هزاع البيل : السعودية... تنمية راسخة تصنع الفارق في اليمن

منذ 2 ساعات

لم تكن مواقف المملكة العربية السعودية تجاه اليمن يوماً عابرة أو ظرفية، بل جاءت امتداداً لنهج راسخ يقوم على دعم الاستقرار والتنمية، إيماناً بعمق الروابط الأخوية والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين، وعلى مدى سنوات، رسّخت المملكة دورها بوصفها الداعم الأكبر لليمن إنسانياً وتنموياً واقتصادياً

وقد تجاوز حجم الدعم السعودي المقدم لليمن أكثر من 12 مليار دولار منذ عام 2012م، شكّلت ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على الاستمرار في تقديم الخدمات، والتخفيف من حدة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب اليمني

وبرزت التدخلات التنموية بشكل مؤسسي مع تأسيس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عام 2018م، ليكون نموذجاً تنموياً فاعلاً يركز على الأثر والاستدامة، ونفّذ البرنامج 268 مشروعاً ومبادرة تنموية في ثمانية قطاعات حيوية، شملت الصحة والمياه والتعليم والطاقة والنقل، وبتكلفة تجاوزت مليار دولار، أسهمت في تحسين البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة لملايين المستفيدين في مختلف المحافظات اليمنية

 وفي القطاع الصحي، ساعد الدعم السعودي في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الطبية، من خلال بناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، وتأهيل الكوادر الطبية، ومن أبرز المشاريع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في المهرة، ومستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، إلى جانب مراكز متخصصة تخدم مرضى القلب والكلى والأمومة والطفولة

كما شكّلت مشاريع المياه رافداً مهماً لمعالجة شح الموارد المائية، وتعزيز الأمن المائي عبر حلول مستدامة تعتمد على رفع كفاءة الإدارة واستخدام الطاقة المتجددة، فيما أسهمت مشاريع النقل في تحسين الربط الداخلي والخارجي، ودعم الحركة التجارية والاقتصادية، وخدمة ما يزيد على 14 مليون مستفيد

وامتد الأثر التنموي ليشمل التعليم والطاقة وتمكين المرأة والشباب، وبناء القدرات الوطنية، بما يعكس رؤية شاملة تستثمر في الإنسان قبل المكان، وتسهم في إرساء مقومات السلام والتنمية المستدامة

إن ما تقدمه المملكة لليمن يؤكد أن التنمية كانت ولا تزال الخيار الاستراتيجي لتعزيز الاستقرار، وأن دعم الأشقاء ليس مجرد التزام إنساني، بل رؤية متكاملة لبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لليمن والمنطقة بأسرها

لم تكن مواقف المملكة العربية السعودية تجاه اليمن يوماً عابرة أو ظرفية، بل جاءت امتداداً لنهج راسخ يقوم على دعم الاستقرار والتنمية، إيماناً بعمق الروابط الأخوية والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين، وعلى مدى سنوات، رسّخت المملكة دورها بوصفها الداعم الأكبر لليمن إنسانياً وتنموياً واقتصادياً

وقد تجاوز حجم الدعم السعودي المقدم لليمن أكثر من 12 مليار دولار منذ عام 2012م، شكّلت ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على الاستمرار في تقديم الخدمات، والتخفيف من حدة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب اليمني

وبرزت التدخلات التنموية بشكل مؤسسي مع تأسيس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عام 2018م، ليكون نموذجاً تنموياً فاعلاً يركز على الأثر والاستدامة، ونفّذ البرنامج 268 مشروعاً ومبادرة تنموية في ثمانية قطاعات حيوية، شملت الصحة والمياه والتعليم والطاقة والنقل، وبتكلفة تجاوزت مليار دولار، أسهمت في تحسين البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة لملايين المستفيدين في مختلف المحافظات اليمنية

 وفي القطاع الصحي، ساعد الدعم السعودي في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الطبية، من خلال بناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، وتأهيل الكوادر الطبية، ومن أبرز المشاريع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في المهرة، ومستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، إلى جانب مراكز متخصصة تخدم مرضى القلب والكلى والأمومة والطفولة

كما شكّلت مشاريع المياه رافداً مهماً لمعالجة شح الموارد المائية، وتعزيز الأمن المائي عبر حلول مستدامة تعتمد على رفع كفاءة الإدارة واستخدام الطاقة المتجددة، فيما أسهمت مشاريع النقل في تحسين الربط الداخلي والخارجي، ودعم الحركة التجارية والاقتصادية، وخدمة ما يزيد على 14 مليون مستفيد

وامتد الأثر التنموي ليشمل التعليم والطاقة وتمكين المرأة والشباب، وبناء القدرات الوطنية، بما يعكس رؤية شاملة تستثمر في الإنسان قبل المكان، وتسهم في إرساء مقومات السلام والتنمية المستدامة

إن ما تقدمه المملكة لليمن يؤكد أن التنمية كانت ولا تزال الخيار الاستراتيجي لتعزيز الاستقرار، وأن دعم الأشقاء ليس مجرد التزام إنساني، بل رؤية متكاملة لبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لليمن والمنطقة بأسرها