مهمّشو اليمن: تمييز متجذر ومعاناة متفاقمة
منذ 3 أشهر
تعز- محمد الحربي يتعرض “المهمشون” في اليمن لتنمّر وتمييز ممنهج يرتبط بلون البشرة، ويُشار إليهم بـ”الأخدام”، في تعبير يعكس النظرة الدونية لمستواهم الاجتماعي
يتفاقم هذا التمييز في غياب تطبيق القوانين التي تجرّم التنمّر أو تعاقب مرتكبيه
وتعد معاناة مجتمع المهمشين السود من القضايا التي تمتد لعقود من الزمن في اليمن، لكن الحرب المستمرة أدت إلى تفاقم مأساة هذه الفئة، وأصبحت أكثر عرضة للضغوط الاجتماعية والاقتصادية في ظل ضعف العدالة والحماية لهم
يقول عبدالغني عقلان، ناشط إعلامي من فئة المهمشين، لـ “المشاهد”: “يبدأ التمييز ضد المهمشين منذ سنواتهم الأولى، حيث تُحرم العديد من العائلات المهمشة من حق الوصول إلى تعليم جيد، مما يعزز من فرص تهميشهم في سوق العمل
”يتذكر عقلان معاناة إحدى الأسر المهمشة عندما كان يعيش في صنعاء قبل سنوات، ويقول: “كانت تلك العائلة تمنع أطفالها الذهاب إلى المدرسة بسبب النظرة الدونية السائدة تجاههم
هناك غياب واضح في تنفيذ القوانين التي تضمن المساواة في فرص العمل، ويزال التمييز ضد المهمشين مستمرًا على مختلف المستويات
”تشير التقديرات إلى أن عدد المهمشين في اليمن تتراوح ما بين نصف مليون إلى 3
5 مليون شخص، ويقيم معظمهم في محافظات الحديدة وتعز وإب ولحج والمحويت وحجة وحضرموت
وتشير تقارير إلى أن حالة التمييز المتجذرة التي تواجه فئة المهمشين في اليمن مرتبطة بأصولهم العرقية كأحفاد للعبيد الأفارقة الذين جيء بهم إلى المنطقة في القرن السادس
تعيش أغلب الأسر المهمشة في الأحياء الفقيرة في ضواحي المدن، ويفتقرون إلى سبل الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم
يقول عقلان: “كانت تلك العائلة تمنع أطفالها الذهاب إلى المدرسة بسبب النظرة الدونية السائدة تجاههم
هناك غياب واضح في تنفيذ القوانين التي تضمن المساواة في فرص العمل، ويزال التمييز ضد المهمشين مستمرًا على مختلف المستويات
”قوانين لا تُطبقيشير الناشط الحقوقي فوزي الحبشي إلى أن قوانين مكافحة التمييز في اليمن موجودة، لكنها تفتقر إلى التفعيل اللازم، حيث لا تُطبَّق في المؤسسات الحكومية التي تبقى مغلقة أمام المهمشين
ويؤكد الحبشي في حديثه لـ “المشاهد” أن “المشكلة ليست في غياب القوانين الجديدة، بل في غياب الإرادة السياسية لتفعيلها ومحاسبة المسؤولين عن تجاهلها
”وتنص المادة 25 من قانون الخدمة المدنية في اليمن على أن شغل الوظيفة العامة يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون تمييز، وتكفل الدولة وسائل الرقابة على تطبيق هذا المبدأ
الناشط الحقوقي أكرم الشرعبي يقول إن من الأهمية بمكان تطوير برامج تدريبية ورفع الوعي لدى الموظفين الحكوميين حول مكافحة التمييز وتعزيز المساواة في بيئة العمل، بالإضافة إلى ضرورة تقديم فرص تدريبية للمهمشين لتحسين تأهيلهم للمنافسة في سوق العمل
وفقًا للشرعبي، دون إرادة حقيقية من الدولة والمجتمع لتمكين المهمشين، لن يحدث تغييرًا ملموسًا في الوظائف
يضيف: “لاحظت مثالًا واقعيًا عن التمييز ضد المهمشين في محافظة إب، حيث حُرم شاب من المهمشين من الحصول على وظيفة في القطاع الخاص بسبب خلفيته الاجتماعية، رغم اجتيازه تدريبًا مهنيًا وتحسن مهاراته
”يؤكد الناشط الحقوقي فوزي الحبشي في حديثه لـ “المشاهد” أن “المشكلة ليست في غياب القوانين الجديدة، بل في غياب الإرادة السياسية لتفعيلها ومحاسبة المسؤولين عن تجاهلها
”مقترحاتالعنصرية ضد المهمشين في اليمن ظاهرة مزمنة، ولا يزال النشاط المجتمعي الدور الحكومي لمواجهتها محدودًا
ومع ذلك، يمكن اعتبار الجهود التي يبذلها الشباب والناشطون في هذا المجال خطوة إيجابية نحو تعزيز وعي المجتمع وتحفيزه لتحقيق التغيير المطلوب
يقترح عقلان على الحكومة اليمنية أن تُعزز من جهودها لتفعيل القوانين التي تمنع التمييز في الوظائف
يختم حديثه، ويقول: “ينبغي أن يكون هناك تدريب مستمر للمسؤولين الحكوميين على كيفية التعامل مع التنوع الثقافي والاجتماعي في العمل
كما يجب تخصيص برامج دعم وتدريب للمهمشين لتأهيلهم وتمكينهم من الحصول على فرص عمل حقيقية في القطاعين العام والخاص
”ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير