نقابة المحطات التجارية في صنعاء تكشف فساد الحوثيين في وزارة الكهرباء (وثيقة)
منذ 2 سنوات
كشفت النقابة العامة للمحطات التجارية في العاصمة صنعاء، جانبا من فساد مليشيات الحوثي عبر وزارة الكهرباء
وأوضح بيان صادر عن النقابة حصل المشهد اليمني على نسخة منه، قيام مليشيات الحوثي برفع أسعار الكهرباء بأكثر من 300%
وأكدت النقابة أن مليشيات الحوثي تشن حملات مستمرة على المحطات الخاصة، بهدف إبعاد أنضار المواطنين عن التسعيرات الجنونية التي وضعتها وزارة الكهرباء في حكومة المليشيات، على فواتير التيار الكهربائي
واوضحت النقابة أن الفوارق كبيرة بين تكاليف إنتاج الكهرباء في المحطات التجارية التي تعمل بالديزل وتكاليف إنتاج الكهرباء في المحطات المركزية التابعة للوزارة والتي تعمل بمادة المازوت، الذي يعد أرخص بكثير من الديزل
اقرأ أيضاًمليشيا الحوثي تشن حملة عسكرية ضد أبناء منطقة في صعدةإطلاق مشروع ”صورة من صنعاء” في ندوة حقوقية بمأربمعركة استحواذ جديدة في صنعاء تقترب من إغراقها في الظلامالحوثيون يدشنون برنامج تأهيل القيادات السلالية لإستكمال سيطرتها على جميع المناصبقيادي حوثي يعتدي على محامي بصنعاء ويحتجزه بعد مطالبته بإطلاق سراح طفلة (وثائق)الحوثيون يجبرون أعضاء مجلس النواب على حضور دورات ثقافية طائفية في صنعاءتحذير من اضطراب البحر في السواحل اليمنية خلال الساعات القادمةإعلان لجمعية الصرافين بشأن ‘‘الحوالات المنسية’’ لدى شركات الصرافةأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدنأكاديمي من صنعاء يسخر من تصريحات الحوثيين بشأن ”طائرة المرتبات”الحوثيون يطردون عددا من الطلاب بمحافظة صنعاء بعد عجزهم عن دفع الرسوم الدراسيةالعقل المدبر لكشف الحوالات المنسية يفجر فضيحة مدوية للحوثي ويكشف علاقة مخابرات وبنك صنعاء (فيديو)ودعت النقابة في وثيقة بيانها، إلى تسليمها جميع محطات وشبكات المؤسسة العامة للكهرباء، وتعهدت النقابة ببيع الكهرباء للمواطنين بسعر 150 ريال لكل كيلو وبدون أي اشتراكات شهرية
كما تعهدت بتوفير الكهرباء للمواطنين على مدار 24 ساعة وإعادة تأهيل الشبكة التابعة للوزارة في جميع المدن والقرى داخل الجمهورية
وتعتبر وزارة الكهرباء في صنعاء أحد أوجه الفساد الكبير لدى مليشيات الحوثي الإرهابية، التي من خلالها تبتز أصحاب المحطات التجارية وتثقل كاهل المواطنين بأسعار جنونية
ويتراوح كيلو الكهرباء الواحد في مناطق سيطرة الحوثيين ما بين 400 إلى 500 ريال، وسط ازمات متتالية ومفتعلة في مادة الديزل