وزير الصحة في حوار خاص لـ«الثورة»: 60% فقط من المرافق الصحية تعمل ونواجه تحديات كبرى بسبب الانقلاب

منذ 3 ساعات

 حاوره سكرتير التحرير: نسيم البعيثيأكد وزير الصحة العامة والسكان الأستاذ الدكتور قاسم محمد بحيبح أن القطاع الصحي في اليمن لا يزال يواجه تحديات جسيمة، نتيجة تداعيات الحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، مشيراً إلى أن قرابة 60% فقط من المرافق الصحية ما تزال تعمل، معظمها بقدرة تشغيلية محدودة

وفي حوار خاص مع صحيفة الثورة، أوضح الوزير بحيبح، أن القطاع الصحي تكبّد أضراراً فادحة في بنيته التحتية وكوادره البشرية، كما أنه يعاني من نقص حاد في التمويل والمستلزمات الطبية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مستوى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين

 تحديات متراكمة وأشار بحيبح إلى أن الوزارة تواجه عدة تحديات أبرزها: توقف آلاف المرافق الصحية، نقص التمويل، شح الأدوية، وغياب التوظيف منذ عام 2012، إضافة إلى تفشي الأوبئة نتيجة ضعف النظام الوقائي وتدهور خدمات الصرف الصحي، فضلاً عن عودة أمراض الطفولة في بعض المناطق

 خطة لإعادة التأهيلوكشف الوزير عن وجود خطة استراتيجية ومرحلية لإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، بدأت بالمرافق المرجعية في المحافظات المحررة، ويتم تنفيذها وفقاً للأولويات الصحية والجغرافية وبالتنسيق مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية

 أوبئة متكررةوأكد أن البلاد تشهد تفشياً مستمراً لأمراض مثل الكوليرا، حمى الضنك، الملاريا، الحصبة والدفتيريا، مشدداً على أن مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، أصبحت بؤراً وبائية، نتيجة رفضهم تنفيذ حملات التحصين والصحة العامة، مما فاقم من انتشار هذه الأمراض

 منظومة ترصدوفيما يخص مواجهة الأوبئة، أوضح وزير الصحة أن الوزارة تعتمد على نظام ترصد وبائي وتدخل سريع، إضافة إلى حملات توعية ورش ومكافحة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمنظمات الأخرى، وهو ما ساهم في احتواء العديد من الموجات خلال السنوات الماضية رغم محدودية الموارد

معاناة الكوادر الصحيةولفت إلى أن الكوادر الصحية تعاني من تأخر الرواتب وضعف التدريب، خصوصاً في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل مع الشركاء لتوفير الحوافز والدورات التدريبية وبيئة العمل المناسبة، لا سيما في المناطق النائية

نقص الأدوية والمستلزماتوبيّن الوزير أن توفر الأدوية الأساسية متفاوت، خصوصاً في المستشفيات الريفية، مؤكداً استمرار الوزارة في التنسيق مع المنظمات الدولية لسد الفجوات عبر الإمداد الدوائي والمخازن الطارئة رغم استمرار التحديات

 التدخلات الحوثيةوأدان الوزير العراقيل التي تفرضها ميليشيا الحوثي الإرهابية، كاحتجاز الشحنات ومنع توزيع اللقاحات وعرقلة الحملات الصحية، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط لضمان حيادية العمل الصحي ووصول الدعم الإنساني للمحتاجين دون تمييز

 الأولويات القادمةواختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن أولويات وزارة الصحة خلال المرحلة القادمة تشمل:تعزيز النظام الوقائي

 إعادة تشغيل المرافق المتوقفة

 دعم الكوادر الصحية

 تحسين الإمداد الدوائي

 تكثيف حملات التحصين والتوعية

تعزيز الشفافية والشراكة المجتمعية

كما أشار إلى أن الوزارة أعدّت خطة استراتيجية لتعزيز صمود القطاع الصحي في حال استمرار الأزمة، تركز على بناء القدرات الوطنية وتطوير نظم الطوارئ وتعزيز الشراكات لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية

نص الحوار الخاص لمعالي وزير الصحة العامة والسكان أ

د/ قاسم محمد بحيبح مع صحيفة الثورة: كيف تقيمون الوضع الصحي العام في اليمن في ظل الظروف الراهنة؟  في البداية أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لصحيفة الثورة العريقة على اهتمامها بالشأن الصحي في بلادنا وعلى إتاحة هذه الفرصة للظهور عبر هذا المنبر الإعلامي الوطني كما أخص بالشكر الأخ الأستاذ سام الغباري، رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير، على حرصه على تسليط الضوء على أبرز القضايا الصحية في بلادنا

