موظفو الحكومة في اليمن… سنوات من المعاناة 

منذ 9 أشهر

مئات الآلاف من الموظفين في اليمن يعانون من ظروف معيشية صعبة منذ اندلاع الحرب عام 2015، وتزيد المعاناة مع استمرار الصراع وفشل التوصل إلى حل سياسي

تسببت الحرب بتقسيم الجغرافيا اليمنية، وأصبح للبلد حكومتين، وتدير كل حكومة المناطق التي تسيطر عليها باستقلالية

 لم ينج الموظف اليمني من تبعات الحرب، إذ توقفت رواتب مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله (الحوثيين) منذ عام 2016، وتضاءلت القيمة المالية لرواتب الموظفين في المناطق التي تحت إدارة الحكومة اليمنية نظرا لتدهور العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية

 ونظرا للتدهور الاقتصادي المستمر، تخلى الكثير من الموظفين عن وظائفهم الحكومية واتجهوا إلى القطاع الخاص لكسب لقمة العيش، لكن الكثير من العاملين في قطاع التربية والتعليم ظلوا متمسكين بأعمالهم رغم المعاناة المعيشية التي يمرون بها

  وفقا لتقرير الخدمة المدنية، بلغ عدد الموظفين الحكوميين في اليمن مليونا ومائتي ألف موظف بحسب كشوفات العام 2014 في مختلف قطاعات الدولة، بينهم 472 ألف موظف مدني بنسبة 38% من إجمالي الموظفين، و653 ألف موظف عسكري وأمني، ونحو 125 ألفًا في الوحدات الاقتصادية، و125 ألف متقاعد

تشير بيانات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن عدد الموظفين الحكوميين بلغ 1

25 مليون موظّف في عام 2014، و يتوزعون على جهاز الدولة الإداري (القطاع المدني) بنسبة 38%، و52% في القطاعين الأمني والعسكري، و8% في وحدات القطاع الاقتصادي (مشاريع تملكها الدولة)، إضافةً إلى العاملين في وحدات مستقلة و مرتبطة، وصناديق التمويل الخاصة

كان الكثير منهم يشعرون بالسعادة تجاه وظائفهم، لكنهم يعيشون معاناة وحرمانا منذ أن نشبت الحرب التي دمرت العديد من القطاعات في البلاد

 أحمد إبراهيم، موظف في قطاع التعليم بمدينة تعز، يقول لـ”المشاهد”: “كان راتبي قبل الحرب يساوي 400 دولار تقريبًا، وكان يكفيني لتوفير متطلبات المعيشة لأسرتي

لكن اليوم أصبح راتبي يساوي 60 دولارا في الوقت الراهن، ولا أدري ماذا أفعل به، حيث أدفع حاليًا ما يقارب 80 ألف ريال مقابل إيجار المنزل، وراتبي لا يتعدى 85 ألف ريال”

يعمل إبراهيم في أعمال أخرى، ما يساعده على كسب مبالغ أخرى تمكنه من توفير متطلبات المعيشة

 قبل اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، كان متوسط سعر الدولار 215 ريالا

تدهور سعر الريال اليمني خلال سنوات الخرب، وتجاوز حاجز الـ 1600 ريالا للدولار الواحد في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية

 قبل اندلاع الحرب، كان الموظفون في القطاع الحكومي يحصلون على مبلغ إضافي من الحكومة كل رمضان، ويسمى ذلك المبلغ الإكرامية الرمضانية

كانت تلك الإكرامية تعني الكثير للموظفين، وتساعدهم على شراء احتياجات العيد

طلال السامعي، موظف حكومي في مديرية سامع، يشير إلى أن راتبه قبل الحرب كان يساوي ما يقارب 450 دولارا، لكن انهيار العملة الوطنية جعل راتبه اليوم يساوي 70 دولارا فقط، وهذا المبلغ لا يكفيه لشراء احتياجاته الأساسية

يضيف:  “حاليًا لا أستطيع توفير احتياجات عائلتي، بخاصة في عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث تتطلب تلك المناسبات شراء العديد من الاحتياجات

ونضطر إلى العمل في مهن أخرى لكي نكسب بعض المال”

 تتفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن باستمرار، وتتزايد أعداد الفقراء كل يوم

مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين يعيشون تحت خط، وقد تستمر معاناتهم لمدة أطول في بلد يسير نحو المزيد من الحروب والصراعات

 ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير