نقابة المحامين اليمنيين ترفض تعديلات قانون السلطة القضائية
منذ 7 أشهر
عبرت نقابة المحامين اليمنيين الأربعاء 11 سبتمبر 2024، عن رفضها القاطع لمشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية في اليمن، الذي أقره مجلس نواب صنعاء في ذات اليوم
تشمل التعديلات صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية بتعيين قضاة خارج مجلس القضاء الأعلى ومعاقبة المحامين بالمنع من العمل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات في حال وجد القاضي “دفع المحامي كيديا”
وقالت النقابة في البيان “من خلال إمعان النظر في التعديلات المقدمة نجد انه يعكس رغبات فردية لإخضاع السلطة القضائية وتحويلها من سلطة مستقلة إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذي
”موضحة “إن مشروع التعديلات يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، المنصوص عليها في دستور الجمهوري اليمنية، وكافة الدساتير للدول المتحضرة
”مؤكدة “رفضها لأي مساس باستقلال القضاء والذي يمثل حصن الحقوق والحريات، والذي يتجلى بإلغاء شرط المؤهل الجامعي ومؤهل معهد القضاء في من يعتلي منصة القضاء واستبدال ذلك باستثناء يتضمن معايير مطاطية غير منتظمة (علماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات في الفقه والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإصلاح بين الناس) وفقا للتعبير الوارد في ذلك التعديل
”وقالت النقابة “إننا نؤكد رفضنا لمشروع التعديلات والذي حمل في طياته استهدافاً مباشرا بغية النيل من مهنة المحاماة وذلك بإعطاء الحق لقضاة المحاكم في المادة (122) فقرة (ب) بوضع المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامهم بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بمزاعم واهية عالجتها المادة (170) من قانونا لمرافعات النافذ وهو ما يمثل انتكاسة تشريعية وحقوقية فعلية
”ونوهت النقابة “عدم الحاجة لإجراء أي تعديلات قانونية في هذه المرحلة الحرجة، خاصة وان مشروع تلك التعديلات بعيدة كل البعد عن المنطق التشريعي السليم (عملي، علمي، فلسفي) وان كافة المبررات التي سيقت كانت اشد سوء من التعديلات ذاتها، حيث تدثرت بالإصلاح القضائي وهي بعيدة كل البعد عنه
”وكان مجلس النواب في صنعاء قد صوت الأربعاء لصالح التعديلات على قانون السلطة القضائية بعد يومين فقط من إحالة المشروع من مجلس الوزراء إلى لبرلمان للمناقشة والإقرار
وانقسم مجلس النواب اليمني في 2015 بين مؤيد لسلطات صنعاء ومعارض لها ضمن الحكومة المعترف بها دوليا التي دخلت في حرب بدعم من التحالف العربي ضد جماعة الحوثي
حيث تسيطر الأخيرة على العاصمة صنعاء وأغلب مناطق شمال اليمن ذات الكثافة السكانية الأكبر منذ نهاية 2014
ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير