وزير مالية الحوثيين: فاتورة الاستيراد تتجاوز 12 مليار دولار سنوياً ويمكن أن تنهي الفقر

منذ 6 ساعات

قال وزير المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، عبدالجبار أحمد، إن فاتورة الاستيراد في اليمن تتجاوز 12 مليار دولار سنوياً، معتبراً أن هذا المبلغ كفيل بإحداث تحول اقتصادي واسع إذا جرى توجيهه نحو دعم الإنتاج المحلي

وجاءت تصريحات أحمد خلال لقاء أسبوعي مع القطاع الخاص في صنعاء، نظمته وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية، تحت شعار «معاً لدعم المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار الوطني»

وأضاف أن كل مليار دولار يمكن أن يوفر أكثر من 220 ألف فرصة عمل سنوياً، فيما يوفر نصف هذا المبلغ نحو 110 آلاف فرصة، مؤكداً أن توطين فاتورة الاستيراد حتى بنسبة 40 في المائة سنوياً من شأنه المساهمة في إخراج البلاد من دائرة الفقر

وأشار إلى وجود ما يقارب ألفي مصنع محلي يعمل فيها آلاف العمال، متسائلاً عن جدوى الاستمرار في الاستيراد مقابل حماية هذه المصانع وتشجيع الاستثمار الوطني، معتبراً أن الاستثمار داخل اليمن يمثل «الخيار الاقتصادي الصحيح»

وتحدث الوزير عن تطور ملحوظ في قطاع صناعة الملابس، سواء من حيث الجودة أو السعر، غير أنه انتقد استمرار بعض التجار في استيراد الملابس من الخارج رغم توفر المنتج المحلي بمواصفات تنافسية

وأوضح أن السوق المحلية بحاجة إلى نحو 60 ألف طن سنوياً من الأمبولات والأغطية البلاستيكية، في حين تنتج المصانع المحلية نحو 120 ألف طن، ومع ذلك يتم استيراد كميات تتجاوز حاجة السوق بأكثر من 150 ألف دولار سنوياً، رغم تماثل الجودة والسعر

وأشار كذلك إلى وجود مصنع سكر محلي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 800 مليون دولار، ويغطي ما لا يقل عن 70 في المائة من احتياجات السوق، ويشغل نحو 850 عاملاً، لكنه لا يعمل سوى بثلث طاقته بسبب المنافسة مع المستوردات الخارجية

وأعلن أحمد عن مبادرة جديدة للإفراج عن البضائع المستوردة المتراكمة في المنافذ الجمركية، على أن يلتزم المستوردون بعدم إعادة تجاوز الكميات المسموح باستيرادها مستقبلاً