هزاع البيل : اتفاق الرياض بين التفعيل والتشويه: معركة الرئيس مع الاختلالات الداخلية

منذ ساعة

منذ انتقال السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، علق اليمنيون آمالًا عريضة على هذه الخطوة باعتبارها بداية لمسار جديد يعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة، ويضع حدًا لحالة الانقسام التي أرهقت البلاد، وعطلت التحرير

غير أن التجربة العملية سرعان ما كشفت عن اختلالات داخلية، تمثلت في انصراف بعض أعضاء المجلس إلى مشاريع خاصة، تاركين الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي في مواجهة مباشرة مع الضغوط والتحديات

وهكذا وجد العليمي نفسه وحيدًا في موقع حائط الصد، يتلقى الحملات الإعلامية الموجهة ضد الشرعية، بينما يكتفي شركاؤه بالمراقبة أو العمل في مسارات جانبية

ورغم هذه الظروف، حافظ الرئيس على أولويته الاستراتيجية: إبقاء البوصلة موجهة نحو المعركة الرئيسة مع مليشيا الحوثي، وعدم السماح بتشتيت الانتباه في قضايا ثانوية أو صراعات جانبية

وقد جاءت هذه المقاربة في وقت بدأت فيه العقوبات الدولية على قيادات الحوثي تترك أثرًا ملموسًا، بعد سنوات من العمل الدبلوماسي الشاق، وهو مكسب لا يجوز التفريط به

كما ظل العليمي يذكّر بأن إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض هما المرجعية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وأساس الرد على حملات التشويه التي تزعم غياب قواعد أو مرجعيات منظمة للعمل السياسي والإداري

إن اتفاق الرياض لم يكن في جوهره مجرد تقاسم للمناصب كما يروج البعض، بل مشروع لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوحيدها تحت قيادة واحدة

وبعد أكثر من ثلاث سنوات على توقيعه، ما تزال بنود أساسية فيه تنتظر التنفيذ، خصوصًا في ما يتعلق بتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وإصلاح البنية الاقتصادية والإدارية

وإحياء هذه الالتزامات اليوم ليس خيارًا سياسيًا فحسب، بل ضرورة وطنية لمواجهة مشروع الحوثي الذي يهدد بقاء الدولة نفسها

الأرقام وحدها كفيلة بتوضيح حجم المأساة: أكثر من 377 ألف قتيل خلال عقد من الحرب، وأكثر من 4

5 مليون نازح داخليًا، بينهم مليونا طفل، بينما يعيش 17 مليون يمني في حالة انعدام أمن غذائي حاد

وقد تجاوزت نسبة الفقر 80% من السكان، فيما تراجعت موازنات التعليم والصحة إلى أقل من 10% من الإنفاق العام، مقابل تضخم الهياكل الموازية بفعل المحاصصة وتوزيع المناصب

هذه المؤشرات تجعل أي تفكير بإضافة أعباء جديدة على هيكل الدولة أو الاستمرار في نهج المحاصصة عبثًا سياسيًا يزيد من معاناة الناس ويهدد بانهيار ما تبقى من مؤسسات

في مواجهة هذا الواقع، يظل الخيار الحقيقي أمام القيادة هو تحقيق العدالة السياسية والإدارية، ومنح الكفاءات المؤهلة فرصة المشاركة في البناء بعيدًا عن الحسابات الضيقة والانقسامات المدمرة

فاليمن لم يعد يحتمل المزيد من التجارب الفاشلة، وأي انحراف عن هذا المسار سيضاعف الكلفة التي يدفعها المواطنون كل يوم

ورغم كل محاولات التشويش، يواصل الرئيس رشاد العليمي العمل على تحويل التحديات إلى فرص

فبدلًا من الانجرار إلى الخطاب الإعلامي الموجه ضده، يركز على معالجة جذور الاختلالات، والتأكيد على مرجعية اتفاق الرياض، وطرح إصلاحات تهدف إلى استعادة ثقة اليمنيين بالدولة

وبينما يحاول البعض تشتيت الجهد الوطني بمشاريع متناقضة، يبقى العليمي هو الحائط الأخير الذي يمنع الانهيار الكامل، ويعيد توجيه البوصلة نحو المعركة الحقيقية: مواجهة المشروع الحوثي، الذي لم يعرف اليمن مثيلًا له في صناعة الموت والفقر والدمار

