نقابة المعلمين تحذر من إعدام وشيك لثلاثة معلمين مختطفين لدى الحوثيين

منذ 3 ساعات

حذّرت نقابة المعلمين اليمنيين من خطر وشيك يهدد حياة ثلاثة معلمين مختطفين لدى ميليشيا الحوثي الارهابية عقب شروع الجماعة في تنفيذ أحكام إعدام سياسية جائرة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

وقالت النقابة، في بيان صادر عنها أرسل لـالثورة نت إن ميليشيا الحوثي باشرت فعليًا الإجراءات النهائية لتنفيذ أحكام الإعدام، من خلال تسليم قرارات الإعدام للمعلمين المختطفين وإجبارهم على التوقيع عليها، بعد المصادقة عليها من ما يُسمى بـالمجلس السياسي الأعلى، في إجراء يفتقر لأي مشروعية قانونية أو قضائية، ويعكس توظيف القضاء لأغراض سياسية وطائفية

وذكرت النقابة إن المعلمين المهددين بالإعدام هم: إسماعيل محمد أبو الغيث، وصغير فارع، وعبد العزيز العقيلي، وجميعهم من أبناء محافظة المحويت

وأشارت تقارير منظمات حقوقية، بحسب البيان، إلى أن هذه الخطوة الخطيرة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، بالتزامن مع المفاوضات الجارية في العاصمة العُمانية مسقط بين الأطراف، والتي أفضت إلى اتفاق مبدئي لتنفيذ صفقة تبادل تشمل قرابة ثلاثة آلاف محتجز، معتبرة أن الإقدام على تنفيذ الإعدامات يهدف إلى استباق هذه الصفقة الإنسانية وفرض أمر واقع دموي ينسف أي جهود سياسية أو إنسانية في ملف الأسرى والمختطفين

وأكدت النقابة أن المعلمين الثلاثة تعرضوا منذ اختطافهم في العام 2015م لجريمة الإخفاء القسري لمدة خمس سنوات متواصلة، دون أي مسوغ قانوني أو تمكين ذويهم من التواصل معهم، كما تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي، ما أدى إلى تدهور خطير في أوضاعهم الصحية، في انتهاك جسيم وممنهج لكافة القوانين والأعراف الدولية

وحملت نقابة المعلمين اليمنيين ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المعلمين الثلاثة، مطالبة بوقف فوري وغير مشروط لتنفيذ أحكام الإعدام، والإفراج عنهم، أو إدراجهم ضمن صفقة التبادل المزمع تنفيذها

كما دعت النقابة مجلس القيادة الرئاسي القيادي الرئاسي، وكافة القوى السياسية الوطنية، والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل الإعلام الحرة، إلى إدانة هذه الانتهاكات والقيام بمسؤولياتهم الوطنية والإنسانية

وناشدت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والفريق المفاوض لملف التبادل، وكافة المنظمات الدولية والحقوقية، التدخل العاجل والضغط الجاد لوقف ما وصفته بـ«الجريمة الوشيكة»، مؤكدة أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة الدولية

واختمت النقابة بيانها بالتحذير من أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع على تكرارها، ويقوض جهود تحقيق السلام، ويجعل من العدالة وحقوق الإنسان ورسالة التعليم ضحية إضافية لهذا الصراع