هبوط مفاجئ وغير مسبوق لأسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية!

منذ 2 سنوات

 شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية وتحديدا الدولار الأمريكي والريال السعودي تذبذبا بسيطا واستقرارا نسبيا أمام الريال اليمني، منذ نحو أسبوع، كما سجلته في ختام تعاملات مساء يوم الاثنين 16 أكتوبر الموافق  / تشرين الأول 2023 ، في أسواق العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي حضرموت وتعز وباقي المناطق المحررة في اليمن، وسط تراجع في العاصمة اليمنية صنعاء

وجاءت أسعار صرف العملات وأسعار بيع وشراء الذهب كالتالي (محدث):أسعار العملات في العاصمة عدندولار أمريكيشراء = 1449 ريال يمنيبيع = 1457 ريالريال سعوديشراء = 383

5 ريال يمنيبيع = 384

5 ريالأسعار العملات في حضرموتدولار أمريكيشراء = 1449 ريال يمنيبيع = 1457 ريالريال سعوديشراء = 383

5 ريال يمنيبيع = 384

5 ريالأسعار العملات في تعزدولار أمريكيشراء = 1449 ريال يمنيبيع = 1457 ريالريال سعوديشراء = 383

5 ريال يمنيبيع = 384

5 ريالأسعار العملات في صنعاءدولار امريكيشراء = 521

5 ريال يمنيبيع = 524 ريالريال سعوديشراء = 138

30 ريال يمنيبيع = 139 ريالأسعار الذهب في عدنجنيه الذهبشراء = 545,000 ريالبيع = 565,000 ريالجرام عيار 21شراء = 73,000 ريالبيع = 85,000 ريالأسعار الذهب في صنعاءجنيه الذهبشراء = 220,000 ريالبيع = 230,000 ريالجرام ذهب عيار 21شراء = 24,500 ريالبيع = 36,500 رياليذكر أن البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، باع في مزاده الأخير صباح الثلاثاء الماضي ، والذي حمل رقم 38 للعام الجاري 2023، كل المبلغ المعروض في المزاد وهو 30 مليون دولار من أصل 30 مليون دولار معروضة للبيع، وبسعر بيع 1420 ريالا لكل دولار (374

60 ريالا لكل ريال سعودي)، أي بأقل من سعر بيع الدولار في السوق وقت تنفيذ المزاد بنحو 35 ريالا تقريبا

وبلغت خسارة البنك المركزي نتيجة لفوارق أسعار مصارفة الدولار في المزاد الأخير نحو 1

05 مليار ريال يمني في سبيل تهدئة السوق وامتصاص الطلب وسحب كمية من السيولة النقدية من النقد المحلي المتكدس في السوق

 تجدر الإشارة أن سعر صرف المزاد رقم 38 للعام 2023 يزيد عن سعر الصرف في المزاد الذي يسبقه بنحو 10 ريالات، حيث كان سعر صرف المزاد رقم 37 يبلغ 1410 ريالا لكل دولار أمريكي

وكما هو معروف في السوق المحلية باليمن، فإن أسعار الصرف تتأثر بالمشهد السياسي والاقتصادي القاتم في اليمن، حيث ما تزال معظم تلك الملفات الحيوية معلقة، وسط أزمة اقتصادية كبيرة تشهدها البلاد مع توقف صادرات النفط اليمنية، و استمرار عمليات المضاربة غير المشروعة في السوق المحلية المفتوحة على مصراعيها أمام كل من هب ودب للتحكم فيها، دون وجود رقابة وإشراف ومتابعة مستمرة من جهات الاختصاص

وتظل أسعار الصرف في السوق اليمنية المحررة مرتفعة جدا مقارنة مع أسعار الصرف في ذات الفترة خلال العام الماضي، وهو ما انعكس سلبا على أسعار كافة السلع الاستهلاكية والخدمات بالارتفاع، وسط تراجع مهول في القيمة الشرائية لمرتبات موظفي القطاع الحكومي الشهرية التي لم يطرأ عليها أي تسوية أو زيادة منذ سنوات طويلة، حيث ما زالت الرواتب الشهرية لموظفي القطاع المدني في اليمن كما هي منذ أن كان سعر صرف الدولار الأمريكي يساوي 215 ريالا يمنيا (قبل العام 2015)