وزيرة الشؤون القانونية تؤكد توجه الحكومة لتحديث التشريعات وتعزيز تمكين المرأة في مأرب
منذ 21 أيام
أكدت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري توجه الوزارة نحو تعزيز إنفاذ القانون وتحديث البنية التشريعية، مع التركيز على تطوير قوانين الجرائم الإلكترونية والاستثمار والإعلام وتجريم العنصرية، بما يواكب التحولات التقنية ويعزز الحماية القانونية والوطنية
جاء ذلك خلال ترؤسها، اليوم، لقاءً موسعًا للقيادات النسوية وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، والذي نظمته مؤسسة فتيات مأرب تحت شعار نحو وعي قانوني وتمكين فاعل للمرأة
وناقش اللقاء واقع عمل منظمات المجتمع المدني في المحافظة، وسبل تطوير أدائها، ومعالجة التحديات والاختلالات القانونية التي تعيق فاعليتها، بما يسهم في تعزيز دورها المجتمعي
وأشادت المقطري بما حققته محافظة مأرب من نجاحات في مجالات العمل المؤسسي والمدني وترسيخ سيادة القانون، معتبرة إياها نموذجًا فاعلًا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، في إشارة إلى استمرار سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على مؤسسات الدولة في صنعاء
كما نوّهت بالدور الحيوي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني، المحلية والدولية، في دعم النازحين والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية، وتعزيز الاستجابة للأزمات، إلى جانب مساهمتها في رصد الانتهاكات وإعداد الدراسات وتقديم المبادرات
وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على توسيع الشراكة مع هذه المنظمات، والاستفادة من مشاريعها وتوصياتها، مشيدة بما قدمته المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى من دراسات ومقترحات لتحديث قانون الصحافة وحماية حرية التعبير
من جانبه، شدد وكيل محافظة مأرب على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، خصوصًا في ما يتعلق بقضايا المرأة، ودورها في دعم معركة استعادة الدولة، مؤكدًا دعم السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة لبرامج تمكين المرأة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل
بدورها، أوضحت المديرة التنفيذية لمؤسسة فتيات مأرب، انتصار القاضي، أن الدعم الذي تقدمه السلطة المحلية أسهم في تعزيز فاعلية منظمات المجتمع المدني وتوسيع شراكاتها مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما يساهم في خدمة المجتمع والتخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف، في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة