مليشيات الحوثي تطلق رصاصة الرحمة على القطاع المصرفي باليمن

منذ 2 سنوات

دانت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية، اليوم، قيام مجلس النواب في صنعاء (غير الشرعي) والخاضع لجماعة الحوثي بإصدار ما يسمي بقانون منع التعاملات الربوية

وقالت المنظمة في بيان حصل المشهد اليمني على نسخة منه، إن القانون يعد بمثابة رصاصة الرحمة على النشاط المصرفي وموظفيه في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بعد أن خنقته بمنع السماح للبنوك بالسحب من حساباتها لدى فرع البنك المركزي في صنعاء ثم منع تداول العملة الوطنية الجديدة في ضل انعدام السيولة النقدية من العملة الوطنية القديمة

وأضافت أن هذا القانون (غير الشرعي) المستند إلى آراء مذهبية متطرفة يجرم اغلب انشطه البنوك التجارية والإسلامية الامر الذي يجعل أموال مئات الآلاف من المودعين والمساهمين والمستثمرين (اليمنيين والأجانب) أفرادا ومؤسسات في جميع البنوك في مناطق سيطرة جماعة الحوثي عرضة للنهب بموجب ذلك القانون

وأكدت المنظمة أن القانون يخالف أحكام الدستور وجميع القوانين اليمنية النافذة ذات العلاقة، التي أنشئت تلك المؤسسات المالية بموجبها ووفقا لأحكامها منذ عقود

اقرأ أيضاًبرلماني بصنعاء يشيد بتراجع المشاط واعلانه الغاء مايسمى قانون منع التعاملات الربوية بعد 5 أيام على إصداره5 بنوك أمريكية كبرى على وشك الإفلاس

ومسؤول يحذر: النظام المصرفي في الولايات المتحدة لم يعد آمناالكشف عن إجراءات حكومية ستقلب أسعار الصرف في اليمن وتنهي سيطرة المليشيات على القطاع المصرفيتقرير لبناني يفجر فضيحة كبرى: الحوثيون سلموا القطاع المصرفي وتجارة الوقود والغاز لحزب اللهتسريب مشروع قرار حوثي كارثي لتدمير القطاع المصرفي ”بالكامل” والسطو على الأموال (وثائق)خبراء مجلس الأمن يكشفون عن قانون حوثي ضد القطاع المصرفي سيتسبب في كارثةمحلل اقتصادي يحدد بالاسم الجهة التي دمرت القطاع المصرفي في اليمنتعزيز التنسيق بين بنكي عدن وصنعاء

مبادرة مصرفية ثلاثية لمعالجة تحديات القطاع المصرفي اليمنيالكشف عن اتجاه ميليشيا الحوثي لاتخاذ قرار كارثي على القطاع المصرفيهل ساهمت الحكومة والقطاع المصرفي في ترسيخ فكرة الانقسام النقدي؟تحذير عاجل من انزلاق القطاع المصرفي اليمني نحو منحدر خطير غداة قرارات جديدة للبنك المركزيتوحيد القطاع المصرفي وإنهاء الانقسام بين البنك المركزي في عدن وصنعاء

محافظ البنك السابق يكشف عن إجراءات هامة لاستعادة قيمة الريال اليمنيودعت في بيانها، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قدم ذلك القانون غير الشرعي أو عمل على إصداره أو قام بتطبيقه وحماية أموال المودعين والمساهمين والمستثمرين في تلك البنوك والاقتصاد الوطني من آثاره المدمرة

كما دعت مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية والمبعوث الأممي ولجنة العقوبات الاممية إلى إدانة ذلك القانون اللاشرعي ومعاقبة من صاغه واصدره ونفذه

وفق البيان

والاثنين قبل الماضي أقر مجلس نواب يحيى الراعي في صنعاء غير المعترف به والذي تديره مليشيا الحوثي قانون البنوك والذي أطلقت عليه مسمى قانون وقف التعامل الربوي، وسط فوضى، وانسحاب العشرات من أعضاء المجلس وتغيب آخرين

وبحسب مراقبين فإن القانون يخول مليشيا الحوثي بالاستحواذ والسيطرة على الودائع المالية في البنوك ومصادرة استثمارات المصارف في أذون الخزانة بفرع البنك المركزي في صنعاء، كما يلغي القانون جميع الاتفاقيات الدولية الموقع عليها

وكانت جمعية البنوك قد أوضحت في وقت سابق أن القانون يقضي على 90% من أعمالها ويخرجها عن الخدمة ويضر بالاقتصاد الوطني ويمنع البنوك من فتح اعتمادات مستندية للاستيراد