ميليشيا الحوثي تصدر احكاماً باعدام وسجن 13 مواطناً بتهم ملفقة

منذ 2 سنوات

كشف مصدر قانوني، مساء الاربعاء، أن محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء قضت بإعدام 6 مواطنين وسجن 7 آخرين بينهم امرأة بتهم وصفت بـالملفقة

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة إن المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بصنعاء قضت بالإعدام تعزيراً بحق؛ مجاهد حسن القارة، عمر عبدالرحمن الزمر، عزي صيفان، فاضل الحميدي، وحمير محمد راجح، والحبس 12 عاماً بحق؛ حمود أحمد محمد القشيبي، اسامة الهاتف، همدان القباطي، عبد الحافظ الصلاحي، جميل المقصر، ومحمد الصلوي، على تبدأ من تاريخ القبض عليهم

وأشار صبرة في صفحته على فيسبوك أن المحكمة رفضت الدفوع المقدمة من محامي المعتقلين المدانين بـإعانة العدوان، وقضت بإدانة جميع المتهمين بما نسب إليهم في قرار الإتهام

في السياق قال المحامي صبرة إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء أصدرت حكمها في قضية المعتقلة حنان شوعي حسن المنتصر، ومحمد أحمد محمد البشاري، والذي قضى منطوقه بإدانتهما بالتهمة المنسوبة إليهما في قرار الاتهام ومعاقبة حنان شوعي حسن المنتصر، بالحبس مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من تاريخ القبض عليها، ومعاقبة محمد أحمد محمد البشاري بالإعدام

وأوضح صبرة في صفحته على فيسبوك أنه تم اعتقال حنان المنتصر، البالغة من العمر 47 عاماً، في 3/ 7/ 2019م، وبالتالي فإنها قد قضت من فترة العقوبة حتى يومنا هذا ثلاث سنوات وسبعة أشهر وتسعة عشر يوماً، والمتبقي من فترة العقوبة هو ثماني سنوات وخمسة أشهر تقريباً، أي أنها ستمكث في السجن حتى بلوغ عمرها خمسة وخمسين عاماً، بالرغم أنها كانت تعول قبل اعتقالها خمسة أولاد ذكورا وإناثا، أحد الذكور معاق، إضافة إلى والدتها

وأكد صبرة أن كل ذلك من أجل تهمة سياسية ملفقة، لم يلتفت القاضي في حكمه إلى الدفوع المقدمة من محاميها، واعتمد على مزعوم الأقوال المنسوبة إليها من قِبل الأجهزة الأمنية ممثلة بمكافحة الإرهاب، والتي تقول المعتقلة إنها وقّعت على أوراق لا تعلم ما فيها، وكانت مغطاة على عينيها، فضلاً عما تعرضت له من ضرب وتعذيب، مشيرًا إلى أنها ظلت محتجزة لدى مكافحة الإرهاب لأكثر من سنتين بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية الموقعة عليها اليمن

وبين صبرة أن مجموع المحكوم عليهم بالإعدام من قبل المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بصنعاء منذ تاريخ 7/ 12/ 2022 حتى يوم الاربعاء 22 فبراير بلغ 35 شخصاً بعضهم رهن الإعتقال والبعض الآخر خارج سيطرة سلطة الميليشيا

كشف مصدر قانوني، مساء الاربعاء، أن محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء قضت بإعدام 6 مواطنين وسجن 7 آخرين بينهم امرأة بتهم وصفت بـالملفقة

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة إن المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بصنعاء قضت بالإعدام تعزيراً بحق؛ مجاهد حسن القارة، عمر عبدالرحمن الزمر، عزي صيفان، فاضل الحميدي، وحمير محمد راجح، والحبس 12 عاماً بحق؛ حمود أحمد محمد القشيبي، اسامة الهاتف، همدان القباطي، عبد الحافظ الصلاحي، جميل المقصر، ومحمد الصلوي، على تبدأ من تاريخ القبض عليهم

وأشار صبرة في صفحته على فيسبوك أن المحكمة رفضت الدفوع المقدمة من محامي المعتقلين المدانين بـإعانة العدوان، وقضت بإدانة جميع المتهمين بما نسب إليهم في قرار الإتهام

في السياق قال المحامي صبرة إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء أصدرت حكمها في قضية المعتقلة حنان شوعي حسن المنتصر، ومحمد أحمد محمد البشاري، والذي قضى منطوقه بإدانتهما بالتهمة المنسوبة إليهما في قرار الاتهام ومعاقبة حنان شوعي حسن المنتصر، بالحبس مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من تاريخ القبض عليها، ومعاقبة محمد أحمد محمد البشاري بالإعدام

وأوضح صبرة في صفحته على فيسبوك أنه تم اعتقال حنان المنتصر، البالغة من العمر 47 عاماً، في 3/ 7/ 2019م، وبالتالي فإنها قد قضت من فترة العقوبة حتى يومنا هذا ثلاث سنوات وسبعة أشهر وتسعة عشر يوماً، والمتبقي من فترة العقوبة هو ثماني سنوات وخمسة أشهر تقريباً، أي أنها ستمكث في السجن حتى بلوغ عمرها خمسة وخمسين عاماً، بالرغم أنها كانت تعول قبل اعتقالها خمسة أولاد ذكورا وإناثا، أحد الذكور معاق، إضافة إلى والدتها

وأكد صبرة أن كل ذلك من أجل تهمة سياسية ملفقة، لم يلتفت القاضي في حكمه إلى الدفوع المقدمة من محاميها، واعتمد على مزعوم الأقوال المنسوبة إليها من قِبل الأجهزة الأمنية ممثلة بمكافحة الإرهاب، والتي تقول المعتقلة إنها وقّعت على أوراق لا تعلم ما فيها، وكانت مغطاة على عينيها، فضلاً عما تعرضت له من ضرب وتعذيب، مشيرًا إلى أنها ظلت محتجزة لدى مكافحة الإرهاب لأكثر من سنتين بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية الموقعة عليها اليمن

وبين صبرة أن مجموع المحكوم عليهم بالإعدام من قبل المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بصنعاء منذ تاريخ 7/ 12/ 2022 حتى يوم الاربعاء 22 فبراير بلغ 35 شخصاً بعضهم رهن الإعتقال والبعض الآخر خارج سيطرة سلطة الميليشيا