وبخصوص تقييم الوضع الصحي في اليمن، فهو لا يزال يواجه تحديات كبيرة بسبب تداعيات الحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات والتي أثرت بشكل مباشر على البنية التحتية الصحية وعلى العاملين في القطاع الصحي، وكذلك على القدرات التشغيلية وبالتالي على إمكانية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين

ومع ذلك وبفضل جهود الكوادر الصحية وبدعم من شركائنا الدوليين، تمكنّا من الحفاظ ولو على الحد الأدنى من تقديم الخدمات، وتفادي انهيار كامل للمنظومة الصحية، وعلى الرغم من كل الجهود يظل الوضع يعاني بسبب عدم الاستقرار وضعف الموازنة التي أصبحت لا تواكب الوضع الاقتصادي العام الذي تمر به بلادنا، وبناء على ذلك فالقطاع الصحي في اليمن يحتاج إلى دعم مكثف يوكب الاحتياج وكذلك هناك أهمية كبيرة للاستقرار السياسي والأمني من أجل ضمان تحسينه

 ما أبرز التحديات التي تواجه وزارة الصحة حالياً؟أبرز التحديات التي تواجه الوزارة تتمثل في: - تدمير أو توقف عدد كبير من المرافق الصحية

 - نقص التمويل والإمكانات التشغيلية

 - الحاجة الكبيرة إلى توظيف كادر جديد لتغطية النقص وسد الفجوة منذ آخر توظيف عام 2012

 - ضعف شبكة الإمداد الدوائي بالأدوية الاساسية وأدوية الأمراض المزمنة، فالموجود حالياً لا يغطي الاحتياج الفعلي

 - انتشار الأمراض والأوبئة في ظل ضعف النظام الوقائي

-  عودة ظهور عدد من أمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها بالتحصين رغم توفر اللقاحات الروتينية على مدار أيام الأسبوع في المرافق الصحية

ما نسبة المرافق الصحية العاملة حالياً مقارنة بما قبل الحرب؟قبل الحرب، كان هناك أكثر من 5000 مرفق صحي تقدم خدماتها للمواطنين، أما اليوم فإن نسبة المرافق العاملة لا تتجاوز 60% من إجمالي المنشآت، وغالبها يعمل بقدرة تشغيلية محدودة، نتيجة نقص الكوادر والمعدات والأدوية، كما أن حالات النزوح الكبيرة من مناطق الحوثيين إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية شكلت ضغطاً كبير على النظام الصحي، إلى جانب الأسباب الاخرى

 هل هناك خطة لإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية المتوقفة عن العملنعم بكل تأكيد لدينا خطط استراتيجية ومرحلية تم إعدادها من قبل القطاع المهني في الوزارة وقيادات القطاع الصحي في المحافظات والبرامج المعنية في القطاعات الأخرى، من أحل إعادة تأهيل المنشآت الصحية، وقد بدأت بأهم المستشفيات المرجعية والمراكز الحيوية في المحافظات المحررة

ونعمل حالياً وبالتنسيق مع المانحين والمنظمات الداعمة لتنفيذ هذه الخطط بحسب الأولويات الصحية والجغرافية ووفقاً لتقارير الاحتياج الميداني

ما أكثر الأمراض والأوبئة انتشاراً في اليمن حالياً وما مدى خطورتها؟تشهد البلاد انتشاراً متكرراً لأمراض مثل الكوليرا، حمى الضنك، الملاريا، الحصبة، والدفتيريا، وهي أمراض قابلة للوقاية والسيطرة خصوصاً عند توفر الإمكانات

وتكمن خطورة هذه الأمراض في البيئة الهشة، وسوء الصرف الصحي، وتدني التغطية باللقاحات، إضافة إلى أن مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت مناطق مصدّرة للأوبئة بسبب رفض تنفيذ الحملات الصحية في مناطق سيطرتهم وعدم الاهتمام بالجانب الصحية ولو بالحد الأدنى، كل هذه الأسباب جعلت من السيطرة على هذه الأوبئة تحدياً مستمراً

