نائب برلماني يندد بصفقة حكومية غازية ويعتبرها ‘‘نهب للثروات وخرق دستوري‘‘ - [وثيقة]

منذ 4 ساعات

ندد عضو مجلس النواب اليمني، علي عشال، بما وصفه منح الحكومة امتيازًا لإنشاء وحدة لإنتاج الغاز المنزلي في محافظة حضرموت لشركة أجنبية، في مخالفة صريحة للدستور اليمني، متهمًا السلطة التنفيذية بـالعبث بالثروات الوطنية وشرعنة النهب تحت غطاء اتفاقيات تفتقد للشفافية

وقال عشال، في منشور على حسابه بمنصة إكس، إن الاتفاقية الموقعة مع شركة BASCO ENERGY FZE الإماراتية تمثل خرقًا واضحًا للدستور الذي يشترط صدور قانون ينظم استغلال الثروات الطبيعية، معتبرًا أن بنود الاتفاقية مجحفة وفيها استنزاف فاضح لموارد البلاد

وأضاف: بعد أن أكلوا لحم الشعب، أصبح الفساد يقتات على دمه وعظامه، في إشارة إلى ما وصفه بـالفساد المؤسسي المتجذر في صلب مؤسسات الدولة

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة النفط والمعادن اليمنية، فقد تم توقيع اتفاقية ترخيص لمشروع إنشاء وتشغيل وتسليم وحدة إنتاج غاز منزلي (LPG Gas Plant) في منطقة حوض المسيلة بمحافظة حضرموت بتاريخ 1 سبتمبر 2024، بين الوزارة من جهة، وشركة باسكو إنيرجي من جهة أخرى، وفق صيغة تمويل وتشغيل (BOT) لمدة غير محددة تمهيدًا لتسليم المشروع للحكومة لاحقًا

وتمنح الاتفاقية الشركة حق الاستثمار في قطاع النفط رقم (10) في حوض المسيلة، وتستند إلى اتفاق أولي موقّع في عام 2022، بحسب ما ورد في الوثيقة التي تضمنت 30 صفحة

وتعد هذه الخطوة من أوائل مشاريع القطاع الخاص المتعلقة بإنتاج الغاز المنزلي في اليمن، لكن الانتقادات الموجهة إليها، خاصة من قبل مشرعين وخبراء قانونيين، أثارت تساؤلات حول آلية التوقيع، وغياب الموافقة البرلمانية، ومدى التزام الاتفاقية بالمعايير القانونية والشفافية المالية

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من وزارة النفط أو الحكومة اليمنية بشأن ما أثير من اتهامات أو تفاصيل حول شروط التعاقد ومدته ومصير العائدات