هل تملك الحكومة اليمنية خيارات ناجعة لتجنب الانهيار الاقتصادي؟

منذ 3 أشهر

انعدمت الحيلة لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في معالجة الانهيار الاقتصادي وتراجع سعر صرف العملة الى أدنى مستوى لها منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل عشر سنوات

وتعتمد الحكومة اليمنية على صادرات النفط - توقفت في العام 2020 جراء استهداف ميليشيا الحوثي لموانئ التصدير- في توفير النقد الأجنبي لدعم استقرار الصرف وتوفير السيولة النقدية للتجار لشراء السلع الأساسية التي ارتفعت تكلفتها هي الأخرى إلى مستوى قياسي

وكان الموظف يتقاضى راتبا يصل في حده الأدنى إلى 300 دولار اميركي، إلا انه تراجع الى ادنى من 50 دولارا جراء تدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الاجنبية والذي يرجع سببه الأساسي الى استمرار الصراع الذي اندلع عقب انقلاب ميليشيا الحوثي في سبتمبر 2014

ويشهد اليمن انقساما نقديا، إذ يوجد بنكان مركزيان أحدهما تديره الحكومة في مدينة عدن جنوبي البلاد ويتعامل بأوراق مالية حديثة، قيمة الدولار الأميركي فيها وصلت إلى 2040 ريالا، والآخر في العاصمة صنعاء يديره الحوثيون، ويتعامل بأوراق مالية أقدم، قيمة الدولار الأميركي فيها 531 ريالا

وبعد توقف الصادرات النفطية التي تشكل 70% من إيرادات البلاد المجاورة للدول الغنية بالنفط، تعتمد الحكومة على الدعم المقدم من دول التحالف العربي وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الذي تواجه به بند المرتبات وتوفير الوقود لتسغيل الطاقة الكهربائية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها

وقد قدمت الدولتين الثريتين من أجل تعزيز استقرار اقتصاد اليمن دعما تجاوز خمسة مليارات دولار على شكل منح تم ايداعها على دفع لحساب البنك المركزي اليمني في عدن، إلا أن الدعم الخليجي، لم يكن كافيا لإيقاف التدهور الاقتصادي المستمر في البلاد المصنفة ضمن الدول الفاشلة إثر استشراء الفساد وغياب المساءلة والاصلاح المالي والاداري

ورغم تبني الحكومات المتعاقبة سياسات للإصلاح المالي والإداري واصدارها لوائح لمكافحة الفساد، إلا أن العقبة الأساسية تتمثل في عدم تعزيز الأوعية الإيرانية غير النفطية كالجمارك والضرائب وغيرها، والتي تتقاسم الصراع لتحصيلها مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا والذي يفرض سيطرة أمنية وعسكري على العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات في جنوب اليمن

وخسرت الحكومة اليمنية، خلال العامين الماضيين أكثر من 6 مليارات دولار بسبب توقف تصدير النفط وتراجع الايرادات العامة للحكومة بحسب التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي اليمني؛ أحمد غالب المعبقي

ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن الحكومة بدون موارد لا تستطيع تغطية فاتورة الواردات، فضلا عن أن السوق يشهد مضاربة عالية بالعملة خاصة في مناطق سيطرة الشرعية

ويشدد المراقبون على ان الإجراءات والحلول الحكومية حتى الآن تعد ضئيلة، حتى اللجوء لصندوق النقد الولي، ليس حلا كافيا لأن الصندوق لن يقرضها اي مبلغ لأنها قد استنفدت حقوق السحب الخاصة

ويعتبر إعادة تصدير النفط - بحسب مراقبين - الحل الجذري، على اعتبار ان البحث عن دعم خارجي ومعونات مجرد حلول ترقيعية وليست حلا جذريا سينسي الأزمة الاقتصادية المتفاقمة

وعلى الحكومة التخلي من الان عن فكرة البحث عن دعم الخارجي رغم أهميته، بسبب انعدام الثقة مع المانحين لعدة اسباب في طليعتها الفساد واغياب الاصلاح، والبدء بإعداد خطة اقتصادية متكاملة تشمل العديد من الحلول لوقف التدهور الاقتصادي الذي يهدد معيشة مايزيد على 13 مليون مواطن، بالبحث عن بدائل اقتصادية وتنمية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي تشمل: الاستثمار في قطاع الزراعة،تنمية الثروة السمكية،تعزيز قطاع الصناعة الصغيرة والمتوسطة،السياحة البيئية والثقافية،استثمار الطاقة المتجددة،زيادة التحويلات المالية من المغتربين،تعزيز التجارة البينية والإقليمية:التعدين واستغلال المعادن،إصدار سندات اذون خزانة وصكوك اسلامية،إشراك القطاع الخاص في الخطط الحكومية،وتستطيع الحكومة اليمنية من خلال اتباع البدائل سالفة الذكر بشكل منظم ودعمها من المجتمع الدولي أن تسهم في الحد من آثار توقف النفط، ودعم تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في اليمن

ومع ذلك يبقى إنهاء الانقسام النقدي والمالي في اليمن واحلال السلام المستدام في البلاد الخطوة الرئيسية والأهم التي يجب السير نحوها باسناد إقليمي ودولي، إذ أن استمرار الصراع ينذر بتفكك الدولة واندثار عناصر بقائها وتوسع رقعة الفقر والبطالة وارتفاع التضخم وتواصل انهيار العملة المحلية، التي ستلقي بلال كارثة على حياة المواطني، فالحل يكمن في الوصول إلى تسوية سياسية تضمن وقف القتال وتوحيد المؤسسات اليمنية تحت إدارة وطنية، مع توفير دعم دولي لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة

