي ضده، واتهمته بـالتغيب عن العمل بقصد الإضرار به والضغط عليه لإصدار خروج نهائي وابتزازه لمستحقاته مع رفضها إعطائه نقل كفالة، وفقا للصحيفة
وقدرت المحكمة الضرر الذي لحق بالمدعي خلال مدة البلاغ الكيدي والبالغة 13 شهرا، بالتعويض بمبلغ 180 ألف ريال شاملة مصاريفه ومصاريف عائلته وأجرة المنزل وأجرة المحاماة، حسب عكاظ
وتنص المادة (77) من قانون العمل السعودي إنه إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء، وفقا لـهيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي