نقابة الصرافين في عدن تتهم البنك المركزي بإجراءات غير قانونية وتدعو لتحقيق عاجل

منذ 5 ساعات

تقدمت نقابة الصرافين الجنوبيين ببلاغ رسمي إلى النائب العام للجمهورية اليمنية القاضي قاهر مصطفى، طالبت فيه بفتح تحقيق عاجل بشأن ما وصفته بـإجراءات عقابية غير قانونية وانتقائية اتخذها قطاع الرقابة في البنك المركزي بعدن ضد عدد من شركات الصرافة المنضوية تحت النقابة، بينها شركة محمد الحميد للصرافة

وقالت النقابة في البلاغ إن تلك الإجراءات افتقرت إلى الأسس القانونية والإجرائية المنصوص عليها في قانون أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996م، موضحة أن الشركات المستهدفة ملتزمة منذ سنوات بتقديم بياناتها وتقاريرها الدورية

وأشارت إلى أن العقوبات جاءت بعد بيانات رسمية أصدرتها النقابة تطالب بالمساواة والشفافية، ما يجعلها مرتبطة بمواقفها العلنية

وفي بيان موازٍ، شددت النقابة على أنها منذ تأسيسها ظلت شريكًا في طرح حلول للأزمات الاقتصادية، بينها الدعوة لتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، ووقف مزادات العملة، ونقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، وإنشاء لجنة للمدفوعات، وتشديد الرقابة على المضاربين

وأكدت أن هذه المواقف دليل على التزامها باستقرار العملة وليس عرقلته

ودعت النقابة السلطات إلى اعتماد معايير موحدة وشفافة في منح التراخيص، ووقف فتح الحسابات لدى شركات الصرافة، وإلزام البنوك وشركات الصرافة بتوريد مشترياتهم من النقد الأجنبي إلى البنك المركزي مباشرة، إضافة إلى تعزيز فرق الرقابة بكوادر مهنية نزيهة

كما ثمّنت النقابة دعم رئيس الوزراء سالم بن بريك للإصلاحات الاقتصادية، معلنة استعدادها للتعاون مع الحكومة بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ استقرار السوق