وزير الصناعة يدعو لتكاتف الجهود المجتمعية والرقابية لضبط الأسعار وإنهاء التلاعب بالأسواق

منذ 10 ساعات

دعا وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، جميع الجهات الرسمية والمجتمعية، بما في ذلك السلطات المحلية والنيابات والأجهزة الأمنية، إلى تعزيز التنسيق مع لجان التفتيش الميدانية لضبط الأسعار ومكافحة التلاعب في الأسواق، بالتزامن مع التحسن المستمر لسعر صرف العملة الوطنية خلال الأيام الماضية

وأوضح الأشول، في تصريح لوكالة سبأ، أن الوزارة أصدرت توجيهات عاجلة لمكاتبها في مختلف المحافظات بتشكيل فرق رقابية ميدانية لمتابعة التزام محلات الجملة والتجزئة بالأسعار الواقعية، وفقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، وبما يواكب التحسن الملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل وفق خطة تعافٍ اقتصادي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، تشمل إصلاحات مالية وإدارية، وتنظيم فاتورة الاستيراد بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع الخاص، مع تكثيف الرقابة على الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال المستهلكين

كما وجه الأشول تحذيرًا للموردين وكبار التجار من مغبة التلاعب بالأسعار أو تجاهل توجيهات الوزارة، مؤكدًا أن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى سحب التراخيص والسجلات التجارية، مع نشر قوائم سوداء بأسمائهم للرأي العام

وأكد الوزير أن نجاح الحملات الرقابية يتطلب تكاتف الجهود بين اللجان الميدانية والسلطات المحلية ووسائل الإعلام والمبادرات المجتمعية، لضمان إحالة المخالفين للنيابة المختصة واتخاذ إجراءات رادعة بحقهم، مشددًا على أن الحكومة عازمة على ضبط الأسواق وحماية المستهلك

شهدت العملة اليمنية خلال الأسبوع الماضي تحسنًا ملحوظًا في مناطق سيطرة الحكومة، نتيجة لإجراءات البنك المركزي ضد شركات الصرافة المخالفة، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة نسبيًا، ما استدعى إطلاق حملات تفتيش مكثفة لضبط الأسواق وضمان الالتزام بالتسعيرات العادلة