 كيف تتعامل الوزارة مع تفشي الأمراض مثل الكوليرا والضنك والملاريا؟نتعامل معها من خلال منظومة الترصد الوبائي، والتدخل السريع، وحملات الرش والتوعية الصحية، بالإضافة إلى التنسيق متعدد القطاعات مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بالصحة العامة ومع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطفولة اليونيسف والمنظمات الأخرى لتوفير الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطارئة، ودعم التوعية الصحية وعلى الرغم من محدودية الإمكانيات، إلا أننا والحمد لله تمكنا من احتواء العديد من الموجات الوبائية خلال هذا العام الاعوام الماضية

ما وضع الكوادر الصحية من حيث الرواتب، التدريب، والحوافز؟لا ننكر أن الكوادر الصحية كبقية شرائح المجتمع تعاني نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا، سواء في المحافظات المحررة، وهي أيضا أشد معاناةً في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، حيث انقطعت الرواتب وتضاءلت فرص التدريب والدعم، ونحن نبذل جهوداً بالتعاون مع الجهات المانحة لتوفير حوافز شهرية ضمن المشاريع التي تنفذ في المحافظات المحررة، وأيضا نعمل على تنظيم دورات تدريبية من حين لآخر لرفع كفاءة العاملين

هل لديكم برامج لدعم الأطباء والعاملين الصحيين في المناطق النائية؟لقد جعلنا ضمن أولوياتنا دعم العاملين في المناطق الطرفية والنائية، وننفذ عدد من المشاريع الصحية بالتعاون مع شركائنا، ونعمل كذلك على صياغة برامج للحوافز والتدريب والتجهيزات، كما نعمل على تحسين بيئة العمل في المرافق الريفية لتحفيز الأطباء على الاستمرار في أداء مهامهم الإنسانية، بما نستطيع في ظل هذا الوضع الصعب

 ما مدى توفر الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية في المستشفيات؟التوفر متفاوت بحسب الامكانات سواء الحكومية أو المانحين وحسب المرفق والخدمات التي يقدمها، وهناك نقص حاد في كثير من الأصناف الأساسية، خاصة في المستشفيات الريفية، ومع ذلك نعمل مع شركائنا على سد الفجوات من خلال مشاريع الإمداد الدوائي والمخازن الطارئة، ولكن التحديات ما تزال قائمة

 كيف تضمن الوزارة وصول الأدوية إلى المحتاجين في ظل الانقسام الجغرافي والسياسي؟هذا تحدٍ كبير، لكننا نحرص على التنسيق مع المنظمات الإنسانية لتوزيع الأدوية عبر قنواته الرسمية

كما نستخدم نظام تتبع ومراقبة لضمان وصول الأدوية للمرافق المستهدفة دون انحراف أو تمييز

 ما دور المنظمات الدولية في دعم القطاع الصحي؟ وهل هناك تنسيق فعّال؟المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واليونيسف، تلعب دوراً محورياً في دعم القطاع الصحي عبر التمويل والإمدادات والدعم الفني وهناك تنسيق دائم عبر خطط استجابة مشتركة وآليات مراجعة دورية نسعى لتطويرها بما يعزز كفاءة الدعم وفاعليته

هل تواجه الوزارة أي عراقيل في العمل الإنساني بسبب التدخلات الحوثية؟نعم، هناك عراقيل في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، منها احتجاز الشحنات، وفرض قيود على توزيع اللقاحات وعرقلة وصول فرق التوعية أو حملات التحصين

ومن خلالكم نطالب المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي لإنهاء هذه التدخلات وضمان حيادية العمل الصحي

ما أولويات وزارة الصحة خلال المرحلة القادمة؟أولوياتنا تشمل:-  تعزيز النظام الصحي الوقائي

-  إعادة تشغيل المرافق المتوقفة

 - دعم الكوادر الصحية

 - تحسين إدارة الإمداد الدوائي

 - تكثيف حملات التحصين

 -  العمل على تعزيز برامج التوعية والتغيير السلوكي والاجتماعي

 - تعزيز الشفافية والشراكة مع المجتمع

 هل هناك خطة استراتيجية لتعزيز صمود القطاع الصحي في حال استمرار الأزمة؟نعم، لدينا خطة استراتيجية ترتكز على بناء القدرات الوطنية وتطوير نظم الطوارئ الصحية وتحسين كفاءة إدارة الأزمات وتعزيز الشراكات المحلية والدولية بما يضمن صمود القطاع الصحي وتقديم الحد الأدنى من الخدمات في أسوأ السيناريوهات