  منذ انتقال السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، علق اليمنيون آمالًا عريضة على هذه الخطوة باعتبارها بداية لمسار جديد يعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة، ويضع حدًا لحالة الانقسام التي أرهقت البلاد، وعطلت التحرير

غير أن التجربة العملية سرعان ما كشفت عن اختلالات داخلية، تمثلت في انصراف بعض أعضاء المجلس إلى مشاريع خاصة، تاركين الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي في مواجهة مباشرة مع الضغوط والتحديات

وهكذا وجد العليمي نفسه وحيدًا في موقع حائط الصد، يتلقى الحملات الإعلامية الموجهة ضد الشرعية، بينما يكتفي شركاؤه بالمراقبة أو العمل في مسارات جانبية

ورغم هذه الظروف، حافظ الرئيس على أولويته الاستراتيجية: إبقاء البوصلة موجهة نحو المعركة الرئيسة مع مليشيا الحوثي، وعدم السماح بتشتيت الانتباه في قضايا ثانوية أو صراعات جانبية

وقد جاءت هذه المقاربة في وقت بدأت فيه العقوبات الدولية على قيادات الحوثي تترك أثرًا ملموسًا، بعد سنوات من العمل الدبلوماسي الشاق، وهو مكسب لا يجوز التفريط به

كما ظل العليمي يذكّر بأن إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض هما المرجعية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وأساس الرد على حملات التشويه التي تزعم غياب قواعد أو مرجعيات منظمة للعمل السياسي والإداري

إن اتفاق الرياض لم يكن في جوهره مجرد تقاسم للمناصب كما يروج البعض، بل مشروع لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوحيدها تحت قيادة واحدة

وبعد أكثر من ثلاث سنوات على توقيعه، ما تزال بنود أساسية فيه تنتظر التنفيذ، خصوصًا في ما يتعلق بتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وإصلاح البنية الاقتصادية والإدارية

وإحياء هذه الالتزامات اليوم ليس خيارًا سياسيًا فحسب، بل ضرورة وطنية لمواجهة مشروع الحوثي الذي يهدد بقاء الدولة نفسها

الأرقام وحدها كفيلة بتوضيح حجم المأساة: أكثر من 377 ألف قتيل خلال عقد من الحرب، وأكثر من 4

5 مليون نازح داخليًا، بينهم مليونا طفل، بينما يعيش 17 مليون يمني في حالة انعدام أمن غذائي حاد

وقد تجاوزت نسبة الفقر 80% من السكان، فيما تراجعت موازنات التعليم والصحة إلى أقل من 10% من الإنفاق العام، مقابل تضخم الهياكل الموازية بفعل المحاصصة وتوزيع المناصب

هذه المؤشرات تجعل أي تفكير بإضافة أعباء جديدة على هيكل الدولة أو الاستمرار في نهج المحاصصة عبثًا سياسيًا يزيد من معاناة الناس ويهدد بانهيار ما تبقى من مؤسسات

في مواجهة هذا الواقع، يظل الخيار الحقيقي أمام القيادة هو تحقيق العدالة السياسية والإدارية، ومنح الكفاءات المؤهلة فرصة المشاركة في البناء بعيدًا عن الحسابات الضيقة والانقسامات المدمرة

فاليمن لم يعد يحتمل المزيد من التجارب الفاشلة، وأي انحراف عن هذا المسار سيضاعف الكلفة التي يدفعها المواطنون كل يوم

ورغم كل محاولات التشويش، يواصل الرئيس رشاد العليمي العمل على تحويل التحديات إلى فرص

فبدلًا من الانجرار إلى الخطاب الإعلامي الموجه ضده، يركز على معالجة جذور الاختلالات، والتأكيد على مرجعية اتفاق الرياض، وطرح إصلاحات تهدف إلى استعادة ثقة اليمنيين بالدولة

وبينما يحاول البعض تشتيت الجهد الوطني بمشاريع متناقضة، يبقى العليمي هو الحائط الأخير الذي يمنع الانهيار الكامل، ويعيد توجيه البوصلة نحو المعركة الحقيقية: مواجهة المشروع الحوثي، الذي لم يعرف اليمن مثيلًا له في صناعة الموت والفقر والدمار