منظمة حقوقية: يجب انهاء ملف المخفيين قسرا والمحتجزين في سجون اطراف الصراع في اليمن

منذ 2 سنوات

قالت منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية)، اليوم، إن أطراف الصراع في اليمن احتجزت تعسفا واخفت قسرا المئات من الااشخاص طوال فترة الصراع ، مما جعل هذا الملف يشكل معضلة معقدة خاصة لأهاليهم الذين يناضلون من سنوات للكشف عن مصيرهم ، مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما بشأن التحقيق في هذا الانتهاك المُركب والوقوف على أبعاده الخطيرة والضغط على جميع أطراف الصراع للكشف عن مصير المخفيين قسرا من بداية الصراع في نهاية 2014، وإنهاء هذا الملف بشكل فوري ونهائي

وثقت منظمة سام للحقوق والحريات في تقريرها الصادر في أغسطس 2021 الغيبة الطويلة 270 حالة تعرضوا للإخفاء القسري لدى جميع أطراف النزاع في اليمن، منها 186 حالة لدى جماعة الحوثي انصار الله، وأكثر من 44 حالة تعرضوا للإخفاء القسري على يد القوات التابعة للمجلس للانتقالي المدعومة من قبل الإمارات، وأكثر من 11 حالة ارتكبتها القوات الشرعية، في حين ارتكبت قوات ما يسمي المقاومة الوطنية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح 6 حالات إخفاء قسري، و 18 حالة متهمة فيها القوات السعودية حيث نُقل المخفيون قسرا إلى سجون داخل الأراضي السعودية أو تم إخفاؤهم في سجون يمنية

وقال رئيس منظمة سام، توفيق الحميدي: هناك أكثر من 200 مخفي قسرا لدى أطراف الصراع بما فيهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لا تتوفر الكثير من المعلومات عنهم منذ اعتقالهم وإخفائهم قسرا، ويعاني ذووهم بسبب غياب المعلومات وعدم قدرتهم على الاطمئنان عليهم، وللأسف الشديد هذا الملف مغيب في مفاوضات تبادل الأسرى، وليس هناك جهة تمثلهم، ولذا ينبغي على مكتب المبعوث أن يولي هذا الملف اهتماما خاصا، وعلى أطرف الصراع تقديم معلومات بشأن المخفيين كحق قانوني وأخلاقي

منذ سقوط العاصمة صنعاء بيد جماعة الحوثي في سبتمبر 2014 مارست الجماعة انتهاكات واسعة النطاق ضد المعارضين السياسيين خاصة الأعضاء المنتمين لحزب الإصلاح

وبعد تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في النزاع اليمني بطلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لدعم الحكومة المعترف بها دوليا مارس هذا التحالف انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، خاصة دولة الإمارات العضو في التحالف العربي عبر الجماعات المسلحة التي أنشأتها في جنوب اليمن في سجون ومعتقلات غير قانونية ومارست الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري

بحسب شهادات سابقة وثقتها المنظمة لضحايا سابقين تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري فقد استخدم أطراف الصراع القوة المفرطة خلال الاعتقالات والمداهمات النهارية والليلية ونقلوا المحتجزين إلى أماكن مجهولة، ومارسوا فيها كل أنواع التعذيب القاسي كالضرب في كل أنحاء الجسم والصعق بالكهرباء والإعدام الوهمي، والتعذيب النفسي بأخبار سلبية عن الأهل والأقارب

كما أفاد معتقلون سابقون وتقارير حقوقية أن أطراف الصراع أنشأت شبكة من السجون السرية غير القانونية نقلت المحتجزين تعسفا إليها؛ في تعز وحضرموت و عدن وصنعاء و مأرب والبعض الآخر خارج اليمن

تنوه سام على أن جميع أطراف الصراع في اليمن بما فيها دول التحالف العربي السعودية والإمارات يجب عليها احترام المبادئ القانونية والضمانات المنصوص عليها في القوانين اليمنية والاتفاقية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية خاصة حقوق المحتجزين وذويهم

وأكدت منظمة سام على أن النماذج التي ذكرتها هي جزء بسيط من مجموعة كبيرة من الإفادات والمعلومات التي نتلقاها بشكل يومي حول انتهاكات أطراف الصراع المختلفة والتي تشكل في مجموعها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لتصنيف ميثاق روما المُشكل للمحكمة الجنائية الدولية

ونوهت المنظمة إلى أن ما يقوم به أطراف الصراع المختلفة، ينتهك القواعد القانونية التي نص عليها الدستور اليمني والقانون الدولي بشكل صارخ وغير مبرر، الأمر الذي ينذر باعتداء خطير يستوجب تحرككم العاجل لوقف تلك الممارسات

وشددت المنظمة على أن إجراءات الضبط والإحضار وتوقيف الأشخاص يجب أن تمر بعدة مراحل قانونية لتكون مستوفية للشروط التي يتطلبها الدستور اليمني والقانون الدولي، لكن ما رصدته المنظمة وعبر عدة شكاوى تلقتها أظهر عدم اتباع أطراف الصراع للإجراءات التي تعرفونها من أجل توقيف الأشخاص ووضعهم داخل السجون دون أي تهم محددة

ولفتت إلى أن إيداع المواطنين اليمنيين دون توجيه أي تهمة أو البدء بإجراءات قانونية مستندة على أسباب فعلية تمثل عملية اختطاف خارج إطار القانون، الأمر الذي يحمل تلك الجهات المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة أولئك الأشخاص ومسؤوليتها في القيام بكافة الخطوات من أجل ضمان إطلاق سراح الأشخاص الذين لم تثبت عليهم أي تهمة ومحاكمة الأشخاص وفقًا لقواعد القانون اليمني وتطبيق العقوبة على الأشخاص الذين يثبت تورطهم بمخالفات قانونية بعد تقديمهم للمحاكمات العادلة والسماح لهم بتقديم أوجه دفاعهم بشكل كامل

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة كافة أطراف الصراع لنشر قوائم كاملة بالمخفيين قسرا والسجون السرية والعمل على إطلاق سراحهم دون اشتراطات، مؤكدة على أن المجتمع الدولي مطالب بممارسة دور أكبر فاعلية في هذا الملف من أجل إنهاء حقبة من السنوات الطويلة على المخفيين قسرا والتي تضمنت التعذيب والاضطهاد والحرمان من الحقوق