مليار دولار أولى الثمار.. البنك المركزي بعدن يكسر شوكة تهريب العملة ويثير قلق الحوثيين

منذ 6 ساعات

في خطوة وصفت بأنها الأبرز اقتصاديًا منذ سنوات، نجح البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن في تعزيز احتياطاته من العملات الصعبة بما يقارب مليار دولار خلال أيام قليلة، مستفيدًا من تحسن مفاجئ في سعر صرف الريال اليمني وتطبيق سياسة نقدية مشددة قلصت من المضاربة والتهريب المالي

وقالت مصادر مصرفية إن البنك المركزي نفذ عملية سحب ذكي للعملات الأجنبية من السوق عبر البنوك الحكومية وبعض الجهات المصرفية، التي سمح لها بشراء العملة من الصرافين الذين باعوا ما لديهم بهامش ربح مقبول، في إطار خطة لاستعادة جزء من الاحتياطات الأجنبية التي استُنزفت خلال السنوات الماضية

تزامن هذا مع تعميم رسمي صادر عن البنك المركزي يمنع البنوك العاملة في مناطق الشرعية من إجراء عمليات بيع أو صرف العملات الصعبة، باستثناء حالتين فقط: الدراسة والعلاج في الخارج، وبسقف لا يتجاوز 5000 دولار للفرد، مع فرض ضوابط صارمة للتحقق

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل ضربة مباشرة لشبكات تهريب العملة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، التي كانت تعد منفذًا رئيسيًا لتسرب النقد الأجنبي من السوق الرسمية

وأكد المحلل الاقتصادي ماجد الداعري أن البنك المركزي استغل بذكاء تحسن سعر الصرف، وتمكن من حشد مليار دولار خلال فترة قياسية، واصفًا قرار منع المصارفة المفتوحة بأنه ضربة حقيقية لعمليات التهريب، مما أثر بشكل مباشر على الحوثيين

وأشار الداعري إلى أن جماعة الحوثي بدأت تتحرك لأول مرة منذ انقلابها على الدولة، محاولة إعادة فتح ملف المفاوضات الاقتصادية مع السعودية والأمم المتحدة، بهدف توحيد سعر الصرف بين مناطقها ومناطق الحكومة، بعد أن بدأت تشعر بالعزلة المالية وتقلص تدفق العملة الصعبة إلى مناطق سيطرتها، خصوصًا مع انتقال البنوك إلى عدن لتفادي العقوبات الأمريكية

وأفادت المصادر بأن الأيام القادمة قد تشهد عودة المبعوث الأممي إلى عدن لعقد اجتماعات مع محافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة لدفع مسار توحيد السياسة النقدية، ومن المتوقع أن تناقش هذه الاجتماعات موافقة حوثية مبدئية على التعامل بالعملة الجديدة الصادرة عن البنك في عدن

ويرى خبراء أن البنك المركزي في عدن يخوض معركة مالية ذات طابع سيادي تهدف إلى ضبط السوق المصرفية وحرمان الميليشيات من الموارد غير القانونية، في وقت بدأ فيه المواطنون يلمسون استقرارًا تدريجيًا في أسعار الصرف وتحسنًا عامًا في البيئة الاقتصادية