وردنا الان : الصين تتخذ الخطوة الأولى في نشاطها الاستثماري في قطاع النفط والغاز اليمني

منذ 2 سنوات

قالت صحيفة العربي الجديد الصادرة في لندن إن الصين اتخذت الخطوات الأولى لاستئناف نشاطها الاستثماري في قطاع النفط والغاز اليمني بطريقة فاجأت الجميع، بعد توقيعها على اتفاقية للاستثمار النفطي في صنعاء يركز جانب منها على استثمار الحقول النفطية بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن المحاذية للمملكة العربية السعودية

واعبرت الصحيفة أن قطاع النفط والغاز في اليمن يخطف الأنظار خلال الفترة الراهنة مع تنامي صراع محتدم بدأ يطفو على السطح

يأتي ذلك وسط الهدنة المستمرة بشكل غير معلن، والتي نجحت في تخفيض حدة المواجهات العسكرية على الجبهات إلى أدنى مستوى، لتتحول بشكل كلي إلى صراع اقتصادي تشترك فيه جميع الأطراف المحليةوالدولية

وأشارت الصحيفة إلى أن محافظة حضرموت (شرقاليمن) تبرز كملعب رئيس لهذا الصراع الذيانضمت إليه الصين إلى جانب فرنسا والولاياتالمتحدة الأميركية ودول التحالف العربي، إضافة إلىمحافظة شبوة المجاورة والتي تستحوذ على جزء منهذا الاهتمام والصراع الدائر على حقول اليمنالنفطية وقطاعاتها الاستكشافية

ونقلت الصحيفة عن الخبير الجيولوجي اليمني والاستشاري في تنمية الموارد الطبيعية، عبدالغني جغمان، القول إن اليمن دولة ريعية تعتمد على اقتصاد النفط كمورد وحيد للعملة الصعبة، حيث لا يوجد في البلاد أي مصدر آخر منتج حالياً لافتاً إلى أن الصراع يتركز على هذا القطاع الذي يأخذ كذلكحيزاً كبيراً في المفاوضات الدائرة بين الأطرافالمتصارعة

ويصف الخبير اليمني القطاع النفطي في اليمن بأنهمدمر ومتهالك في ظل تناقص إنتاج الحقول النفطيةوتوقف التصدير منذ يونيو 2022 بعد استهدافالحوثيين لميناءي النشيمة والضبة في شبوةوحضرموت

يوضح جغمان أن الاهتمام الصيني هوالأبرز في هذا الملف الذي يجب أن تسلط الأضواء عليه بعد أن تحولت إلى لاعب محوري في الشرق الأوسط، في حين تعمل على تأسيس حضورها في مجال استثمارات الطاقة في اليمن

وأشار جغمان إلى أن اللافت في الأمر أن الصين تضع في حسبانها خصوصية الوضع في اليمن خلافاً لآليات دخول إلى أسواق بقية دول المنطقة، إذ بالرغم من حصولها على عقود استثمارية كبيرة فيالعراق ودول أخرى، لكن الصين تتعامل بطريقةمدروسة في هذا البلد المنقسمة جغرافيته وتتنازعهأطراف متعددة

وشهد منتصف مايو الماضي عقد أول اجتماع في دبيفي الإمارات العربية المتحدة بين قيادة وزارة النفطوالمعادن اليمنية ومسؤولين من شركة سينوبكالصينية التي تبحث عودتها إلى اليمن، إذ تتواجدالصين كمشغل لقطاع 71 النفطي بحضرموتوشريك في قطاع العقلة في محافظة شبوة، في حينوقعت وزارة النفط والمعادن الواقعة في صنعاء تحتسلطة الحوثيين على مذكرة تفاهم مع شركةانتون ، ومسؤول وصفته يمثل الحكومة الصينية،للاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية في اليمن

وتكشف هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنيةالحكومية عن وجود ستة قطاعات استكشافيةأصبحت منتجة خلال السنوات القليلة الماضية غيرأن أعمالها الاستثمارية توقفت بسبب الحرب ؛ وفيالوقت الراهن بدأت أعمال الصيانة والتأهيللاستئناف العمل فيها

