منظمة تطالب بفتح تحقيق دولي في جريمة اغتيال الرئيس صالح وعارف الزوكا

منذ 2 سنوات

جددت رابطة معونة لحقوق الانسان مطالبة المجتمع الدولي بفتح تحقيق دولي في جريمة اغتيال الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح والامين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، من قبل ميليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من ايران، بعد فشل نظام العدالة في اليمن

وقالت رابطة معونة لحقوق الانسان في بيان صادر من مكتبها في نيويورك انها تجدد تمسكها بالادلة الواردة في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن للعام 2020 م والذي وثق هذه الجريمة الارهابية وأثبت نقص وسائل وقدرة نظام العدالة اليمني لإجراء المحاكمات وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان

واشار البيان إلى أن التحقيق الدولي يجب أن تشمل جميع الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الحوثي ، بما في ذلك جريمة اغتيال الرئيس صالح عام 2017 ، وكذلك التحقيق في جريمة الاعتداء الإرهابي عام 2011 على مسجد القصر الرئاسي في صنعاء ، والذي نتج عنه مقتل وإصابة عدد لا يحصى من المدنيين الأبرياء

ولفت البيان إلى أن خمسة إرهابيين تم اعتقالهم إثر الهجوم الارهابي على الرئيس صالح تم إطلاق سراحهم فيما بعد وحمايتهم من قبل مليشيا الحوثي وميليشيات تنظيم الاخوان المسلمين الارهابي في اليمن، بينما لا تزال قضاياهم قيد التحقيق، مضيفاً: لا يرقى هذا الأمر إلى حد انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 2014 فحسب ، بل إنه يشكل أيضًا انتهاكًا صارخًا لمبدأ استقلال القضاء

وأكد البيان أنه يجب ألا تمر جرائم الحوثيين وغيرهم ضد المدنيين ، بما في ذلك الهجمات على المكاتب الإعلامية ومرافق الرعاية الصحية ، وكذلك المدارس والمؤسسات التعليمية ، دون أن يلاحظها أحد ، ويجب محاسبة جميع مرتكبيها

إن ملايين اليمنيين الذين كانوا ولا يزالون ضحايا الميليشيات يستحقون العدالة

وقال رئيس رابطة المعونة المحامي محمد علي علاو ان رابطة معونة كررت في رسالة بعثتها يوم امس الى مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تجديدا لمطالبتها فتح تحقيق دولي جديد شامل في هذه الجريمة النكراء وملاحقة كل من تورط فيها افرادا وجماعات ودول حتى تحقيق العدالة وانصاف الضحايا واهاليهم وعدم افلات الجناة من العقاب وفقا للقانون الدولي

جددت رابطة معونة لحقوق الانسان مطالبة المجتمع الدولي بفتح تحقيق دولي في جريمة اغتيال الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح والامين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، من قبل ميليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من ايران، بعد فشل نظام العدالة في اليمن

وقالت رابطة معونة لحقوق الانسان في بيان صادر من مكتبها في نيويورك انها تجدد تمسكها بالادلة الواردة في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن للعام 2020 م والذي وثق هذه الجريمة الارهابية وأثبت نقص وسائل وقدرة نظام العدالة اليمني لإجراء المحاكمات وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان

واشار البيان إلى أن التحقيق الدولي يجب أن تشمل جميع الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الحوثي ، بما في ذلك جريمة اغتيال الرئيس صالح عام 2017 ، وكذلك التحقيق في جريمة الاعتداء الإرهابي عام 2011 على مسجد القصر الرئاسي في صنعاء ، والذي نتج عنه مقتل وإصابة عدد لا يحصى من المدنيين الأبرياء

ولفت البيان إلى أن خمسة إرهابيين تم اعتقالهم إثر الهجوم الارهابي على الرئيس صالح تم إطلاق سراحهم فيما بعد وحمايتهم من قبل مليشيا الحوثي وميليشيات تنظيم الاخوان المسلمين الارهابي في اليمن، بينما لا تزال قضاياهم قيد التحقيق، مضيفاً: لا يرقى هذا الأمر إلى حد انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 2014 فحسب ، بل إنه يشكل أيضًا انتهاكًا صارخًا لمبدأ استقلال القضاء

وأكد البيان أنه يجب ألا تمر جرائم الحوثيين وغيرهم ضد المدنيين ، بما في ذلك الهجمات على المكاتب الإعلامية ومرافق الرعاية الصحية ، وكذلك المدارس والمؤسسات التعليمية ، دون أن يلاحظها أحد ، ويجب محاسبة جميع مرتكبيها

إن ملايين اليمنيين الذين كانوا ولا يزالون ضحايا الميليشيات يستحقون العدالة

وقال رئيس رابطة المعونة المحامي محمد علي علاو ان رابطة معونة كررت في رسالة بعثتها يوم امس الى مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تجديدا لمطالبتها فتح تحقيق دولي جديد شامل في هذه الجريمة النكراء وملاحقة كل من تورط فيها افرادا وجماعات ودول حتى تحقيق العدالة وانصاف الضحايا واهاليهم وعدم افلات الجناة من العقاب وفقا للقانون الدولي