نيابة السجن المركزي في تعز ترفض الافراج عن متهم في قضية شهير رغم تبرءته من النيابة العامة (تفاصيل+وثائق)
منذ 2 سنوات
رفضت نيابة السجن المركزي في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) الافراج عن متهم في قضية الحرق الشهيرة رغم تبرئته من قبل النيابة العامة وتوجيهها بالافراج عنه بضمان
وفي اغسطس 2021 اندلعت مواجهات واشتباكات في مدينة تعز بسبب خلاف على قطعة أرض بين عصابة مسلحة يقودها ماجد الأعرج، أحد ضباط اللواء 170 دفاع جوي، ونائب مدير قسم شرطة بير باشا، عصام الحرق وإخوانه، أدت إلى سقوط قتيلين وإصابة آخرين
وأوضحت المصادر أن العصابة المسلحة بقيادة الاعرج، اقتحمت منازل آل الحرق في المدينة وقامت بالاعتداء على الاطفال والنساء، وقتل أربعة اشخاص منهم واختطاف آخرين
وقالت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، المحامية هدى الصراري، في رسالة إلى محافظ تعز، نبيل شمسان، ومدير الأمن بالمحافظة، عبدالرب الاكحلي، إن المواطن عرفات محمد عبده الحاج من أبناء الحيمة متزوج واب لطفل معتقل منذ 1/ 9/ 2021 في السجن المركزي، ومتهم بقضية الحرق وقد تم تبرئته من قبل النيابة والافراج عنه بضمان
وأكدت الصراري في حسابها على تويتر أن ادارة السجن المركزي تستمر بالتحفظ على عرفات الحاج رغم امر الافراج وحسب شكوى تلقيتها من الضحية انه في حين تم الافراج عنه جاء شخص يٌدعى عبدالرحمن الدٌخين نائب مسؤول نيابة السجن ومنعه من الخروج بحجة ان عرفات لديه تهمة اخرى
وأضافت الصراري: تحصلنا على ملف تحقيق قضية الحرق (59ص) والتي تم سجن عرفات على ذمتها وتبين انه ضمن افادات الاطراف لم يرد اسمه كمتهم، لدينا وثائق ومحادثات تثبت صحة ادعاءه علما انه للحظة مسجون ولم يُبت في امره وقد تم منعه من مواصلة الامتحانات الجامعية في تخصص حقوق السنة الثالثة، كما قام بتنفيذ اضراب عن الطعام في السجن مع مجموعة من السجناء المنتهية محكوميتهم عددهم (8) ولديهم أوامر بالافراج ووعدوهم بالنظر في شكواهم ولم يفعلوا لهم شيئا للحظة
وأرفقت الصراري مذكرة صادرة من مجموعة مستشفيات البريهي الدولية تُفيد بان عرفات محمد عبده الحاج ساهم في مساعدة اللجنة الامنية ودافع عن طاقم المستشفى من الاعتداء في قضية الحرق المتهم فيها
وتابعت الصراري: تحصلنا على وثيقة صادرة من البحث حسب ادعاء السجين عرفات بانها مزورة وهو مسجون ثلاث سنوات على ذمتها وقد نفى مدير البحث بان التوقيع الذي عليها هو توقيعه او توقيع النائب لديه، كما تحصلنا على محادثات بالهاتف دارت بين عرفات ومدير البحث ومسؤول التحقيقات ينفوا صلتهم بالمذكرة
رفضت نيابة السجن المركزي في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) الافراج عن متهم في قضية الحرق الشهيرة رغم تبرئته من قبل النيابة العامة وتوجيهها بالافراج عنه بضمان
وفي اغسطس 2021 اندلعت مواجهات واشتباكات في مدينة تعز بسبب خلاف على قطعة أرض بين عصابة مسلحة يقودها ماجد الأعرج، أحد ضباط اللواء 170 دفاع جوي، ونائب مدير قسم شرطة بير باشا، عصام الحرق وإخوانه، أدت إلى سقوط قتيلين وإصابة آخرين
وأوضحت المصادر أن العصابة المسلحة بقيادة الاعرج، اقتحمت منازل آل الحرق في المدينة وقامت بالاعتداء على الاطفال والنساء، وقتل أربعة اشخاص منهم واختطاف آخرين
وقالت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، المحامية هدى الصراري، في رسالة إلى محافظ تعز، نبيل شمسان، ومدير الأمن بالمحافظة، عبدالرب الاكحلي، إن المواطن عرفات محمد عبده الحاج من أبناء الحيمة متزوج واب لطفل معتقل منذ 1/ 9/ 2021 في السجن المركزي، ومتهم بقضية الحرق وقد تم تبرئته من قبل النيابة والافراج عنه بضمان
وأكدت الصراري في حسابها على تويتر أن ادارة السجن المركزي تستمر بالتحفظ على عرفات الحاج رغم امر الافراج وحسب شكوى تلقيتها من الضحية انه في حين تم الافراج عنه جاء شخص يٌدعى عبدالرحمن الدٌخين نائب مسؤول نيابة السجن ومنعه من الخروج بحجة ان عرفات لديه تهمة اخرى
وأضافت الصراري: تحصلنا على ملف تحقيق قضية الحرق (59ص) والتي تم سجن عرفات على ذمتها وتبين انه ضمن افادات الاطراف لم يرد اسمه كمتهم، لدينا وثائق ومحادثات تثبت صحة ادعاءه علما انه للحظة مسجون ولم يُبت في امره وقد تم منعه من مواصلة الامتحانات الجامعية في تخصص حقوق السنة الثالثة، كما قام بتنفيذ اضراب عن الطعام في السجن مع مجموعة من السجناء المنتهية محكوميتهم عددهم (8) ولديهم أوامر بالافراج ووعدوهم بالنظر في شكواهم ولم يفعلوا لهم شيئا للحظة
وأرفقت الصراري مذكرة صادرة من مجموعة مستشفيات البريهي الدولية تُفيد بان عرفات محمد عبده الحاج ساهم في مساعدة اللجنة الامنية ودافع عن طاقم المستشفى من الاعتداء في قضية الحرق المتهم فيها
وتابعت الصراري: تحصلنا على وثيقة صادرة من البحث حسب ادعاء السجين عرفات بانها مزورة وهو مسجون ثلاث سنوات على ذمتها وقد نفى مدير البحث بان التوقيع الذي عليها هو توقيعه او توقيع النائب لديه، كما تحصلنا على محادثات بالهاتف دارت بين عرفات ومدير البحث ومسؤول التحقيقات ينفوا صلتهم بالمذكرة