من 4 بنود.. الكشف عن ”خطة حوثية” لتفجير أزمة اقتصادية جديدة في اليمن

منذ 2 سنوات

كشف محللون اقتصاديون، عن بنود خطة فعّلتها مليشيات الحوثي الإرهابية، لتفجير أزمة اقتصادية جديدة في اليمن

وتتضمن الخطة الحوثية السارية، نهب ثروات البلاد والمواطنين ووقف المعونات، ثم وضع العراقيل أمام الحكومة في طريق عملية الإصلاح التي أطلقتها مؤخراً لحماية العملة من الانهيار، لتمنع المليشيات اليمن بذلك من أي مساعٍ للاستقرار

ووفقا للمحللون، فقد حظرت ميليشيا الحوثي تصدير النفط بمهاجمة موانئ التصدير، وقطعت إيرادات النفط التي تمول الموازنة العامة للحكومة، لعرقلة مساعي الحكومة في إنقاذ الاقتصاد اليمني، ثم حرضت مليشيات الحوثي التجار للتسبب بحالة إرباك وتعطيل الإصلاحات الاقتصادية التي يتوقف عليها الكثير من المساعدات الدولية

رئيس الوزراء، معين عبدالملك، من جهته صرح مؤخرًا بأن المالية العامة للدولة خسرت، نحو 800 مليون دولار إيرادات نفطية كانت محققة لولا توقف التصدير منذ 2 أكتوبر 2022 بفعل هجمات ميليشيا الحوثي

اقرأ أيضاًمليشيا الحوثي تلوح بأزمة اقتصادية خانقة وتعلن ‘‘الحرب المفتوحة’’ عقب خطوة للمجلس الرئاسي أثارت جنونهاتحذيرات من خطة حوثية محكمة لشل نصف المجتمع اليمنيالكشف عن خطة حوثية تستهد آلاف الموظفين بصنعاءخطة حوثية خطيرة ستوصل المليشيات إلى قلب مدينة تعز دون إطلاق رصاصة واحدة بإشراف أممي!! تفاصيل خطة حوثية لاجتياح مأرب خلال شهر وتكليف كتائب ” الرسول الأعظم ” بتنفيذ المهمةتحذير عاجل من خطة حوثية جهنمية لإسقاط مأربحيلة ماكرة وخطة حوثية جهنمية لاسقاط البيضاء ”أسلمة البنوك” خطة حوثية مشبوهه تدفع البنوك التجارية لنقل عملياتها المصرفية خارج اليمنخطة حوثية جديدة للسيطرة على ”شبوة” بعد انتكاستهم في ”مارب” و” طارق صالح” يحذرخطة حوثية بديلة لاختراق صمود مأرب مستغلة خطأ متكرر للجيش اليمنيبعد مقتل الشيخ أبو شوارب

خطة حوثية محكمة لإحلال السيد مكان الشيخ (تحليل)أزمة اقتصادية طاحنة تنذر بغضبة شعبية واسعة في العراقفي حين رفض التجار دفع 350 مليون دولار، المخطط تحصيلها من تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة، والتي لا تشمل السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهو والوقود والقمح والأرز والحليب والأدوية

وتنفذ الحكومة إصلاحات اقتصادية لتعزيز سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي، لخروج الاقتصاد المتعثر من دائرة الخسائر والعودة إلى النمو، وهي متطلبات مُلحة وضعها شركاء اليمن الإقليميون والدوليون لإطلاق دعم يصل إلى نحو 4 مليارات دولار

وتشمل حزمة الأموال المخصصة لدعم الاقتصاد اليمني، والمعلقة باشتراطات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، 3 مليارات دولار دعم سعودي إماراتي، و600 مليون دولار مخصصات اليمن من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي