هزاع البيل : الخائن عيدروس الزبيدي... استغل القضية الجنوبية لخدمة مصالحه الشخصية

منذ 12 ساعات

يمر الجنوب اليمني اليوم بمرحلة دقيقة وحساسة، تتطلب أعلى درجات المسؤولية ووضوحاً مع الرأي العام، واتخاذ قرارات شجاعة هدفها الأول والأخير حماية الإنسان وصون الأمن والحفاظ على مؤسسات الدولة

في هذا السياق، ارتكب عيدروس الزبيدي إساءات بالغة بحق القضية الجنوبية العادلة، مستغلاً تلك القضية لارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في المحافظات الجنوبية، ما أدى إلى الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي

ولم تتوقف المخاطر عند هذا الحد، فقد أدت قرارات الزبيدي وممارساته إلى خلق اضطرابات أمنية داخل محافظات الجنوب، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، وإثارة فتنة داخلية، وحدوث انتهاكات جسيمة في حق المواطنين الأبرياء، مخالفة للسلطات الدستورية، وهو ما استدعى إحالته إلى النائب العام

كما ارتكب الزبيدي أفعالاً مجرمة وفق قانون الجرائم والعقوبات اليمني، شملت الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة

إضافة إلى ذلك، خرق الدستور، ومارس مخالفات قانونية جسيمة وفق قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا، مستهدفاً سيادة واستقلال البلاد

وقد استدعت هذه الأفعال المجرمة إصدار فخامة رئيس المجلس القيادي قراراً بإسقاط عضويته في مجلس القيادة الرئاسي، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور والقانون، حفاظاً على أمن المواطنين كافة وقضاياهم العادلة، وتأكيداً على الالتزام بسيادة الجمهورية

كما كشف الإعلان الدستوري الذي أصدره الزبيدي عن سعيه لخدمة مصالحه الشخصية، حيث نصب نفسه رئيساً دون أي مستند شرعي، مما يعكس أن قراراته الأحادية كانت لتحقيق مكاسب شخصية، وليست لحل القضية الجنوبية أو تعزيز استقرارها

وبالفعل، سعى الزبيدي لاستغلال القضية الجنوبية العادلة والمزايدة عليها لتحقيق مكاسب شخصية، وإقصاء وتهميش المطالب الحقيقية لأبناء حضرموت، ما أضر بالقضية الجنوبية وهدد المكاسب التي حققتها عبر مخرجات الحوار الوطني الشامل 2014م، أو اتفاق الرياض 2019م، أو قرار نقل السلطة 2022م

إن المرحلة الحالية في الجنوب اليمني تتطلب من الجميع تعزيز التمسك بالقانون والدستور، وحماية المكتسبات الوطنية، ووضع مصلحة المواطنين فوق أي مصالح شخصية، لضمان أمن الجنوب واستقرار الجمهورية اليمنية بشكل كامل

يمر الجنوب اليمني اليوم بمرحلة دقيقة وحساسة، تتطلب أعلى درجات المسؤولية ووضوحاً مع الرأي العام، واتخاذ قرارات شجاعة هدفها الأول والأخير حماية الإنسان وصون الأمن والحفاظ على مؤسسات الدولة

في هذا السياق، ارتكب عيدروس الزبيدي إساءات بالغة بحق القضية الجنوبية العادلة، مستغلاً تلك القضية لارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في المحافظات الجنوبية، ما أدى إلى الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي

ولم تتوقف المخاطر عند هذا الحد، فقد أدت قرارات الزبيدي وممارساته إلى خلق اضطرابات أمنية داخل محافظات الجنوب، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، وإثارة فتنة داخلية، وحدوث انتهاكات جسيمة في حق المواطنين الأبرياء، مخالفة للسلطات الدستورية، وهو ما استدعى إحالته إلى النائب العام

كما ارتكب الزبيدي أفعالاً مجرمة وفق قانون الجرائم والعقوبات اليمني، شملت الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة

إضافة إلى ذلك، خرق الدستور، ومارس مخالفات قانونية جسيمة وفق قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا، مستهدفاً سيادة واستقلال البلاد

وقد استدعت هذه الأفعال المجرمة إصدار فخامة رئيس المجلس القيادي قراراً بإسقاط عضويته في مجلس القيادة الرئاسي، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور والقانون، حفاظاً على أمن المواطنين كافة وقضاياهم العادلة، وتأكيداً على الالتزام بسيادة الجمهورية

كما كشف الإعلان الدستوري الذي أصدره الزبيدي عن سعيه لخدمة مصالحه الشخصية، حيث نصب نفسه رئيساً دون أي مستند شرعي، مما يعكس أن قراراته الأحادية كانت لتحقيق مكاسب شخصية، وليست لحل القضية الجنوبية أو تعزيز استقرارها

وبالفعل، سعى الزبيدي لاستغلال القضية الجنوبية العادلة والمزايدة عليها لتحقيق مكاسب شخصية، وإقصاء وتهميش المطالب الحقيقية لأبناء حضرموت، ما أضر بالقضية الجنوبية وهدد المكاسب التي حققتها عبر مخرجات الحوار الوطني الشامل 2014م، أو اتفاق الرياض 2019م، أو قرار نقل السلطة 2022م

إن المرحلة الحالية في الجنوب اليمني تتطلب من الجميع تعزيز التمسك بالقانون والدستور، وحماية المكتسبات الوطنية، ووضع مصلحة المواطنين فوق أي مصالح شخصية، لضمان أمن الجنوب واستقرار الجمهورية اليمنية بشكل كامل