انعدمت الحيلة لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في معالجة الانهيار الاقتصادي وتراجع سعر صرف العملة الى أدنى مستوى لها منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل عشر سنوات

وتعتمد الحكومة اليمنية على صادرات النفط - توقفت في العام 2020 جراء استهداف ميليشيا الحوثي لموانئ التصدير- في توفير النقد الأجنبي لدعم استقرار الصرف وتوفير السيولة النقدية للتجار لشراء السلع الأساسية التي ارتفعت تكلفتها هي الأخرى إلى مستوى قياسي

وكان الموظف يتقاضى راتبا يصل في حده الأدنى إلى 300 دولار اميركي، إلا انه تراجع الى ادنى من 50 دولارا جراء تدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الاجنبية والذي يرجع سببه الأساسي الى استمرار الصراع الذي اندلع عقب انقلاب ميليشيا الحوثي في سبتمبر 2014

ويشهد اليمن انقساما نقديا، إذ يوجد بنكان مركزيان أحدهما تديره الحكومة في مدينة عدن جنوبي البلاد ويتعامل بأوراق مالية حديثة، قيمة الدولار الأميركي فيها وصلت إلى 2040 ريالا، والآخر في العاصمة صنعاء يديره الحوثيون، ويتعامل بأوراق مالية أقدم، قيمة الدولار الأميركي فيها 531 ريالا

وبعد توقف الصادرات النفطية التي تشكل 70% من إيرادات البلاد المجاورة للدول الغنية بالنفط، تعتمد الحكومة على الدعم المقدم من دول التحالف العربي وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الذي تواجه به بند المرتبات وتوفير الوقود لتسغيل الطاقة الكهربائية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها

وقد قدمت الدولتين الثريتين من أجل تعزيز استقرار اقتصاد اليمن دعما تجاوز خمسة مليارات دولار على شكل منح تم ايداعها على دفع لحساب البنك المركزي اليمني في عدن، إلا أن الدعم الخليجي، لم يكن كافيا لإيقاف التدهور الاقتصادي المستمر في البلاد المصنفة ضمن الدول الفاشلة إثر استشراء الفساد وغياب المساءلة والاصلاح المالي والاداري

ورغم تبني الحكومات المتعاقبة سياسات للإصلاح المالي والإداري واصدارها لوائح لمكافحة الفساد، إلا أن العقبة الأساسية تتمثل في عدم تعزيز الأوعية الإيرانية غير النفطية كالجمارك والضرائب وغيرها، والتي تتقاسم الصراع لتحصيلها مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا والذي يفرض سيطرة أمنية وعسكري على العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات في جنوب اليمن

وخسرت الحكومة اليمنية، خلال العامين الماضيين أكثر من 6 مليارات دولار بسبب توقف تصدير النفط وتراجع الايرادات العامة للحكومة بحسب التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي اليمني؛ أحمد غالب المعبقي

ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن الحكومة بدون موارد لا تستطيع تغطية فاتورة الواردات، فضلا عن أن السوق يشهد مضاربة عالية بالعملة خاصة في مناطق سيطرة الشرعية

ويشدد المراقبون على ان الإجراءات والحلول الحكومية حتى الآن تعد ضئيلة، حتى اللجوء لصندوق النقد الولي، ليس حلا كافيا لأن الصندوق لن يقرضها اي مبلغ لأنها قد استنفدت حقوق السحب الخاصة

ويعتبر إعادة تصدير النفط - بحسب مراقبين - الحل الجذري، على اعتبار ان البحث عن دعم خارجي ومعونات مجرد حلول ترقيعية وليست حلا جذريا سينسي الأزمة الاقتصادية المتفاقمة

وعلى الحكومة التخلي من الان عن فكرة البحث عن دعم الخارجي رغم أهميته، بسبب انعدام الثقة مع المانحين لعدة اسباب في طليعتها الفساد واغياب الاصلاح، والبدء بإعداد خطة اقتصادية متكاملة تشمل العديد من الحلول لوقف التدهور الاقتصادي الذي يهدد معيشة مايزيد على 13 مليون مواطن، بالبحث عن بدائل اقتصادية وتنمية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي تشمل: الاستثمار في قطاع الزراعة،تنمية الثروة السمكية،تعزيز قطاع الصناعة الصغيرة والمتوسطة،السياحة البيئية والثقافية،استثمار الطاقة المتجددة،زيادة التحويلات المالية من المغتربين،تعزيز التجارة البينية والإقليمية:التعدين واستغلال المعادن،إصدار سندات اذون خزانة وصكوك اسلامية،إشراك القطاع الخاص في الخطط الحكومية،وتستطيع الحكومة اليمنية من خلال اتباع البدائل سالفة الذكر بشكل منظم ودعمها من المجتمع الدولي أن تسهم في الحد من آثار توقف النفط، ودعم تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في اليمن

ومع ذلك يبقى إنهاء الانقسام النقدي والمالي في اليمن واحلال السلام المستدام في البلاد الخطوة الرئيسية والأهم التي يجب السير نحوها باسناد إقليمي ودولي، إذ أن استمرار الصراع ينذر بتفكك الدولة واندثار عناصر بقائها وتوسع رقعة الفقر والبطالة وارتفاع التضخم وتواصل انهيار العملة المحلية، التي ستلقي بلال كارثة على حياة المواطني، فالحل يكمن في الوصول إلى تسوية سياسية تضمن وقف القتال وتوحيد المؤسسات اليمنية تحت إدارة وطنية، مع توفير دعم دولي لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة