ورقة بحثية: الحوثيون يسيطرون على الحديدة ويستغلون الميناء لتمويل الحرب

منذ 4 ساعات

كشفت ورقة بحثية صادرة عن مبادرة مسار السلام بعنوان “آفاق السلام في الحديدة” أن اتفاق ستوكهولم، الموقع في ديسمبر 2018، لم ينجح في إحلال سلام فعلي بالمحافظة، بل أصبح أداة لتثبيت السيطرة الحوثية على مركز المحافظة وموانئها الحيوية، مما عزز نفوذ الجماعة الأمني والعسكري والاقتصادي على حساب الدولة والمجتمع المحلي

وتعد الحديدة ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث الكثافة السكانية (3 إلى 4 ملايين نسمة)، وتقع على البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، وتستقبل حوالي 70% من الواردات الإنسانية والتجارية للبلاد، ما يجعلها محورًا استراتيجيًا حيويًا

وأشارت الورقة التي أعدها الصحفي والناشط الحقوقي بسيم جناني إلى أن فترة وقف إطلاق النار تحولت إلى مرحلة قمع ممنهج من قبل الحوثيين، مع فرض واقع أمني بوليسي خانق على السكان

من أبرز مظاهر القمع:الإعدامات خارج القانون: نفذت الجماعة في سبتمبر 2021 إعدام تسعة من أبناء الحديدة في محاكمة وُصفت بأنها “مسرحية قضائية تدار بقوة السلاح”

استغلال الإيرادات لتمويل الحرب: رغم التزام اتفاق ستوكهولم بتحويل عائدات الموانئ للبنك المركزي، استخدمت الجماعة هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية، حيث بلغت الإيرادات في ميناء الحديدة خلال 2022 أكثر من 100 مليار ريال يمني (حوالي 170 مليون دولار)

تفاقم الأزمة الإنسانية: يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، مع تدهور خدمات أساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، على الرغم من وجود ثلاثة موانئ رئيسية

وذكرت الورقة أن الانسحاب المفاجئ للقوات المشتركة المدعومة من التحالف في نوفمبر 2021 أتاح للحوثيين إعادة الانتشار دون تكلفة قتالية، فيما ساعدت الهدنة الإنسانية في أبريل 2022 الجماعة على تعزيز قدراتها البحرية والاستخباراتية، ما زاد تهديداتها للملاحة في البحر الأحمر

وبحسب الورقة البحثية، تشكل الألغام الأرضية والبحرية التي زرعتها جماعة الحوثي تهديدًا كبيرًا لحياة المدنيين، خاصة في الشريط الساحلي، مسببة خسائر بشرية ونزوحًا واسعًا

ورغم جهود مشروع مسام السعودي لإزالة الألغام، فإن الورقة تؤكد أن هذه الجهود غير كافية أمام حجم الكارثة

وطالبت الورقة بتفعيل دور بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، وإشراك القوى المحلية في تنفيذ الاتفاق، وإعادة النظر في إدارة الميناء بما يضمن تخصيص الموارد لدفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى قيادة جهود إزالة الألغام في المناطق الساحلية والزراعية