هل ينهي إلغاء عقود شراء الطاقة أزمة الكهرباء في عدن؟

منذ 3 أشهر

عدن – صلاح بن غالبأثارت توجيهات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بشأن إلغاء عقود شراء الطاقة، في عدن، جدلاً واسعاً

وتخاطب المذكرة المؤرخة بتاريخ 17 فبراير 2025، أربع شركات تجارية، على سرعة إنهاء عقود محطات توليد الطاقة التجارية المستأجرة في مدينة عدن، جنوب اليمن

وحسب تقرير لجنة برلمانية حققت في مخالفات في قطاعات النفط، الكهرباء والاتصالات، خلال مايو-يوليو 2023، فإن 557 مليار ريال أنفقت في 2022، في شراء الوقود وقطع غيار، وبما نسبته 98% من إجمالي مخصص دعم الكهرباء للعام نفسه

وهذا المبلغ حسب اللجنة البرلمانية لا يشمل منح المشتقات النفطية

يتزامن التوجيه الحكومي بشأن الطاقة في اليمن مع احتجاجات شهدتها عدن والمحافظات المجاورة لها في فبراير الجاري، ضد انقطاع الكهرباء المستمر

وفي أواخر يناير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، عن توقف الكهرباء كليا في عدن بسبب نفاذ الوقود في محطات التوليد

يصل إنتاج الطاقة في المحطات التي تعمل بالديزل نحو 45% من إجمالي المحطات الكهربائية، حسب دارسة عن وضع الطاقة في اليمن نشرت في منتصف 2022

وتنوه الدراسة إن أحد أخطر التطورات في اليمن هو تزايد نقص الطاقة

لقد أصبح هذا الأمر قضية سياسية كبرى تقوض مصداقية الحكومة وشرعيتها، حسب المصدر نفسه

وتضيف الدراسة أن نقص الكهرباء قد تسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد اليمني وشكل قيدًا ملزمًا وقويًا على نمو البلاد

وقد حد هذا الوضع من نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الماضي وكان له تأثير سلبي على العمالة والقدرة التنافسية الدولية والصادرات، وساعد في تعزيز الفقر

محمد نجيب، مهندس كهرباء، وصف التوجيهات الحكومية بانها «خطوة في الاتجاه الصحيح» وإن جاءت متأخرة، لكنها لا تحمل حلول سحرية للازمة المتفاقمة بالكهرباء

مضيفا إن التوجيهات بهذا التوقيت هي مجرد مسكنات لامتصاص غضب الشارع ليس إلا

وتساءل نجيب بحديثه لـ«المشاهد» ما الهدف من استئجار محطات أهلية في ظل العجز الحكومي بتوفير وقود لها؟واضاف في هذه الحالة فالمديونية ستكون متراكمة للمحطات الأهلية وهي خارجة عن الخدمة، بحجة عدم توفير الوقود خلال الفترة الماضية بالكامل

واشار في ظل عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها بتوفير الوقود بالمرة سواءً للمحطات الأهلية أو الحكومية فكل الحلول تبقى دون جدوى

 ويقول إن فصل الصيف سيكون الحكم الفصل في جدية التوجيهات من عدمها وما علينا إلا انتظار النتائج

 المستشار بوزارة الكهرباء سابقا، المهندس محمد علي سلام قال لـ «المشاهد» إن المشكلة لاتزال قائمة، طالما لم تستطيع الحكومة تشغيل المحطات الحكومية، إما لسبب عدم توفر الوقود أو بسبب الاعطال الفنية وعدم صيانتها لتحمل الأحمال الزائدة نتيجة الطلب المتزايد على التيار الكهربائي

واضاف كان الأولى بالحكومة وضع مصفوفة من الحلول المتشابكة للخروج من أزمة الكهرباء قبل الاستغناء عن المحطات التجارية

واشار سلام ان من ضمن الحلول توفير الكميات المطلوبة لتشغيل المحطات الحكومية المتوقفة

لافتاً وبعد ذلك يمكن الاستغناء عن المحطات التجارية بكل طمأنينة

 وطالب سلام الحكومة والمؤسسة العامة للكهرباء في عدن، بتوفير الوقود الكافي دون انقطاع لتشغيل المحطات الحكومية قبل حلول فصل الصيف في المحافظات التي تشهد ارتفاعاً متزايداً في درجات الحرارة، خصوصاً بعد توجيهاتها القاضية بإلغاء عمل المحطات التجارية

الصحفي عبد الرحمن أنيس كشف لـ «المشاهد» أن إجمالي المبالغ المدفوعة من قبل الحكومة للمحطات الأهلية بلغت ثمانية  مليارات دولار أمريكي منذ عام 2015 م

وقارن أنيس بين المبالغ المدفوعة وبين حجم الطاقة التجارية البالغة 110 ميجاوات

مبيناً كان الاولى الاستغناء عن المحطات التجارية مبكراً، وتشغيل محطة الرئيس بكامل طاقتها البالغة 256 ميجاوات

وقال أنيس إن محطة الرئيس يتعذر تشغيلها بكامل طاقتها حالياً، لأنها تحتاج الى اكثر من 20 مقطورة من النفط الخام يومياً، في الوقت الذي يتم توفير فيه 5 مقطورات خام يومياً من محافظتي حضرموت ومأرب

وتابع: بالإضافة لحاجتها الى 7 مليون دولار أمريكي لإدخال تجهيزات حديثه لتشغيلها بوقود المازوت بتكلفة رخيصة جداً

وختما يستمر الجدل بشأن سياسات إدارة الطاقة في ظل غليان شعبي واحتجاجات غاضبة تشهدها المحافظات الجنوبية تنديداً بالانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي بصورة متكررة دون حلول مجدية

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير