منظمة حقوقية تدعو لفتح تحقيق عاجل في جريمة المقبرة الجماعية شمال اليمن

منذ 2 سنوات

دعت منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها جنيف)، اليوم السبت، المجتمع الدولي وفي مقدمتها الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية، تتسم بالخبرة والكفاءة والاستقلالية للتحقيق في جريمة ما أصبح يعرف بـ مقبرة كهف آل عمار في محافظة عمران (شمال اليمن) حيث عثر على رفات 16 جثة لأشخاص قامت ميليشيا ايران في اليمن باختطافهم قبل أكثر من 13 عاما، ومساندة أي جهود لكشف الحقيقة كاملة لهذه الجريمة، ودعم حق عائلات الضحايا في الحصول على معلومات دقيقة، وصولًا إلى تحقيق العدالة

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم أنه وفقًا لمصادر حقوقية محلية ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، فقد تم العثور على 16 جثة لأشخاص اختطفتهم جماعة الحوثي قبل أكثر من 13 عاما في مديرية حرف سفيان بعمران، حيث أكدت الناشطة الحقوقية اليمنية، أمة الرحمن المطري، عبر حسابها على تويتر أن الأهالي عثروا على رفات 16 شخصا وهم مربوطو الأيدي في كهف مبني على بوابته بالحجارة والطين، في منطقة حرف سفيان، بعد 13 عاماً من الجريمة

وشددت المنظمة على أن ما قامت به ميليشيا ايران يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وتشكل سابقة خطيرة، تعبر عن وحشية مرتكبيها، لافتةً إلى أن جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة، بحسب المعطيات الواردة في هذا البيان وفي مقدمتها شهادة الأهالي، وإفادة سكان المنطقة،  حيث دأبت طوال فترة الصراع على التفنن في انتهاك حقوق اليمنيين والاعتداء عليهم بكافة الأشكال من جرائم اختطاف وإخفاء قسري وقطع الطرق وقصف المدنيين وتهديد الآمنين، وصولًا إلى حرمان عائلات بأكملها من معرفة مصائر أبنائهم و إيهامهم بأنهم على قيد الحياة وابتزازهم من أجل الحصول على أموال ومنافع أخرى

ونقل البيان عن رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات المحامية، هدى الصراري، القول: تبين لاحقا الكشف عن مقبرة جماعية في محافظة عمران عثر فيها عن رفات 16 ضحية كانوا قد اختفوا منذ 2010 في أحد كهوف منطقة حرف سفيان، هذه الجريمة تؤكد مدى شناعة جرائم الإخفاء والقتل خارج إطار القانون الذي مارسته جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها وربما هناك عشرات المقابر الجماعية لضحايا آخرين لم تكتشف بعد

وأضافت الصراري: تقودنا هذه الجريمة الإنسانية إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل من قبل المجتمع الدولي وضرورة إنشاء لجنة معنية بالتحقيق في جرائم حقوق الإنسان في اليمن لتعدد منهجياتها وأشكالها مارستها أغلب أطراف الصراع ونتيجة ضعف الآليات الوطنية وعدم استقلاليتها وضعف الأطر القانونية سينفذ الجناة من المساءلة كما أفلتوا من جرائم سابقة عوضا عن أن اليمن تفتقر لمتخصصين في علم الأنثروبولوجيا الشرعية للكشف عن ظروف وملابسات الجرائم التي تأخذ هذا الطابع الجنائي وتوثيقها بطرق مهنية ومنهجية سليمة لإتاحة المجال مستقبلا لذوي الضحايا لمسائلة الجناة وجبر ضررهم

وأشارت منظمة سام في بيانها إلى أنه من خلال المعطيات التي جمعتها في جريمة المقبرة الجماعية في كهف ال عمار في وادي مذاب، التي ارتكبت بحق ١٦ من أبناء منطقة للعمشة في حرف سفيان، تين أن القياديين أبا علي الحاكم عبد الله يحيى الحاكم المعروف ب أبو علي الحاكم هو إحدى أبرز القيادات الميدانية لجماعة الحوثي في عام ٢٠١٠، ويوسف المداني هما من قادا الحملة ضد منطقة العمشة ، والقيام بأعمال قتل واختطاف لعشرات من المدنيين بمن فيهم ضحايا كهف ال عمار، بتاريخ (٢٩ مايو عام ٢٠١٠) وإخفاءهم طوال هذه الفترة وقتلهم ودفنهم في مقبرة جماعية فيما يعرف كهف ال عمار،واعتبرت سام أن حفظ أدلة جريمة المقابر الجماعية هو جزء أساسي للوصول إلى العدالة، مؤكدة أن أي تجاهل لمطالب تحقيق العدالة وعدم محاسبة المتورطين في الجريمة يُعدّ استهتارا بأرواح الأبرياء ومشاعر ذويهم، مشددة على ضرورة إنزال أشد العقوبات على هكذا سلوك متوحش ، وتعويض أهالي عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم بسبب الاخفاء القسري لذويهم ،ونهب ممتلكاتهم

وأضافت سام أن عائلات الضحايا تستحق أن تتعرف على ما لاقاه ذووهم على يد جماعة الحوثي، مطالبة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق تتضمن- إلى جانب المحققين- خبراء في الطب الشرعي لتوفير الدعم الفني، وتحديد هوية الجثث

واختتمت المنظمة بيانها بتوجيه نداء إلى كافة مكونات المجتمع الدولي والأجهزة القضائية لا سيما المحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح تحقيق عاجل ومحايد تجاه ممارسات جماعة الحوثي خصوصا مقبرة الجثث التي تم اكتشافها حديثا، مؤكدة على أن هذه الجريمة تستوجب المساءلة الجنائية الدولية لكافة الأفراد والمسؤولين الضالعين فيها

