هزاع البيل : عندما يصبح القضاء أداة نهب

منذ 2 ساعات

هزاع البيل لم تكتفِ ميليشيا الحوثي بالسيطرة على مؤسسات الدولة ونهب الإيرادات والموارد الطبيعية بل أسست منظومة متكاملة من الكيانات الوهمية والمؤسسات المصطنعة، لتعمل كغطاء قانوني لعمليات النهب المنظم وسرقة المساعدات، هذه الكيانات التي يفترض أنها تعمل لخدمة المواطنين أو تنظيم الموارد تحولت عمليًا إلى أدوات بيد ميليشيا الحوثي لتحويل المال العام والمساعدات الدولية إلى خزائن قياداتها وتمويل مشروعها الحربي والطائفي المستمر على حساب اليمنيين

حوّلت ميليشيا الحوثي الزكاة إلى صندوق ضخم لتمويل الحرب والمشاريع الخاصة بالقيادات، وتحت شعار الخُمس والمناسبات الدينية تُفرض مبالغ كبيرة على التجار والمواطنين، وبينما يُحرم الفقراء والمحتاجون من حقهم المشروع، تصب أموال الزكاة في جيوب المتنفذين ومصالحهم الشخصية

وفي سياق متصل، أنشأت ميليشيا الحوثي مؤسسات قضائية خارج إطار الدولة لتُستخدمها كأداة للاستيلاء على الممتلكات والأموال، فتُسلب ممتلكات المعارضين وحتى المواطنين العاديين من خلال أحكام ملفقة وإجراءات صورية، في عملية تبدو قانونية شكليًا لكنها في الواقع أداة قمع ونهب متنكرة برداء القضاء

ومع توسع عمليات النهب، أسست ميليشيا الحوثي بنوكًا ومؤسسات مالية شكلية تعمل بعيدًا عن أي رقابة مصرفية لتصبح أداة لغسل الأموال وتهريب العملة الصعبة والتحكم في السوق النقدية بما يخدم تمويل المجهود الحربي وشراء الولاءات، وبنفس العقلية استغلت الميليشيا جمع التبرعات والإيرادات تحت شعار رعاية أسر الشهداء لتحويل هذه الأموال إلى مشاريع استثمارية خاصة أو حسابات قياداتها، فيما تحصل الأسر المحتاجة على الفتات أو وعود بلا تنفيذ

وفي الوقت نفسه، حولت ميليشيا الحوثي المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أداة للتحكم بالمساعدات الدولية، حيث تُفرض شروط على المنظمات الإنسانية وتُحدّد طرق توزيع المساعدات لضمان وصولها إلى الموالين لها أو بيعها في الأسواق السوداء بينما ملايين اليمنيين المحتاجين يبقون بلا دعم

تشكل هذه الكيانات شبكة فساد مترابطة تُدار بعقلية النهب والإثراء غير المشروع، فهي أدوات صُممت خصيصًا لتجريد اليمنيين من حقوقهم وتحويل معاناتهم إلى فرصة ربح لميليشيا الحوثي، بينما يعيش المواطن على وقع الفقر والجوع