ویرى جغمان أن إدارة ملف هذا القطاع سيئة للغاية مع عدم استنادها لأية معايير دولية في عملية إنتاج الحقول النفطية واستكشافها، بالنظر إلى حجم هذه الحقول المحدودة والصغيرة، بينما بحسب حديثه لا يتجاوز احتياطي اليمن 9 مليارات برميل تم إنتاج حوالي 7 إلى 8 مليارات برميل من الاحتياطيالمثبت منها، بينما لم يعد باقيا في الحقول سوى 10إلى 20 في المائة

ويخضع قطاع النفط والغاز في اليمن الإدارةواستثمار شركات من عدة دول أهمها فرنسا وأميركاوالصين حيث قامت ما يقارب 55 شركة نفطية عالمية بتنفيذ نشاطات استكشافية في السابق في 39 قطاعاً منذ بداية الاستكشاف في البلاد، بالمقابل تؤكد الهيئة الحكومية لاستكشاف وإنتاج النفط أن اليمن | بحسب تقارير دولية و دراسات اقتصادية يحوز على احتياطيات نفطية هائلة، ومخزون نفطي كبير

ويعتقد المحلل الاقتصادي علي الحيفي، في حديثه مع العربي الجديد، أن الموقع الجغرافي لليمنبشكل عام ومحافظات حضرموت بدرجة رئيسيةوشيوة والجوف لا يقل أهمية عن النفط والمواردوالثروات الطبيعية وقد يتجاوزها، لذا تبحثمختلف هذه الدول المتصارعة على تقاسم هذهالكعكة بما فيها من موانئ ومضائق وجزر ومنافذومعابر

ووفق وزارة النفط والمعادن اليمنية، يجري تنفيذأعمال استكشافية حالياً في 25 قطاعاً في عدة مناطقيمنية من قبل 13 شركة نفطية عالمية تتركز في عدةأحواض تتركز بدرجة رئيسية بمحافظة حضرموتبواقع 25 قطاعاً استكشافياً منها 12 قطاعاً في حوضالمسيلة بمدينة سيئون

ويمتلك اليمن 13 حوضاً رسوبياً تتوزع على مساحة

كبيرة من اليمن

وتؤكد المعلومات الجيولوجية أن البلاد تمتلك إمكانات بترولية، مع ظهور مؤشرات جيدة تشير إلى وجود العناصر الرئيسية اللازمة لتراكمات بترولية، حيث إنها لم تدرس بالشكلالكافي

انعكاسات الحرب الروسيةوتوقع خبراء اقتصاد مطلع العام الجاري حصول تغييرات واسعة في لعبة الصراع المحلي والدولي والإقليمي في اليمن مدفوعة باهتمام الدول الكبرى بالمصادر النفطية والغازية بسبب انعكاسات الحرب

الروسية في أوكرانيا وموقف أوبك والدول المتحالفة معها فيما يتعلق بخفض الإنتاج من النفط بنحو مليوني برميل يومياً، وإصرارها على موقفهاوهو ما دفع كثيرا من الدول للبحث عن مصادرأخرى بديلة

في السياق، يشير الباحث الاقتصادي مراد منصورالعربي الجديد، إلى ما يدور في حضرموت منصراع طاحن ينذر بانفجار وشيك للأوضاع هناك فيظل محاولة للمجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرةالتامة على المحافظة النفطية وإخراج القواتالعسكرية المحسوبة على الحكومة بما يتيح تسهيلسيطرته على موانئ ومنافذ المحافظة وقطاعاتهاالنفطية التي تعتبر الأكبر على مستوى اليمن

وتصاعدت هذه الأزمة بشكل كبير منذ منتصفالعام الماضي 2022 بعد استهداف الحوثيينبالطائرات المسيرة موانئ تصدير النفط الحكومية فيمحافظتي حضرموت وشبوة، وذلك عقب مخاطبةالشركات الاستثمارية في قطاع النفط والغاز، بأنعليها التوقف بشكل نهائي عما سموه نهب الثرواتاليمنية السيادية، وتحميلها المسؤولية الكاملة فيحال عدم الالتزام، لتأخذ الأزمة منذ ذلك الوقتأبعادا مختلفة على المستويين المحلي والإقليمي فيظل تفاقم الصراع الاقتصادي بصورة غير مسبوقة