مهددات الثروة السمكية في اليمن

منذ 2 سنوات

عدن – وداد ناصر :يمتلك اليمن ثروة سمكية هائلة، وسواحل يبلغ طولها أكثر من 2000 كيلو متر، ويصل عدد أنواع الأسماك إلى 450 نوعًا، القطاع السمكي في اليمن يبدو كنزًا وطنيًا ثمينًا؛ لكن هذه الثروة لم تستغل بالطريقة المثلى، ولم يحظ هذا القطاع بالاستثمارات التي تساهم في زيادة الإنتاج السمكي وتحافظ على الأحياء البحرية

في ظل غياب الرقابة والاهتمام الحكومي، يواجه القطاع السمكي تحديات كبيرة، خصوصًا نفوق الأسماك والتلوث البحري، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الصيادين والمستهلكين

تعج السواحل اليمنية في بعض المحافظات بالأسماك الميتة، وذلك بسبب الجرف العشوائي الذي يتسبب بنفوق تلك الكائنات البحرية، في مايو الجاري، ظهرت كميات من الأسماك النافقة على السواحل الممتدة من منطقة محيفيف شرقًا إلى منطقة فوري غربًا، بحدود 12 كيلو مترًا، بمحافظة المهرة، وتقول المصادر إن قيام بعض الصيادين المخالفين للاصطياد “بأشباك الشرطوانات” الممنوعة كان السبب وراء نفوق تلك الأسماك

السبب الآخر لنفوق الأسماك هو مخلفات البر، وتصريف الصرف الصحي في البحر، كما حدث في ساحل عدن وأبين، بالإضافة إلى ملوثات تأتي من البر مثل المخلفات الزراعية أو الصناعية

عبدالقادر الخراز :كل المشاريع المتعلقة بمعالجة النفايات الصلبة أو البيولوجيه في البر للمحافظة على البحر والكائنات البحرية غير متواجدة، وإن تواجدت فهي فاسدة بسبب الأدوات الموجودة أو الفساد المتواجدين في الإدارات الحكومية والجهات المختصةبدأت ظاهرة نفوق الأسماك تتزايد في الآونة الأخيرة، ويصف خبراء البيئة هذه الظاهرة بـ “المقلقة”، عبدالقادر الخراز أستاذ التقييم البيئي في كلية علوم البحار والبيئة بجامعة الحديدة ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة سابقًا، يقول لـ”المشاهد”: “كل المشاريع المتعلقة بمعالجة النفايات الصلبة أو البيولوجيه في البر للمحافظة على البحر والكائنات البحرية غير متواجدة، وإن تواجدت فهي فاسدة بسبب الأدوات الموجودة أو الفساد المتواجدين في الإدارات الحكومية والجهات المختصة”

يؤكد الخراز أهمية فرض الرقابة والمحاسبة وتطبيق نظام المتابعة سواء على الشاطئ أو السواحل والمياه الإقليمية، والمنطقة الاقتصادية في البحر، ومتابعة السفن التي تلوث المياه البحرية وحجزها ومعاقبتها وفرض الغرامات

لا بد من رصد الملوثات في السواحل ومتابعتها من خلال محطات للرقابة على طول السواحل اليمنية لمتابعة ورصد المواقع الأكثر تلوثًا، حيث سيعمل الرصد على تحذير الصيادين والمستهلكين من اصطياد وشراء الأسماك الملوثة التي تشكل خطرًا على صحة صحة الإنسان، بحسب الخراز

يضيف: “يجب تطبيق فترات الراحة البحرية التي تعطي البيئة البحرية عملية التجدد والراحة، وتركها للتجديد سواء للأسماك والكائنات البحرية أو النباتات البحرية المختلفة، ويجب توعية الصيادين بأهمية البيئة البحرية والثروة السمكية والحفاظ عليها سواء من الملوثات أو من وسائل الصيد الخاطئة”

تكاليف الصيد المرتفعةارتفعت أسعار الأسماك خلال الأشهر الماضية في اليمن، وانعكس ذلك سلبًا على الأسواق المحلية والمواطنين، والصيادين

غازي أحمد لحمر، وكيل وزارة الزراعة والري و الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي، يقول لـ”المشاهد” إن ارتفاع الأسعار مرتبط بمسألة العرض والطلب، وكذلك ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، ووسائل ومعدات الاصطياد

يعمل في مجال الصيد أكثر من 100 ألف صياد، ويمتلكون أكثر من 33 ألف قارب صيد، لكن معظم الصيادين يستخدمون الطرق التقليدية للاصطياد في الوقت الراهن بسبب الحرب، وضعف البنية التحتية في هذا المجال

يضيف: “أصبحت الرحلة مكلفة على الصياد خاصة وأن بعضهم يقطع مسافات طويلة تصل إلى 80 أو 100 ميل بحري، وهذا مكلف للاصطياد ويؤثر على الأسعار، وضعف العملة المحلية سبب آخر لارتفاع سعر الأسماك”

وعن الحلول التي وضعتها الوزارة لتكون الأسعار معقولة، يقول لحمر إن الوزارة عملت عدة اشتراطات لاستقرار السوق المحلية، منها وقف تصدير بعض أنواع الأسماك المرغوب فيها محليًا مؤقتًا، ومنها التونة، والثمد والجحش والباغة، بالإضافة إلى تطبيق شروط التصدير بموجب القانون ولائحة الصادرات، بخاصة التكافؤ والتوازن بين السوق المحلية والتصدير الخارجي

ليصلك كل جديدالاعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير