منع المسافرين من دخول عدن.. وتحذير رئاسي باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين

منذ 2 أيام

عدن – أصيلة القدسيتواصل النقاط العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، منع المسافرين القادمين عبر مطار عدن الدولي من أبناء المحافظات الشمالية من الدخول إلى المحافظات الجنوبية، ويتم إرجاعهم من المنافذ الرئيسية

وأوضح سائق سيارة نقل يعمل على نقل المسافرين بين محافظتي تعز وعدن، أن النقاط العسكرية تسمح فقط للمسافرين القادمين من محافظة تعز الذين لديهم تذاكر سفر خارجية عبر مطار عدن أو عبر باصات النقل البري

وأضاف المصدر، فضّل عدم ذكر اسمه، أن أي مسافر ليس لديه تذكرة سفريمنع من الدخول إلى عدن ويطلب من منه العودة من حيث أتى

ومنذ تصاعد الأحداث السياسية والعسكرية التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإيقاف العمل في مطار عدن قبل أربعة أيام، تم منع أي شخص قادم من المحافظات الشمالية من الدخول إلى محافظة عدن

وفي السياق، نقلت وكالة “سبأ” الناطقة باسم الحكومة، عن مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية، أن الدولة تتابع باهتمام بالغ الإجراءات التي فرضتها تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي، والمتمثلة في تقييد حركة المواطنين القادمين من عدد من المحافظات إلى محافظة عدن، ومنعهم من المرور عبر مداخل رئيسية للمدينة

ووصف المصدر هذه الإجراءات بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للدستور، ومخالفة واضحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض، الذي ينص على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي

وأشار إلى أن فرض قيود على حرية التنقل، واحتجاز مسافرين من بينهم عائلات ومرضى وطلاب، يشكل مخالفةً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ويقوّض السلم الاجتماعي

وأوضح البيان أن إجراءات تقييد حرية تنقل المسافرين تضاعف المعاناة الإنسانية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة

وأكد المصدر أن مكتب رئاسة الجمهورية تلقى أيضًا بلاغاتٍ موثوقة بشأن اعتقالات واختطافات في العاصمة المؤقتة عدن، صدرت بتوجيهات من قيادة قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي بالمدينة

ودعا المصدر المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الإنهاء الفوري وغير المشروط لكافة القيود المفروضة على حركة المواطنين، واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة، وتجنب أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة ومنازعة الدولة سلطاتها الحصرية

وأكد المصدر أن الدولة ستتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية المدنيين، وضمان حرية التنقل، والحفاظ على السلم الاجتماعي وسيادة القانون بموجب ولايتها الدستورية

كما دعا المصدر المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وتسليط الضوء على هذه الممارسات التي ترقى إلى انتهاك جسيم لحرية التنقل والحقوق الأساسية للمواطنين

واعتبر البيان أن هذه الإجراءات تمثل شكلًا من أشكال التمييز والعقاب الجماعي المحظورين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية التوثيق المستقل لهذه الانتهاكات ورصد آثارها الإنسانية المباشرة على المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، بما يضمن عدم الإفلات من المساءلة والعقاب، وحماية السلم الاجتماعي في البلاد

ما رأيك بهذا الخبر؟سعدنا بزيارتك واهتمامك بهذا الموضوع

يرجى مشاركة رأيك عن محتوى المقال وملاحظاتك على المعلومات والحقائق الواردة على الإيميل التالي مع كتابة عنوان المقال في موضوع الرسالة

بريدنا الإلكتروني: [email protected] تصلك أهم أخبار المشاهد نت إلى بريدك مباشرة

الإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقاريرمن نحن