هل رفع مجلس الأمن العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح؟
منذ 2 سنوات
تبنى مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته رقم 9261، المنعقدة يوم أمس الأربعاء 15 فبراير 2023، القرار رقم 2675 (2023) تحت الفصل السابع، قضى بتمديد العمل بنظام العقوبات المالية والمنع من السفر حتى 15 من نوفمبر/تشرين الثاني 2023م، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء حتى الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول 2023م
وأكد القرار الذي اتخذ بالأجماع، التزام مجلس الأمن القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية
كما أكد أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
وبموجب القرار مدد مجلس الأمن نظام الجزاءات المفروض بموجب القرارين رقم 2140 (2014) و2216 (2015) حتى تاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023
وجدد نص القرار التأكيد على أحكام بعض الفقرات المتعلقة بتنفيذ تدابير تجميد الأموال والأصول المالية وحظر السفر ضد الشخصيات المتورطة في النزاع
وتضم قائمة المدرجين في نظام الجزاءات بموجب القرارات السابقة لمجلس الأمن كل من (عبدالخالق الحوثي، أبو علي الحاكم، علي عبدالله صالح، عبدالملك الحوثي، أحمد علي صالح)
وفي عامي 2021 و2022 أدرجت لجنة العقوبات وفقا للأحكام والتدابير المنصوص عليها في القرارين رقم 2140 (2014) و2216 (2015)، كلا من (سلطان زابن وصالح مسفر الشاعر، ويوسف المداني، ومطلق المراني، وأحمد الحمزي، محمد عبدالكريم الغمري ومنصور الصعدي) ضمن قائمة العقوبات الأممية
ومدد القرار ولاية فريق الخبراء المنشأ عملا بالفقرة 21 من القرار 2140 والتي جددت بموجب القرار 2204 (2015) وهو فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المعنية برصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات وقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة وتهريبها لليمن
وأعرب المجلس في قراره اعتزامه استعراض ولاية (فريق الخبراء) واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتمديد الإضافي في موعد أقصاه 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2023
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع لجنة العقوبات
وألزم القرار فريق الخبراء تقديم تحديث لمنتصف المدة إلى اللجنة في موعد أقصاه 15 يونيو 2023، وتقرير نهائي يتضمن المعلومات على النحو المبين في الفقرة 16 من القرار 2624 (2022) في موعد أقصاه 15 أكتوبر 2023 إلى مجلس الأمن، بعد المناقشة مع اللجنة