منظمة حقوقية تدين حكم إعدام صدر بحق ناشطة في صنعاء
منذ سنة
أدانت مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان حكم الإعدام الصادر ضد المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة صالح العرولي، مشيرة إلى أن الحكم بحقها جاء بناء على اتهامات أطلقتها ميليشيا ايران في اليمن خلال محاكمتها غير القانونية، مطالبة بإلغاء الحكم والإفراج عنها
وفي 5 ديسمبر الجاري أصدرت المحكمة الجزائية الخاضعة لسلطة ميليشيا ايران في مدينة صنعاء، حكما بالإعدام تعزيراً على المدافعة فاطمة العرولي بعد إدانتها بالتهم الموجهة ضدها حيث استندت المحكمة الجزائية للاعترافات التي وقعت عليها المعتقلة العرولي بالإكراه خلال تعذيبها في معتقل جهاز الإستخبارات الحوثية
وقالت المنظمة: بحسب متابعتنا لقضية العرولي فان التهم الملفقة التي وجهتها النيابة الجزائية الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي للمدافعة العرولي تضمنت زعماً أنها، جندت نفسها للعمل مع ضباط الاستخبارات الإماراتية، واتفقت معهم على إمدادهم بالمعلومات والإحداثيات لمواقع الجيش واللجان الشعبية ومواقع التصنيع الحربي والمنصات الصاروخية في محافظتي الجوف والبيضاء، ومواقعهم ايضاً في محافظة مأرب، مقابل حصولها على راتب شهري بالدرهم الإماراتي، كذلك تم اتهامها بإقدامها علانية على، انتحال شخصية أمرأه أخرى، مخفية اسمها الحقيقي لكونها مطلوبة من قبل السلطات
وأشارت المنظمة إلى أن هذه التهم السياسية هي الطريقة الأساسية للنيل من المدافعات والنساء المعارضات لنهج جماعة الحوثي مستغلة خضوع السلطة القضائية وجهات نفاذ القانون لها، لافتة إلى أن فاطمة العرولي من موالد دولة الإمارات العربية المتحدة وقد اعتادت السفر إليها لزيارة أهلها بعد زواجها واستقرارها في اليمن في مدينة صنعاء تحديدا
ولفتت المنظمة إلى أنه تم اعتقال فاطمة العرولي رئيسة منظمة الموئل للتنمية الحقوقية، البالغة من العمر 35 سنة، في نقطة الحوبان أثناء سفرها من مدينة صنعاء إلى العاصمة عدن بتاريخ 14 أغسطس/آب 2022م، وفق بلاغ تم تعميمه من قبل جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي على خلفية مواقفها الحقوقية المناهضة لجرائم الحوثيين و قتلهم للمدنيين
وقد تم احتجازها تعسفيا في سجن الاستخبارات وحرمانها من حقها القانوني بالتواصل مع أهلها ومحاميها، وبعد عام كامل من الاخفاء القسري تم محكمتها بشكل صوري وحرمانها من الحصول على محامي للدفاع عنها
وقالت منظمة الراصد لحقوق الإنسان إنها تضم صوتها لكل المنظمات والمراكز الحقوقية الداعية لإلغاء حكم الإعدام الغير قانوني الصادر ضد المدافعة فاطمة العرولي، كما نطالب بسرعة الإفراج عنها وعن جميع المدافعات اللاتي تم اعتقالهن من قبل جماعة الحوثي دون قيد أو شرط
ودعت المنظمة الآليات الدولية التابعة للأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والحكومات التي تسعى لحل الأزمة اليمنية للتدخل العاجل والضغط على جماعة الحوثي ووضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام ضد المدافعين/ات والحقوقين/ات والصحفيين/ات وجميع المدنيين و التحرك العاجل لإطلاق سراح جميع المعتقلين/ات في مختلف السجون التابعة لجماعة الحوثي
أدانت مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان حكم الإعدام الصادر ضد المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة صالح العرولي، مشيرة إلى أن الحكم بحقها جاء بناء على اتهامات أطلقتها ميليشيا ايران في اليمن خلال محاكمتها غير القانونية، مطالبة بإلغاء الحكم والإفراج عنها
وفي 5 ديسمبر الجاري أصدرت المحكمة الجزائية الخاضعة لسلطة ميليشيا ايران في مدينة صنعاء، حكما بالإعدام تعزيراً على المدافعة فاطمة العرولي بعد إدانتها بالتهم الموجهة ضدها حيث استندت المحكمة الجزائية للاعترافات التي وقعت عليها المعتقلة العرولي بالإكراه خلال تعذيبها في معتقل جهاز الإستخبارات الحوثية
وقالت المنظمة: بحسب متابعتنا لقضية العرولي فان التهم الملفقة التي وجهتها النيابة الجزائية الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي للمدافعة العرولي تضمنت زعماً أنها، جندت نفسها للعمل مع ضباط الاستخبارات الإماراتية، واتفقت معهم على إمدادهم بالمعلومات والإحداثيات لمواقع الجيش واللجان الشعبية ومواقع التصنيع الحربي والمنصات الصاروخية في محافظتي الجوف والبيضاء، ومواقعهم ايضاً في محافظة مأرب، مقابل حصولها على راتب شهري بالدرهم الإماراتي، كذلك تم اتهامها بإقدامها علانية على، انتحال شخصية أمرأه أخرى، مخفية اسمها الحقيقي لكونها مطلوبة من قبل السلطات
وأشارت المنظمة إلى أن هذه التهم السياسية هي الطريقة الأساسية للنيل من المدافعات والنساء المعارضات لنهج جماعة الحوثي مستغلة خضوع السلطة القضائية وجهات نفاذ القانون لها، لافتة إلى أن فاطمة العرولي من موالد دولة الإمارات العربية المتحدة وقد اعتادت السفر إليها لزيارة أهلها بعد زواجها واستقرارها في اليمن في مدينة صنعاء تحديدا
ولفتت المنظمة إلى أنه تم اعتقال فاطمة العرولي رئيسة منظمة الموئل للتنمية الحقوقية، البالغة من العمر 35 سنة، في نقطة الحوبان أثناء سفرها من مدينة صنعاء إلى العاصمة عدن بتاريخ 14 أغسطس/آب 2022م، وفق بلاغ تم تعميمه من قبل جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي على خلفية مواقفها الحقوقية المناهضة لجرائم الحوثيين و قتلهم للمدنيين
وقد تم احتجازها تعسفيا في سجن الاستخبارات وحرمانها من حقها القانوني بالتواصل مع أهلها ومحاميها، وبعد عام كامل من الاخفاء القسري تم محكمتها بشكل صوري وحرمانها من الحصول على محامي للدفاع عنها
وقالت منظمة الراصد لحقوق الإنسان إنها تضم صوتها لكل المنظمات والمراكز الحقوقية الداعية لإلغاء حكم الإعدام الغير قانوني الصادر ضد المدافعة فاطمة العرولي، كما نطالب بسرعة الإفراج عنها وعن جميع المدافعات اللاتي تم اعتقالهن من قبل جماعة الحوثي دون قيد أو شرط
ودعت المنظمة الآليات الدولية التابعة للأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والحكومات التي تسعى لحل الأزمة اليمنية للتدخل العاجل والضغط على جماعة الحوثي ووضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام ضد المدافعين/ات والحقوقين/ات والصحفيين/ات وجميع المدنيين و التحرك العاجل لإطلاق سراح جميع المعتقلين/ات في مختلف السجون التابعة لجماعة الحوثي