منظمات حقوقية تطالب مجلس حقوق الانسان بالتدخل العاجل إلغاء أحكام الإعدام بحق المختطفين لدى ميليشيا الحوثي

منذ 2 سنوات

أطلقت 10 منظمات حقوقية نداء عاجلاً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بالتدخل العاجل لوقف المحاكمات السياسية، وإلغاء أحكام الإعدام بحق المختطفين لدى ميليشيا الحوثي في اليمن

وذكرت منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية)، أنها وجهت نداء مشتركا مع تسع منظمات، لمطالبة الأمم المتحدة بالتصدي لجرائم الاحتجاز التعسفي من قِبل جميع أطراف النزاع

 كما طالبت المنظمات بإلغاء أحكام الإعدام بحق اليمنيين الذين احتجزوا تعسفا، ولم يحصلوا على محاكمة عادلة، كما دعت ميليشيا الحوثي إلى وضع حد لاستخدام أحكام الإعدام والإخفاء القسري، التي تشكِّل انتهاكات صارخة للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى تشكيل آلية تحقيق ذات تركيز جنائي مع منحها تفويضاً بإنشاء ملفات قضايا لاستخدامها من جانب سلطات الادعاء المختصة

وقالت المنظمات إن تزايد تقديم المعتقلين السياسيين، والمحتجزين على خلفية التعبير عن آرائهم، والمحتجزين على أساس النوع الاجتماعي إلى المحاكم سلوك يثير القلق، لا سيما مع هشاشة النظام القضائي وانقسامه بين أطراف الصراع

وحثت المنظمات الموقعة على النداء الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التدخل العاجل من خلال إدانة المحاكمات السياسية بحق عشرات المحتجزين من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والأكاديميين والمعتقلين السياسيين في اليمن وإدانة عمليات الإعدام خارج إطار القانون في اليمن

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان كشف، في بيان، أن ميليشيا الحوثي ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء أصدرت نحو 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، ونفذت منهم 11 حكماً على الأقل

أطلقت 10 منظمات حقوقية نداء عاجلاً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بالتدخل العاجل لوقف المحاكمات السياسية، وإلغاء أحكام الإعدام بحق المختطفين لدى ميليشيا الحوثي في اليمن

وذكرت منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية)، أنها وجهت نداء مشتركا مع تسع منظمات، لمطالبة الأمم المتحدة بالتصدي لجرائم الاحتجاز التعسفي من قِبل جميع أطراف النزاع

 كما طالبت المنظمات بإلغاء أحكام الإعدام بحق اليمنيين الذين احتجزوا تعسفا، ولم يحصلوا على محاكمة عادلة، كما دعت ميليشيا الحوثي إلى وضع حد لاستخدام أحكام الإعدام والإخفاء القسري، التي تشكِّل انتهاكات صارخة للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى تشكيل آلية تحقيق ذات تركيز جنائي مع منحها تفويضاً بإنشاء ملفات قضايا لاستخدامها من جانب سلطات الادعاء المختصة

وقالت المنظمات إن تزايد تقديم المعتقلين السياسيين، والمحتجزين على خلفية التعبير عن آرائهم، والمحتجزين على أساس النوع الاجتماعي إلى المحاكم سلوك يثير القلق، لا سيما مع هشاشة النظام القضائي وانقسامه بين أطراف الصراع

وحثت المنظمات الموقعة على النداء الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التدخل العاجل من خلال إدانة المحاكمات السياسية بحق عشرات المحتجزين من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والأكاديميين والمعتقلين السياسيين في اليمن وإدانة عمليات الإعدام خارج إطار القانون في اليمن

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان كشف، في بيان، أن ميليشيا الحوثي ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء أصدرت نحو 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، ونفذت منهم 11 حكماً على الأقل