دعت منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها جنيف)، اليوم السبت، المجتمع الدولي وفي مقدمتها الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية، تتسم بالخبرة والكفاءة والاستقلالية للتحقيق في جريمة ما أصبح يعرف بـ مقبرة كهف آل عمار في محافظة عمران (شمال اليمن) حيث عثر على رفات 16 جثة لأشخاص قامت ميليشيا ايران في اليمن باختطافهم قبل أكثر من 13 عاما، ومساندة أي جهود لكشف الحقيقة كاملة لهذه الجريمة، ودعم حق عائلات الضحايا في الحصول على معلومات دقيقة، وصولًا إلى تحقيق العدالة

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم أنه وفقًا لمصادر حقوقية محلية ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، فقد تم العثور على 16 جثة لأشخاص اختطفتهم جماعة الحوثي قبل أكثر من 13 عاما في مديرية حرف سفيان بعمران، حيث أكدت الناشطة الحقوقية اليمنية، أمة الرحمن المطري، عبر حسابها على تويتر أن الأهالي عثروا على رفات 16 شخصا وهم مربوطو الأيدي في كهف مبني على بوابته بالحجارة والطين، في منطقة حرف سفيان، بعد 13 عاماً من الجريمة

وشددت المنظمة على أن ما قامت به ميليشيا ايران يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وتشكل سابقة خطيرة، تعبر عن وحشية مرتكبيها، لافتةً إلى أن جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة، بحسب المعطيات الواردة في هذا البيان وفي مقدمتها شهادة الأهالي، وإفادة سكان المنطقة،  حيث دأبت طوال فترة الصراع على التفنن في انتهاك حقوق اليمنيين والاعتداء عليهم بكافة الأشكال من جرائم اختطاف وإخفاء قسري وقطع الطرق وقصف المدنيين وتهديد الآمنين، وصولًا إلى حرمان عائلات بأكملها من معرفة مصائر أبنائهم و إيهامهم بأنهم على قيد الحياة وابتزازهم من أجل الحصول على أموال ومنافع أخرى

ونقل البيان عن رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات المحامية، هدى الصراري، القول: تبين لاحقا الكشف عن مقبرة جماعية في محافظة عمران عثر فيها عن رفات 16 ضحية كانوا قد اختفوا منذ 2010 في أحد كهوف منطقة حرف سفيان، هذه الجريمة تؤكد مدى شناعة جرائم الإخفاء والقتل خارج إطار القانون الذي مارسته جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها وربما هناك عشرات المقابر الجماعية لضحايا آخرين لم تكتشف بعد

وأضافت الصراري: تقودنا هذه الجريمة الإنسانية إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل من قبل المجتمع الدولي وضرورة إنشاء لجنة معنية بالتحقيق في جرائم حقوق الإنسان في اليمن لتعدد منهجياتها وأشكالها مارستها أغلب أطراف الصراع ونتيجة ضعف الآليات الوطنية وعدم استقلاليتها وضعف الأطر القانونية سينفذ الجناة من المساءلة كما أفلتوا من جرائم سابقة عوضا عن أن اليمن تفتقر لمتخصصين في علم الأنثروبولوجيا الشرعية للكشف عن ظروف وملابسات الجرائم التي تأخذ هذا الطابع الجنائي وتوثيقها بطرق مهنية ومنهجية سليمة لإتاحة المجال مستقبلا لذوي الضحايا لمسائلة الجناة وجبر ضررهم

وأشارت منظمة سام في بيانها إلى أنه من خلال المعطيات التي جمعتها في جريمة المقبرة الجماعية في كهف ال عمار في وادي مذاب، التي ارتكبت بحق ١٦ من أبناء منطقة للعمشة في حرف سفيان، تين أن القياديين أبا علي الحاكم عبد الله يحيى الحاكم المعروف ب أبو علي الحاكم هو إحدى أبرز القيادات الميدانية لجماعة الحوثي في عام ٢٠١٠، ويوسف المداني هما من قادا الحملة ضد منطقة العمشة ، والقيام بأعمال قتل واختطاف لعشرات من المدنيين بمن فيهم ضحايا كهف ال عمار، بتاريخ (٢٩ مايو عام ٢٠١٠) وإخفاءهم طوال هذه الفترة وقتلهم ودفنهم في مقبرة جماعية فيما يعرف كهف ال عمار،واعتبرت سام أن حفظ أدلة جريمة المقابر الجماعية هو جزء أساسي للوصول إلى العدالة، مؤكدة أن أي تجاهل لمطالب تحقيق العدالة وعدم محاسبة المتورطين في الجريمة يُعدّ استهتارا بأرواح الأبرياء ومشاعر ذويهم، مشددة على ضرورة إنزال أشد العقوبات على هكذا سلوك متوحش ، وتعويض أهالي عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم بسبب الاخفاء القسري لذويهم ،ونهب ممتلكاتهم

وأضافت سام أن عائلات الضحايا تستحق أن تتعرف على ما لاقاه ذووهم على يد جماعة الحوثي، مطالبة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق تتضمن- إلى جانب المحققين- خبراء في الطب الشرعي لتوفير الدعم الفني، وتحديد هوية الجثث

واختتمت المنظمة بيانها بتوجيه نداء إلى كافة مكونات المجتمع الدولي والأجهزة القضائية لا سيما المحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح تحقيق عاجل ومحايد تجاه ممارسات جماعة الحوثي خصوصا مقبرة الجثث التي تم اكتشافها حديثا، مؤكدة على أن هذه الجريمة تستوجب المساءلة الجنائية الدولية لكافة الأفراد والمسؤولين الضالعين فيها